سايههاي لرزان درد و رنج در پس رنگهاي شاد
ديبا عليخاني
مرغوبترين صنايع دستي كردستان گليم است كه بهعنوان «گليم سنه» در بازارهاي جهاني شهرت چشمگيري دارد. سابقه گليم به ربع دوم قرن بيستم برميگردد، گليم يكي از محصولات مهم صادراتي است كه هم به صورت كهنه و نخنما و هم نو صادر ميشود. و اما بازار داغ گليم نه تنها هيچ تأثير مثبتي بر نحوهي زندگي توليدكنندگان ندارد بلكه بيرونقي بازار جهاني با توجه به مطرح شدن قالي و گليم هندوچين در زندگي آنان تأثير منفي داشته است. در كنار همهي مسايل، تورم اقتصادي نيز بر شانههايشان سنگيني ميكند. طبق تعريف استاندارد سازمان فني حرفهاي، گليم بافِ درجه يك كسي است كه علاوه بر مهارت در بافت گليم:
1ـ با قانون كار آشنا باشد،
2ـ توانايي به كارگيري قوانين و شرايط كار را داشته باشد،
3ـ توانايي به كارگيري قوانين و شرايط آموزش و اشتغال را داشته باشد،
4ـ توانايي به كارگيري قوانين و شرايط تشكلهاي كارگري و كارفرمايي را داشته باشد،
5ـ توانايي به كارگيري قوانين و مقررات مراجع حل اختلاف را داشته باشد،
6ـ با قوانين و مقررات تأمين اجتماعي آشنا باشد.
نمونه زير تصويري اجمالي از وضعيت گليمبافان سنندج و ميزان آشنايي آنان با قوانين كار ارائه ميدهد كه در خلال گفتوگو و مشاهدهي مستقيم وضعيت زندگي 20 نفر از گليم بافان به دست آمده است:
در اين نمونه 3 نوع گليمباف داريم:
1ـ گليم باف خانگي؛ كه با هزينهي خود گليم توليد كرده و با دلال محلي در ارتباط است.
2ـ گليم باف خصوصي؛ كه وسايل توليد را از شركتهاي خصوصي دريافت كرده و بافت را به عهده دارد و نصف بهاي مرسوم فرش را كه دلال محلي تعيين ميكند دريافت ميكند.
3ـ گليم باف دولتي كسي است كه مستقيماً در كارگاههاي دولتي يا به صورت مربي آموزش ميدهد يا خودش بافنده است و يا به صورت قراردادي (يك ساله) كار ميكند.
طبق بررسيهاي به عمل آمده در سه بخش دولتي، خصوصي و خانگي، 100 درصد بافندهها از قوانين كار مطلع نيستند. در بخش خانگي، بافنده تا هر موقع كه توان جسمي دارد كار ميكند و از بيمهي تأمين اجتماعي و حق از كارافتادگي، بيمه بيكاري و تسهيلات ديگر بيبهره است. همه آنها زير خط فقر زندگي ميكنند. امكانات بهداشتي ندارند. اتاق كار غير استاندارد دارند كه با اتاق خواب و غذا يكي است. اكثراً به پيري زودرس، آرتروزهاي مختلف و ناراحتي ستون فقرات، بيماريهاي چشم و ريه دچار ميشوند. بين ده نفر نمونه بخش خانگي، همگي آرتروز و ديسك كمر داشتند. پنج نفر مبتلا به آسم و چهار نفر در جواني مسلول شده بودند.
بافنده بخش خصوصي نيز حق بيمه و يا تسهيلات ديگري ندارد. در بين شش نفر نمونه، دو نفر سواد خواندن و نوشتن داشتند. ميانگين سن آنها 38ـ17 سال و اكثراً از ديسك كمر و آرتروزهاي مختلف رنج ميبرند. يك نفر از آنها مبتلا به آسم است. وضعيت اين گروه بهتر از گروه قبل است. با اين وجود امكانات بهداشتي ندارند. در خانههايشان هم فرش دستباف وجود نداشت.
در بخش دولتي طبق آمار كلي اكثراً سواد خواندن و نوشتن و تا مدرك ديپلم را دارا هستند. قرارداد يك ساله با دولت دارند، در اين مدت بيمه ميشوند. ميزان تحصيلات آنها تأثيري در دريافت حقالزحمه ندارد. بيمه بيكاري و از كارافتادگي به آنها تعلق نميگيرد. كار اين قشر به سختيِ گروههاي قبل نيست اما نه بدان معنا كه از ناراحتيهاي جسمي رنج نبرند. امكانات بهداشتي كارگاهها مناسب نيست. دستگاه تهويه كافي نيست. لباس اجباري بهداشتي و ماسك ندارند. تسهيلات ويژهاي ندارند. از حق شير كه كارگر نساجي دريافت ميكند بيبهرهاند، در حالي كه با توجه به سروكارشان با الياف، با آنها مشابهت كاري دارند.
بافندهي بخش خانگي و خصوصي هر دو مخارج خانه را تأمين ميكنند اما مستقيماً پول فرش را خودشان دريافت نميكنند. در بخش خانگي تحت نظارت پدر يا شوهرانشان هستند و در بخش دولتي، متري حقالزحمه ميگيرند. بدين صورت كه مثلاً بابت يك متر در يك متر مربع 15 هزارتومان ميگيرد و ممكن است اين يك متر را در سه هفته يا يك ماه انجام دهد. براي هر مدل و نقشهاي هم حقالزحمه ثابت است و سختي كار در نظر گرفته نميشود، اين در حالي است كه در بازار جهاني هر متر چندين برابر دستمزد بافنده فروخته ميشود و اگر تاجر فرش از سه برابر پول هر متر صرف نظر كند با آن پول ميتوان بافنده را تحت پوشش قوانين كار و رفاه نسبي زندگي قرار داد.
طبق آمار كلي كمتر از يك درصد بافندهها مرد هستند. زنان گليمباف نه تنها در زمينههاي مختلف از چرخهي ناآگاهي زنان در مسايل حقوقي خارج نيستند بلكه در اثر فشار كار زياد و حتا از لحاظ عرفي و حقوقي بهعنوان كارگر به رسميت شناخته نميشوند و دچار عدم امنيت و اعتماد به نفس بسيار پايين هستند و بالاخره اعتراض را حق مسلم خويش نميدانند. 90 در صد زنان در كنار بچهداري و خانهداري مخارج خانه را نيز تأمين ميكنند. اكثراً شوهرانشان معتاد، بيكار يا مطلقه هستند و از سوي هيچ سازماني حمايت نميشوند. به واقع ايجاد يك تشكل منسجم صنفي در ميان اين قشر بهشدت ضروري است.
جايگاه زنان در طبقهي كارگر
مهدي پرتوي
محور اصلي صحبت من جايگاه و نقش زنان در جامعهي كارگري ايران است كه شامل چهار محور: وضع زنان در طبقهي كارگر، مشكلات زنان در جامعهي كارگري، جايگاه زنان در جنبش كارگري و زنان و مسئلهي وحدت دروني طبقهي كارگر است.
در سالهاي 1300 براي نمونه كارخانهي ابريشمبافي در رشت از 150 كارگر اين كارخانه همه زن بودند. در شيلات شمال از 4 هزار كارگر 300 زن مشغول به كار بود. همين نمونهها براي نشان دادن زنان در صحنههاي كارگري شايد كافي باشد. آمارهاي بعدي نمونهوار بدين شرح است در 1328 (از فروردين تا فروردين سال بعدش) 129 هزار نفر كارگر در صنعت قالي ايران اشتغال داشته كه حدود 8 هزار نفر مرد بودند، 69 هزار زن و 51 هزار كودك. در اين آمار تعداد قاليبافان خانگي نيز درج نشده است. در سالهاي بعدتر كه طبقهي كارگر شكل منسجمتري ميگيرد يعني در سال 1345، كه آمارگيري نيز دقيقتر ميشود، حدود 13 تا 14 درصدِ جامعهي كارگري را زنان تشكيل ميدادند كه به ترتيب 26 درصد در بخش كشاورزي، 53 درصد در بخش صنعت و 19 درصد در بخش خدمات نقش داشتند. صنايع نساجي و قاليبافي از مهمترين صنايع فعال در ايران در آن سالها بوده است و زنان بيشتر در اين بخش فعال بودند.
در سالهاي بعد يعني 1355، درصد شاغلين زن در جامعهي كارگري رشد ميكند و به 15 درصد ميرسد: 30 درصد در بخش كشاورزي، 46 درصد در صنعت و 23 درصد در بخش خدمات. البته نرخ بيكاري زنان به پايينتر از حد خودش يعني به 4/2 درصد كاهش مييابد. بعد از دو سال، رشد فزايندهي زنان در جامعهي كارگري مخدوش ميشود و سهم شاغلان زن به كمترين ميزان خودش ميرسد، يعني با يك كاهش 25 درصدي مواجه هستيم. در سال 1375 با سهم اشتغال 12 درصدي زنان روبهرو هستيم. در اين سال نرخ بيكاري زنان به 24 درصد ميرسد و آمارگيري سال 75، سهم زنان از اشتغال در زمينههاي كارگري را 9/13 درصد نشان ميدهد و نرخ بيكاري 4/16 درصد. نتيجه اينكه زنان از قديم در فعاليتهاي كارگري و توليدي نقش داشته اما به علت كميّت محدود طبقهي كارگر ايران، درصد فعاليت زنان هم كم بوده است. از سوي ديگر، اين مسئله به دليل تجاري بودن اقتصاد ايران است.
در همينجا ميتوان به دستمزدهاي نابرابر بين زنان و مردان كارگر اشاره كرد. براي نمونه مزد مردان كارگر كارخانه شاليچي قزوين در 1331 روزانه 25 تا 36 ريال بود، درحاليكه زنان 8 تا 10 ريال دستمزد ميگرفتند. يا در كارخانهاي در سمنان در اين سالها دستمزد مردان 41 ريال و دستمزد زنان 36 ريال بود كه بعد تقليل مييابد و براي مردان 31 ريال ميشود و براي زنان 20 ريال. زنان قاليباف در همين سالها همراه شوهرانشان 25 ريال روزانه حقوق ميگرفتند. دستمزد زنان و كودكان در كارخانجات عمدهي نساجي كه زنان در اين بخش بيشترين تعداد را داشتند، فوقالعاده پايينتر از حقوق مردان بوده است. طوري كه حدود 2 تا 3 برابر كمتر و براي كودكان 3 تا 4 برابر كمتر از حقوق نسبي مردان بوده است.
اما مشكلات زنان در جامعهي كارگري به مسئلهي دستمزد ختم نميشود. اين مشكلات نمونهوار از دو جهت عمده قابل بررسي است: يكي آنكه ناشي از ساختار اجتماعي و ديگري ساختار كار و كارگري است. مشكلات ساختاري ناشي از وجود پدرسالاري و مردسالاري و پنداشتهايي نادرست عليه زنان است اما ساختار كار و كارگري ناشي از سودجويي سرمايه و اقتصاد بيمار ملي خود ماست. در واقع، اين دو مشكل ساختاري دست به دست هم داده و معضلاتي براي كارگران زن پديد آوردهاند كه از جملهي اين معضلات ميتوان به پايين بودن سطح دستمزدها، عدم امكان ارتقاي شغلي، عدم فرصتهاي برابر استخدامي، بيماريهاي كار و كمبود امكانات بهداشتي و پزشكي، عدم دسترسي به تشكل و... اشاره كرد. اما اين مشكلات دو سويه است: يكي از سوي خود زنان كه شامل تلاش گروههاي جداييطلب براي جدا كردن زنان كارگر از طبقهي كارگر و ديگري عدم تعلق خاطر زنان كارگر به طبقه و حسرت خانهنشيني است. نمونهي تاريخي اين تفكر را ميتوان در تفكرات ماري جونز يا مادر جونز ديد كه او علناً در خاطراتش مطرح ميكند كه زنان وظيفهي بزرگتري دارند كه همان تربيت فرزند است و ميگويد اگر مردان حقوق كافي ميگرفتند ديگر احتياجي نبود كه زن كار كند. اين انديشه در ميان زنان كارگر ما نيز وجود دارد. از سوي ديگر رفتار مردان در طبقهي كارگر نيز مطرح است. عدم استقبال از زنان، تبعيضگرايي مردان و بايكوت زنان در عرصههاي كارگري از جملهي اين مشكلات است كه از سوي مردان براي زنان كارگر ايجاد ميشود.
از اينها گذشته ميتوان تقسيمبندي ديگري از مشكلات زنان نيز بهدست داد. اين تقسيمبندي در بين زنان كارگر كارخانهها و زنان شاغل در كارگاهها و كارهاي خانگي است كه مشكلات عمدهي زنان كارگر در كارخانه، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، تقليل پاداش به بهانهي ارزشيابي و تعديل نيرو كه بيشتر شامل زنان كارگر است. اما مشكل زنان كارگر كارگاهي شامل پايين بودن دستمزدشان حتا به نسبت مصوبهي قانون كار است. فقدان امكانات بهداشتي، ايمني و محروميت از مزايا و عدم وجود مهدكودك و... از مشكلات زنان شاغل در كارگاههاست.
جايگاه زنان در جنبش كارگري
در اينجا به نوشتهاي از جعفر پيشهوري اشاره ميكنم كه در يكي از مقالاتش در 1303 مطرح ميكند كه يكي از اعضاي كميتهي تهران از زنان كارگر بوده است و اين نشان ميدهد كه زنان كارگر در آن سالها در جنبش كارگري شركت داشتهاند. اما نمونهي بارزتر حضور زنان، شركت زنان در اعتصاب بزرگ صنعت نفت در 1308 است كه اولين اعتصاب بزرگ كارگري صنعت نفت در ايران بوده است كه كميتهاي ده نفري اين اعتصاب را ميگرداند كه يكي از اعضاي اين كميته زني به نام زهرا بود كه متأسفانه اطلاعات دقيقتري از او نيافتم.
در 1322 زنان كارگر در كنار «شوراي متحد مركزي»، تشكل خاص خود را تحت عنوان اتحاديهي زنان زحمتكش تأسيس ميكنند. در همين سالها يعني 1325 يكي از زناني كه در رابطه كارگري فعال بوده، خانم راضيه شعباني بهعنوان اولين زن زنداني سياسي، دستگير و زنداني ميشود كه اين دستگيري، دومين بازداشت او بوده است كه با اعتراض كارگران بعد از يك هفته آزاد ميشود.
شركت زنان در فعاليتهاي كارگري چنان گسترده بود كه خانم ماريا ماچوكي از شخصيتهاي معروف آن دوره كه در 1329 وارد ايران ميشود و از كارخانههاي ايران ديدار ميكند در كتابش ، ايران در مبارزه ، مينويسد كه زنان كارگر نيز به همان اندازهي مردان مصمم و تزلزلناپذيرند. اما باز هم نمونهوار ميتوان به اعتصابات كارگري زنان «كارخانهي شهناز» كه در سال 1338 و 1340 شكل ميگيرد اشاره كرد. دههي 50 خالي از مبارزات زنان كارگر نيست، چنانكه اعتصابات «كارخانهي زيبا» كه 500 زن در اسفندماه 1349 در آن شركت ميكنند و بعد از آن در سال 1352 كه اعتصاب كارخانهي «پارس الكتريك» اتفاق ميافتد كه زنان در آن سهيم هستند. اما اعتصابات عمومي كه زنان نقش فعال در آن داشتهاند ميتوان از اعتصابي ياد كرد كه در نهم ارديبهشت ماه 1350 اتفاق ميافتد و نيز اعتصاب كفش ملي در 1352، اعتصاب كارگران نساجي شاهي در 1354 و...
زنان و وحدت دروني طبقهي كارگر
طبقه به مجموعهاي از عناصر بههم پيوستهي اجتماع گفته ميشود كه يگانگيشان ناشي از نقش مشترك آنها در فرآيند توليد و نوع رابطهي آنها با مالكيت ابزار توليد است. در روند اجتماعي توليد ارگانهاي مختلفي چون نيروي كار فني و نيروهاي واسطه نقش دارند. اما استقلال ارگانيك خودشان را حفظ ميكنند، وحدت طبقه تنها ناشي از اشتراك سطحي منافع روزمرهشان نيست بلكه برآمده از ديناميسم وحدت ارگانيكشان است كه در همهي پديدهها صدق ميكند. درحاليكه جدايي زن و مرد فقط جنبهي هويتي دارد كه در روند تكامل اجتماع شكل گرفته و رشد كرده است، از اينرو اين جدايي ماهيتي طبقاتي نداشته و در همين چهارچوب هويت جداگانهي اجتماعي زن و مرد در ماهيت طبقاتي آن مستحيل شده است. براي همين هم زن طبقهي سرمايهدار همانقدر نميتواند با زن طبقهي كارگر ارتباط ماهيتي و در نتيجه هويتي داشته باشد كه نظم سرمايه با مردان كارگر. براي همين، زنان كارگر بايد در چهارچوب طبقه كارگر مسايلشان را بررسي و در همين چارچوب هم سعي در حل آن كنند. براي نمونه، اتفاقي نيست كه گردان ده هزار نفري زنان داوطلب در جنگ براي دفاع از كمون پاريس بهعنوان اولين دولت كارگري جهان از زنان كارگر زحمتكش تشكيل ميدهد و زنانِ اقشار متوسط كمتر در آن شركت داشتهاند.
نكتهي ديگر اينكه ضرورت هر حركت اجتماعي در چارچوب دستآوردهايش ارزيابي ميشود و اين مسئله در مورد تشكلهاي اجتماعي و طبقاتي هم صادق است. در جايي كه ضرورتهاي ناشي از خاستگاهها و خواستهاي طبقهاي، نوع خاصي از تشكلها را ميپذيرد، نميتوانيم سازماندهي حركتهاي ديگري را براي آن پافشاري كنيم. خلاصه آنكه بسياري از مشكلات زنان مانند مسئلهي دستمزد و نظاير آن، صرفاً ناشي از انگارههاي مردسالاري نيست بلكه ناشي از نظام كسب سود توسط سرمايه است كه مسئلهي زن بودن را بهانه قرار ميدهد. بهطوركلي فرهنگ سلطهي سرمايه، بهگونهاي است كه هرچيزي را بهانه قرار ميدهد تا به سود بيشتر نايل شود. اين بهانهها ميتواند طيف گستردهاي بهخود بگيرد از جمله زن بودن، كودك بودن، مهاجر بودن و... اين است كه سرمايه خودش را در مقابل كار، متحد ميداند. بنابراين بهطور كلي ميتوان گفت كه جدايي زن و مرد در طبقهي كارگر نادرست و بهزيان هر دو خاتمه مييابد. از اينرو پيوندهاي طبقاتي مهمترين پيوندهايي هستند كه مسئلهي زن و مرد را تحت الشعاع قرار ميدهد.
ازدواج در كارخانهي ما ممنوع است
شيرين الف.
من كارگر كارخانهاي هستم كه در آنها بُردهاي الكتريكي را مونتاژ ميكنيم. از نظر ما آنچه مهم است حقوق كارگران است. در كارخانهاي كه ما هستيم آنهايي كه سابقهي كاري دارند با آنان كه سابقهي كار ندارند به لحاظ دستمزد هيچ فرقي نميكنند و همگي چه تازهكار و چه آنكه چند سال كار ميكند، به يك اندازه مزد ميگيريم يعني همگيمان به ميزان حداقل دستمزدي كه وزارت كار تعيين كرده است دريافت ميكنيم. به ما گفتند كه اضافهكاري را طبق مصوبهي وزارت كار ميدهيم اما اينطور نيست. فكر ميكنم اضافه كاري طبق مصوبهي وزارت كار 420 تومان است اما به خانمها 360 تومان ميدهند و به آقايان 400 تومان.
از طرف ديگر، مسئلهي قراردادي بودن ما مشكلي است كه آيندهي ما را دچار ابهام ميكند. امسال قراردادهاي سهماهه وضع كردهاند. قبل از آن قراردادها يك ساله بود يعني هر سال ما با كارفرما قرارداد يك ساله ميبستيم اما امسال گفتند كه قراردادها سه ماه شده است و هر كس هم اعتراضي دارد ميتواند برود. همين امسال سه نفر را اخراج كردند. هيچكس نميتواند اعتراضي در مقابل كارهايي كه ميكنند داشته باشد. قبل از عيد به سه نفر از كارگرهاي باسابقهي 8، 5 و 3 سال، مقداري پول پرداختند و گفتند اين سنوات كارتان است و بعد از عيد آنها را اخراج كردند. از نظر كارفرما سالم بودن ما كارگران اهميتي ندارد. حتا حاضر نيستند روزي يك ليوان شير به ما بدهند تا اين سمي كه با توجه به كارمان وجود دارد از بدنمان دفع شود.
مسئلهي ديگري كه وجود دارد آن است كه در كارخانهي ما تمام آقاياني كه استخدام ميشوند از ما زنان كوچكترند. در واقع متوسط سني آقايان 22ـ21 سال است و متوسط سني خانمها 26ـ25 سال. آنها اين كار را كردهاند تا بين كارگران زن و مرد ازدواجي صورت نگيرد. در اين ميان اگر هم ازدواجي صورت بگيرد، كارفرما ميگويد كه يكي از آن دو بايد از كارخانه برود و اين قانون كارخانهي ماست. كارفرما ميخواهد كه ما مجرد باشيم چون در اين صورت احتياجي به مهدكودك، مرخصي زايمان و... نداريم و دختران و پسران مجرد كمتر مشغله براي كارهاي ديگر دارند.
مشكلات هر سال جديتر ميشود. آنها نه تنها قراردادها را سه ماهه كردهاند بلكه ديگر امسال گفتهاند مرخصي استعلاجي نميتوانيم بگيريم و فقط ميتوانيم از مرخصي استحقاقي استفاده كنيم و اگر بخواهيم مرخصي استعلاجي بگيريم ديگر بايد برگه از پزشكي كه در ادارهي بيمه است بياوريم و از هر دكتري نميتوانيم برگهي مبني بر مريض بودنمان بگيريم.
تا 2 سال پيش آقايان و خانمها با هم كار ميكردند. اما حالا ديواري بين زنان و مردان كشيدهاند كه هيچرابطهاي با هم نداشته باشند.
چند مغازه، چند زن
اعظم صارمي
حضور زنان در عرصهي كار، چهرهي متنوعتري مييابد. در ميان زنان شاغل، كه روز بهروز بر تعدادشان افزوده ميشود، زناني هستند كه نه براساس كسب هويت مستقل اجتماعي يا از سرتنوع كه براي نياز به كمك خرجي خانه كار ميكنند، برخي از اين زنان نه حق درخواست بيمه، نه اعتراضي به دستمزدهاي ناچيز دارند و البته نه براي گرفتن مرخصي نياز به چانهزني دارند. اين زنان شاغلان فاميلي هستند كه در مغازهي شوهران خود، برادران يا پدران خود كار ميكنند و درآمدهاي حاصل را به حساب خانواده ميريزند. اين زنان در اطراف ما كم نيستند و من يكي از آنان هستم.
در پاساژي واقع در جنوب تهران در «خانيآبادنو» كه 65 مغازه وجود دارد من و يكي از خواهرانم جزو 13 زني هستيم كه در اين پاساژ كار ميكنيم. در اين پاساژ عمدتاً مغازهها كار توليد و فروش را با هم انجام ميدهند. اين منطقه، كه بسيار پرجمعيت است، در هر خانه بهطور متوسط 8 نفر زندگي ميكنند. زنان يا با همسرانشان در كار شريكند و يا خود سرپرست خانواده هستند و بايد به تنهايي زندگي را بچرخانند.
9 نفر از ميان 13 نفري كه در اين پاساژ كار ميكنند مزدبگير هستند و چهار نفر از جمله من و خواهرم با همسرانمان كار ميكنيم. ساعت كاري در اين پاساژ از 5/9 صبح شروع و تا 9 شب ادامه دارد و ما بهعنوان كاركنان خانگي مزدي نميگيريم، اما مديريت داخلي مغازه بهطور كلي باماست.
براي روشن شدن وضعيت زناني كه در اين پاساژ كار ميكنند با 4 تن از آنها مصاحبهاي انجام دادهام كه در زير ميخوانيد:
خانمي 55 ساله، شخصيدوزي لباس زنان با حقوقي ماهي 65 هزار تومان. از 9 صبح تا 9 شب كه در اين ميان ظهرها 2 ساعت حق استراحت دارد.
نوع كار ايشان اندازهگيري، دكمهدوزي، اپلدوزي، زيگزال و غيره است. چهار فرزند دارد. گاهي نيز در خانه كار ميكند، يعني آرايشگري يا دوخت و دوز لباس. گاهي تا ساعت 3 الي 4 صبح طول ميكشد. البته بعضي وقتها دخترانش به او كمك ميكنند. شوهرش در يك كارخانه بهعنوان كارگر ساده كار ميكند. او در مورد كارش ميگويد: «از كار در بيرون راضي هستم و احساس غرور ميكنم كه خودم زحمت ميكشم و كمكِ شوهرم ميدهم.»
فاطمه زن ديگري است كه در خانه به توليد لباس ميپردازد و كارگر مزدي است. كارش توليد تيشرت و تاپ زنان است. براي توليد هر عدد 32 تومان ميگيرد كه روزانه 100 عدد توليد ميكند. اما بهشدت از اينكه كارش دائم نيست گله دارد. خودش با شوهرش كار ميكند. كارگر ندارند. نيروي اصلي، خودش است. شوهرش كارهاي بيرون توليدي را انجام ميدهد. او راننده است و خرج خانه را از مسافركشي در ميآورد. او سال 1380 توانست يك چرخ زيگزاگ و يك چرخ سردوزي بخرد و اين كار را شروع كند. او روزي 10 ساعت كار ميكند و يك فرزند دارد.
خانم ديگري هم در اين پاساژ كار ميكند. او 30 ساله است و بعد از 13 سال زندگي زناشويي الان سه فرزند دارد. او با شوهرش كار ميكند. آنها لباس زير زنانه و مردانه توليد ميكنند. وقتي از او پرسيدم كه چطور با يك بچهي يك ساله كار ميكني گفت: «چارهاي ندارم اگر كمك شوهرم ندهم او از پس كار برنميآيد. آدم سادهاي است همه سر او را كلاه ميگذارند.» از ساعت 5/9 صبح تا 10 شب كار ميكند و نهارش را هم در محل كار ميخورد. بچههايش از مدرسه كه ميآيند در پاساژ هستند تا پدر و مادر تعطيل كنند و با هم به خانه بروند. مغازهي آنها اجارهاي است ماهي 70 هزار تومان.
خانم ديگري كه در اين پاساژ كار ميكند زني 37 ساله است. نزديك به 19 سال است ازدواج كرده و داراي دو فرزند يكي دختر، دومي پسر است. شوهرش معتاد است و براي همين 5 سالي است از او جدا شده است. در «درمانگاه خيريهالمهدي» كار خدماتي ميكند. حقوق ماهيانهاش با حق اولاد و اضافهكاري 83 هزار تومان است. او در منزل پدرش زندگي ميكند، البته هيچ كمك خرجي از برادر يا فاميلي دريافت نميكند، اگرچه به پدرش كه يك اتاق 12 متري و يك آشپزخانهي كوچك دراختيارش گذاشته، كرايه خانه نميدهد. او به دخترش كه در مسابقات رياضي منطقه، اول شده است افتخار ميكند و ميگويد: «دفتر خاطرات دخترم پُر است از زمزمههاي تنهايياش با من و برادر كوچكش. او دختر بامسئوليتي است.»