گزارش يك گردهم‌آيي: محكوميت قتل زنان خياباني
از مرداد 1379 تا مرداد 1380، 19 زن در مشهد با ميانگين سني 30 و به روشي مشابه به قتل رسيدند كه پس از دستگيري سعيد حنايي، متهم به قتل، وي به قتل 16 زن اعتراف كرد. اين زنان براي سير كردن شكم خود يا به دست آوردن 2 تا 5 هزار تومان پول ـ بنا به گفته قاتل - خطر مرگ رابه جان خريده بودند. هم‌زمان با آغاز برگزاري دادگاه حنايي، مركز فرهنگي زنان برنامه‌اي را با عنوان «محكوميت قتل زنان خياباني و بررسي جامعه شناختي و حقوقي آن» در فرهنگسراي بانو (سرو)برگزار كرد. البته اين مركز پيش از دستگيري متهم به قتل زنان خياباني، با صدور بيانيه‌اي تحت عنوان «زن كشي را محكوم مي‌كنيم»، قتل زنان خياباني را محكوم كرد.
در اين برنامه ابتدا پروين اردلان، روزنامه‌نگار، با ارائه گزارشي از خاموشي مظلومانه 19 زن در مشهد گفت:« 3 روز مانده به سال‌مرگ اولين زني كه به قتل رسيد، در خبرها آمد كه عامل قتل زنان خياباني دستگير شد. قاتل به گفته خود براي انتقام‌گيري از مردي هوسران كه مزاحم همسرش شده بود، متوجه زنان خياباني شده بود و آنان را عامل اصلي هوسراني مردان قلمداد كرده بود. اما او از خود نپرسيده بود مردي كه هوسراني مي‌كند عامل چيست؟ دستگيري اين قاتل هنگامي رخ داد كه از آن سوي دنيا خبر رسيد كه رستوران‌داري تگزاسي 18 زن را كه پيشخدمت رستوران بودند طعمه تمساح‌هاي خود كرد.او گفته بود: "پدرم در گذشته در رستوران كار مي‌كرد. او به‌خاطر علاقه‌مند شدن به يكي از همكارانش از مادرم جدا شد و زندگي ما به‌كل از هم پاشيد. در پي مرگ مادرم نسبت به تمام زناني كه در رستوران‌ها كار مي‌كردند بدبين شدم و آنان را عامل فلاكتي مي‌دانستم كه نصيب ما شده بود. براي همين هم از آنان انتقام مي‌گرفتم." او هم از خود نپرسيده بود كه نقش پدرش در اين فلاكت چه بود؟ قاتل تگزاسي پيش از محاكمه دست به خودكشي زد اما قاتل ايراني پس از دستگيري اعلام كرد: "پشيمان نيستم مي‌خواستم قربانيان خود را به 150 نفر برسانم" و به اين ترتيب تصوير او با لبخندي بر لب بر صفحه‌ي اول برخي از نشريات نشست و يكي از روزنامه‌ها از حمايت برخي از مردم مشهد از قاتل خبر داد. و اگر به اثبات نرسيده بود كه قاتل به قربانيان خود تجاوز كرده است چه بسا كه زمينه‌هاي آزادي او فراهم مي‌شد.»
وي در ادامه افزود:«ماجراي زن كشي با دستگيري يك قاتل به پايان نمي‌رسد. آنچه مهم است پديده زن‌كشي است كه روزبه روز گسترش مي‌يابد. قتل سه زن ديگر از وجود قاتلان ديگري خبر مي‌دهد. هم زمان با قتل زنان در مشهد روزنامه‌ها خبر دادند كه 11 فروردين جسد مجهول الهويه زني 35 ساله در كانال اتوبان بهشت زهرا كشف شده است. همين طور جسد زن ديگري در خيابان 198 شرقي تهران پارس كشف شد. پس از دستگيري قاتل يكي از روزنامه‌ها خبر داد كه مردي مشهدي قصد داشته همسرش را به‌وسيله‌ي روسري‌اش خفه كند كه با مقاومت شديد وي مواجه شده و با وارد كردن چند ضربه‌ي كارد آشپزخانه به بدن زن و كوبيدن ته قليان به سر زن او را به قتل رسانده است... و اين‌ها همه برگرفته از خبرهاي رسمي روزنامه‌هاست. زنان بسياري قرباني چنين قتل‌هايي بوده و هستند و برخي از قاتلان آنان آزادانه در شهرها در گردشند و هرگز به محكمه‌ي مجازات نخواهند رسيد زيرا مقتولان آن‌ها هرگز پيدا نخواهند شد.»
در ادامه اين برنامه زهره ارزني، وكيل دادگستري، در سخنراني خود با عنوان «بازنگري در ماده 295 قانون مجازات»، به ذكر جنبه‌هاي حقوقي پرونده قتل زنان پرداخت. وي با اشاره به اين كه « گفته شده است زنان مقتول معتاد به مواد مخدر و داراي سابقه كيفري هستند و قاتل نيز ادعا كرده كه مي‌خواسته جامعه را از فاسدان پاك كند» افزود:« قاتل يا قاتلان با هر انگيزه‌اي كه مرتكب قتل شوند، در صورت دستگيري مي‌توانند به بهانه مهدورالدم‌كشي و بااستناد به تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي از دست عدالت شانه خالي كنند زيرا در اين تبصره اعلام شده است:"در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطا شبيه عمد است..."» ارزني در نتيجه‌گيري‌اش عنوان مي‌كند: «آنچه در اينجا ما به آن نظر داريم، گذشته از قصاص يا عدم قصاص متهم مذكور، آن است كه قانونگذار بايد با بازنگري در مواد 226 و 295 قانون مجازات اسلامي از امكان سوء استفاده در كشتن افراد جلوگيري كند. اگر به فرض شخصي مهدورالدم است به حكم دادگاه مجازات شود، نه توسط افراد عادي.»
وي با تأكيد بر ضرورت بازنگري در ماده 295، و هم‌چنين بااستناد به بند چهارم اصل 156 قانون اساسي و ذكر وظايف قوه قضاييه، گفت:« اجراي حدود توسط افراد عادي نوعي دخالت در كار قوه قضاييه نيز است و رواج چنين انديشه‌اي در جامعه موجب هرج و مرج و اخلال در امنيت كشور مي‌شود.»
«نقش مطبوعات در تهييج افكار عمومي در ماجراي قتل زنان مشهد» عنوان سخنراني رويا كريمي، روزنامه نگار، بود. وي با بيان اين كه قاتل از جدي‌ترين خوانندگان صفحات حوادث تمامي روزنامه‌ها بوده است گفت:« مي‌توان نقش هدايت متهم باهوش اين پرونده را نيز تا حدودي بر عهده مطبوعات گذاشت.» وي در سخنان خود ابتدا به وجود سه جريان در مطبوعات اشاره كرد. از نظر او :«جريان اول طيفي از مطبوعات را در برمي گيرد كه آشكارا در جهت حمايت از انديشه‌اي خاص قلم مي‌زنند، جريان دوم نشرياتِ مدعي خبررسانيِ صرف و بدون موضع خاص هستند و جريان سوم نشرياتي‌اند كه موضاعات را بر حسب اهميتي كه دارند، انتخاب مي‌كنند.» وي در اين بحث تنها فرصت يافت به نقش جريان نخست بپردازد. كريمي با ذكر نقل قول هايي از كيهان ، رسالت ، سياست روز ، جوان و...بر جهت دار بودن واكنش‌هاي اين روزنامه‌ها اشاره كرد. او گفت: «روزنامه‌ي كيهان در اولين اعلام رسمي اين قتل‌ها نوشت: در بررسي‌هاي به‌عمل آمده مشخص شده كه تمامي مقتولان در روزهاي پنج‌شنبه به‌قتل رسيده‌اند و همه‌ي آن‌ها در ساعت‌هاي نخستين شب گرفتار قاتل يا قاتلان شده‌اند. سرپرست نيروي انتظامي خراسان در گفت وگو با كيهان مي‌گويد: دراجساد پيدا شده هيچ‌گونه آثار مقاومت در برابر قاتل يا قاتلان كه حكايت از زد وخورد و جراحت ناشي از آن باشد، وجود ندارد و حدس ما اين است كه قاتل يا قاتلان علي‌الظاهر براي مسائل منكراتي و با ابراز تمايل ظاهري نسبت به اعمال منافي عفت آن‌ها را به محل وقوع قتل مي‌كشاندند.»
او درباره‌ي اين جمله نقل شده از فرمانده نيروي انتظامي كه :«قاتل يا قاتلان بدون هيچ گونه عملي آن‌ها را به قتل مي‌رساندند» افزود:«اين جمله بارها اعلام شد، به حدي كه نوعي شأن و شخصيت ويژه براي قاتل ايجاد كرد.» وي هم‌چنين به كاربرد زياد واژه‌هايي چون «معتاد، منحرف، ولگرد، فاسد و از خانواده طرد شده، بدكاره، هرزه» در اين روزنامه‌ها اشاره كرد. كريمي گفت: «در اولين روز ارديبهشت ماه، هفته‌نامه صبح به بهانه چاپ مطلبي در روزنامه‌ي نوروز مي‌نويسد: «اين گروه تجديدنظرطلب وقيحانه قتل چند زن معروفه و مروج فحشا و دايركننده‌ي خانه‌هاي فساد را كه حتا خانواده‌هاي آنان از كثافت آن‌ها اظهار برائت و از سرنوشتشان اظهار خشنودي كرده‌اند، مخل امنيت يك شهر براي ساكنان آن ارزيابي مي‌كند و ناشيانه تلقين مي‌كند كه مردم مشهد از جنايات واقع شده، احساس ناامني مي‌كنند، نعوذبالله درحالي كه گزاره‌ي صحيح اين بود كه زنان بدكاره‌ي مشهد احساس ناامني مي‌كنند.» كريمي به خبر مربوط به 20 تيرماه در روزنامه‌ي رسالت اشاره مي‌كند كه: «عوامل قتل زنان بدكاره در مشهد شناسايي شدند و اعضاي گروه قتل‌هاي سريالي در مشهد پنج نفر هستند» و اضافه مي‌كند كه اين خبر هيچ‌گاه توسط مراجع رسمي تكذيب نشد. كريمي هم‌چنين اشاره مي‌كند كه پس از دستگيري قاتل نيز روزنامه‌ي كيهان مي‌نويسد: «در پي دستگيري قاتل زنان خيابان و ولگرد در شهر مشهد بسياري از مردم به‌لحاظ مسائل اعتقادي و مذهبي و جلوگيري از گسترش فساد در شهر مذهبي مشهد از اقدام قاتل حمايت كرده و حتا به هنگام حضور قاتل در صحنه‌هاي بازسازي شده بسياري از مردم از وي حمايت كرده‌اند.» كريمي سپس از ورود روزنامه‌ي جوان به ماجرا خبر مي‌دهد: روزنامه‌ي جوان از استقبال مردم از حنايي با شعارهاي "حنايي، حنايي، آزاد بايد گردد" و "مفاسد اجتماع نابود بايد گردد" خبر مي‌دهد و از قول اين روزنامه مي‌گويد: «اتفاق مهمي نيفتاده است و چند عامل فساد جامعه ازبين رفتند. خانواده‌اي هم احتمالاً بي‌سرپرست مي‌شود كه البته خدايي دارند ـ منظور خانواده‌ي حنايي است ـ بنّايي هم از ميان صاحبان اين حرفه كم مي‌شود كه اصلاً محسوس نخواهد بود.» او سرانجام بحث خود را با نمونه‌اي از بررسي‌هاي حقوقي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي در مورد قتل زنان خياباني پايان مي‌دهد: «پس اگر همه‌ي مقتولان از نظر شرع مهدورالدم باشند، نه تنها قاتل قصاص نمي‌شود، بلكه وظيفه پرداخت ديه هم ندارد و اگر قاتل به خطا چنين اعتقادي داشته و بر اساس اعتقاد خود مبادرت به قتل آن‌ها كرده باشد ديه‌ي اشخاص مهدورالدم برعهده‌ي او خواهد بود. نظير آنچه در سال 1370 در شهر ايلام اتفاق افتاد كه يكي از معاودين عراقي، سه نفر را كه خواهرش را به فساد كشانده بودند، به قتل رساند. پس از دستگيري قاتل، مردم ايلام به حمايت گسترده از وي پرداختند و عمل او را به‌عنوان قتل انسان‌هاي فاجر مورد تأييد قرار دادند. دادگاه كيفري يك ايلام، چون اعتقاد قاتل را به مهدورالدم بودن مقتولين محرز دانست، لذا او را به قصاص نفس محكوم ننمود، هرچند كه به دليل عدم اثبات مهدورالدم بودن مقتولين، دادگاه حكم به پرداخت ديه كرد.»
اين برنامه با شعر خواني سيمين بهبهاني ادامه يافت. سيمين بهبهاني با ابراز تأسف از قتل زنان در مشهد، شعري را با عنوان «روسپي» سرود و پيش از سرود شعر ديگري با نام «فرمان‌پذير آتش‌باش» گفت: «لازم مي‌دانم ابتدا توضيحي بدهم. اين غزل شمايي از وضعيت جامعه، خودم و زناني است كه كشته شده‌اند. واژه‌اي به نام «بزع» در اين غزل است كه وقتي بچه بودم، روزي خدمتكار ما كه به سفر رفته بود، از سفر بازگشت و به مادرم گفت: "خانم ما بزع‌مان را هم آورديم". من خوشحال شدم، چون فكر كردم بزي، بزغاله‌اي آورده است و خوشحال به بيرون دويدم. اما زني مفلوك را ديدم و ندانستم چرا به او بزع مي‌گويد؟ سال‌ها بعد كه به دانشكده حقوق رفتم، در آنجا به ما ياد دادند كه بزع يعني گوشتپاره، يعني همان چيزي كه ما در اصطلاح ادبي و مؤدبانه "شرم" معني مي‌كنيم. اين براي ما واقعاً دردناك است كه ارزش يك زن، به اندازه‌ي آن تكه گوشت باشد. اين عرف جامعه ماست و بايد از بين برود. ما علاوه بر اصلاح قوانين بايد عرفي را كه در دل مردم و روابط خصوصي آن‌ها وجود دارد، عوض كنيم...»
بخش دوم برنامه به مباحث كلي‌تري در اين زمينه اختصاص داشت. شهلا اعزازي جامعه شناس و استاد دانشگاه به بررسي جامعه شناختي اين پديده تحت عنوان «ساختار اجتماعي پديده قتل‌هاي عنكبوتي» پرداخت. شهلا اعزازي پديده قتل زنان را از دو منظر نگريست: «يكي زنان خياباني كه نوعي رفتار نابهنجار را در جامعه نمايش داده‌اند و يكي قتل كه بالاترين نوع خشونت در جامعه‌ي ماست و اين دو پديده در ارتباط با يكديگر هستند». وي با تعريف رفتار نابهنجار به‌عنوان: «هر نوع رفتاري كه با هنجارهاي اجتماعي هم‌نوايي نداشته باشد» و با طرح اين پرسش كه: «چرا در جامعه‌اي بعضي رفتاري نابهنجار انجام مي‌دهند» به شرح تئوري‌هاي جامعه‌شناسي در اين زمينه پرداخت و به نظريه‌هاي انتقال فرهنگي، نظريه‌اي كه رفتار نابهنجار را ناشي از فشارهايي مي‌داند كه ساختار جامعه بر افراد وارد مي‌كند و نظريه‌ي برچسب‌زني كه رفتار نابهنجار را ناشي از برچسب‌زني و واكنش افراد در برابر آن مي‌داند، اشاره كرد. وي سپس در توضيح قتل به‌عنوان خشونت به دو نوع خشونت ساختاري و فردي اشاره كرد و خشونت ساختاري را حاصل ساختاري غيردموكراتيك دانست كه از دستيابي گروهي از افراد به امكانات، منابع و ثروت و اعتبار اجتماعي جلوگيري مي‌كند و افزود: «خشونت ساختاري را قانون به‌وجود مي‌آورد... زنان خياباني تحت خشونت ساختاري هويت فردي خود را از دست داده‌اند.» وي در ادامه‌ي سخنان خود، خشونت ساختاري را مشوق خشونت فردي عنوان كرد: «وقتي به‌طور دائم درباره‌ي خشونت به‌عنوان نظارت بر رفتار بحث مي‌شود، خشونت فردي هم در جامعه گسترش مي‌يابد. به عنوان نمونه مي‌بينيم كه يك مرد، زناني را كه نظم جامعه‌ي مردانه را برهم زده‌اند، به قتل مي‌رساند.» وي در پايان سخنان خود افزود: «مجازات قاتل يك بعد قضيه است ولي آنچه باقي مي‌ماند، خشونت ساختاري است كه بايد تغيير كند.»
فيروزه مهاجر، مترجم و استاد دانشگاه نيز در سخنراني خود با عنوان «فمينيسم و مسئله روسپي‌گري» به وضعيت روسپي‌گري در جهان، مواضع و فعاليت‌هاي گروههاي فمينيستي در برابر تجارت سكس و حمايت از زنان روسپي پرداخت و در مورد ايران با اشاره به اين نكته كه آماري در اين زمينه وجود ندارد، گفت:« كاري جز حمايت نمي‌توانيم انجام دهيم.» متن كامل سخنراني فيروزه مهاجر در همين مجموعه ارائه شده است.
برنامه دو ساعته‌ي محكوميت زنان خياباني با پرسش و پاسخ و تريبون آزاد پايان يافت .
و اما حاشيه‌اي خالي از لطف: تشويق به تأسيس سازمان‌هاي غير دولتي براي گسترش نهادهاي مدني در جامعه، از برنامه‌هاي دولت نيز هست. سازمان‌هاي غير دولتي در صورت فعاليت بايد از امكان استفاده از مراكز عمومي برخوردار باشند اما اعمال مميزي‌هاي گوناگون از سوي مسئولان اين مراكز نه تنها از اعتبار اين مراكز مي‌كاهد كه فعاليت‌هاي سازمان‌هاي غير دولتي را به سوي حركت‌هاي نمايشي و نه انتقادي پيش مي‌برد. در برنامه دو ساعته اين مركز يكي از برنامه‌ها تريبون آزاد بود كه هم در بروشور آمده بود و هم به مسئولان فرهنگسرا گفته شده بود، سخن گفتن از تريبون آزاد به معناي حضور و مشاركت آزاد حاضران در يك برنامه است و طبيعتاً نمي‌توان مانع بيان نظرات حاضران شد. اما تريبون آزاد با وجود آن‌كه مورد استقبال واقع نشد و با خودسانسوري افراد روبه‌رو شد اما خوشايند مسئولان فرهنگسرا نبود و علاوه بر اين گويا حضور سيمين بهبهاني در اين برنامه به مذاق مسئولان اين فرهنگسرا خوش نيامد. نتيجه اين شد كه فرهنگسراي بانو، فيلمي را كه مركز فرهنگي زنان از مراسم تهيه كرده بود از مسئولين مركز گرفت و از استرداد آن ممانعت كرد. حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه چطور مي‌توان به نهادهاي مدني كه در ابتدا از هزار صافي بايد عبور كنند تا به ثبت برسند و در حين كار به‌خاطر فضاي حاكم مجبور به خودسانسوري مي‌شوند و نهايتاً با سانسور رؤساي مراكز عمومي هم‌چون فرهنگسراي بانو روبه‌رو مي‌شوند، و در نهايت با خودسانسوري حاضرين در جلسات روبه‌رو مي‌شوند، اميد بست؟
فمنيست‌ها و مسئله‌ي روسپي‌گري
فيروزه مهاجر
تلاش در ايجاد رابطه‌ي متقابل و ديالوگ با گروههاي مختلف اجتماعي همواره براي فمينيست‌ها، از هر نوع و دسته‌اي، بسيار مهم بوده و هست. بنابراين بحث مرا در اينجا به‌درستي مي‌توان يك طرفه خواند. منتها اين بحث براساس يك ضرورت صورت مي‌گيرد، ضرورت تلاش در جهت منجسم كردن ـ نه لزوماً يك‌دست كردن ـ آراي نظريه‌ي فمينيستي در ايران درباره‌ي گروه بسيار آسيب‌پذير زنان روسپي و خانواده‌هاي آنان. با توجه به خطرات جدي‌اي كه آن‌ها را تهديد مي‌كند و ما، از جمله به‌دليل ساختار بسته‌ي روابط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي‌مان، در محيط زندگي خود نتوانسته‌ايم كاري در مورد آن صورت دهيم.
دو نكته را قبل از ورود به بحث اصلي بگويم. يكي اين‌كه بحث من كلي و با كمي آمار و ارقام، درباره‌ي شرايط عمومي روسپي‌گري در جهان كنوني از ديدگاهي فمينيستي است و مدافع حقوق روسپيان. ديدگاهي كه نهاد روسپي‌گري را در شكل فعلي‌اش زاده‌ي سرمايه‌داري مردسالار و مورد تأييد آشكار و پنهان آن مي‌داند، و بدترين نوع بهره‌كشي از زنان مي‌شمارد. دوم اين‌كه حساسيتي در مورد واژه‌ها نداشته‌ام. روسپي، فاحشه، هرزه و يك عالم كلمات ديگر شبيه به اين‌ها را در بيشتر فرهنگ‌هاي فارسي مي‌توان يافت كه عموماً در مورد زنان به‌كار مي‌روند و بيشتر مواقع هم به شكل فحش يا براي مرعوب كردن زني جوان، يا حتا پير (كه در اين صورت بايد كلماتي مانند عجوزه را هم به فهرست افزود)، و آن‌هم به دلايلي خيلي بي‌ربط با هرگونه حرفه‌ي زنانه يا زنانه تلقي شده: بيشتر واژه‌هاي ياد شده را در مورد مردان هم مي‌توان به‌كار برد. اما وفور واژه‌ها گرچه خود با معناست مسئله‌ي انتخاب واژه را تا حدي بي‌اهميت مي‌كند، و با اين‌همه در متن حاضر آگاهانه از به‌كار بردن اصطلاح كارگر جنسي "Sex Worker" به‌دليل معاني ضمني آشكار و پنهانش اجتناب كرده‌ام. از يك طرف اين اصطلاح براي من يادآور زناني است كه ارتش ژاپن در جنگ‌هاي سيادت‌طلبانه‌ي اواسط قرن خود در آسيا، از جاهاي مختلف، مثل مدارس و روستاها، جمع مي‌كرد و در واقع مي‌دزديد و در فاحشه‌خانه‌هاي حاشيه‌ي اردوگاه‌هاي نظامي به كار جنسي اجباري وامي‌داشت (افشا شدن اين جنايات اخيراً با توجه به اين‌كه حدود 200000 زن يا شايد بيشتر دچار اين سرنوشت شده‌اند، و اظهارات آن‌هايي كه جان سالم به‌در برده‌اند در دادگاه، علاوه بر فمينيست‌هاي ضدجنگ و مدافع صلح، برخي گروههاي ديگر را هم در مورد تمركز بيشتر روي سوء استفاده‌هاي جنسي ناشي از نظامي‌گري و تحليل و افشاي گسترده‌تر خود نظامي‌گري هم‌چون يكي از مشخصه‌هاي ويژه‌ي جامعه‌ي سرمايه‌داري مردسالار مصمم‌تر كرده است)، و از طرف ديگر به‌دليل پيوندي كه اين اصطلاح اخير با صنعت سكس يافته است براي حفظ فاصله‌ي فرهنگي از اين صنعت و كارگزاران آن، ترجيح داده‌ام كه از اين اصطلاح استفاده نكنم.
در كل ترجيح داده‌ام روي يك خط واحد حركت كنم تا تبعيضات و خشونتي كه زنان روسپي امروزه در همه‌جا با آن مواجهند اندكي مشخص شود، و از يك زمان مشخص شروع كرده‌ام، يعني اواخر قرن نوزدهم كه دولتين شكل‌هاي فمينيستي در مبارزات خود عليه بهره‌كشي از زنان پرداختن به مسئله‌ي روسپي‌گري را به‌مثابه‌ي نوعي بردگي ـ تحت عنوان «بردگي سفيد» ـ ضروري دانستند، و اساساً از وقتي كه فمينيست‌ها وظيفه‌ي دفاع از حقوق روسپيان را به‌عهده گرفتند. در واقع از اواخر قرن نوزدهم تغييري در سازمان اجتماعي فحشا از پيشامدرن به مدرن روي داد و در عين حال و هم‌زمان با شكل‌گرفتن جنبش فمينيستي گفتمان جاري درباره‌ي فحشا كه پيش از آن در متن گفتمان اجتماعي ـ حقوقي قرار داشت به طرف يك گفتمان فمينيستي خاص كه در آغاز روي خشونت و پورنوگرافي متمركز بود و بعد روي كار، حقوق و آزادي‌هاي انساني تغيير مكان داد.
هر دوي اين تغييرات را مي‌توان در نوع بحث‌هاي انتقادي‌اي ديد كه در اين‌باره صورت مي‌گيرد و حال ديگر هيچ تمركزي ندارد، يعني خيلي از مشاغل و تجربه‌هاي اجتماعي، فراگردها و ساختارهاي اجتماعي را كه به ظاهر ارتباطي با روسپي‌گري نداشته‌اند وارد ماجرا مي‌كند.
اما صرف‌نظر از نوع اين تغييرات و انتقادات مسائل مرتبط با روسپي‌گري و خود آن همواره جاي مهمي را در نقطه‌ي تلاقي بحث‌هاي فمينيستي درباره‌ي رابطه‌ي بين قدرت، سكس، سكسواليته و كار در قرن بيستم اشغال كرده است.
فمينيست‌ها اغلب فحشا را در الگوهاي رايج اقتصاد جنسي، يعني رابطه‌ي اقتصادي ـ جنسي گذاشته‌اند و روي پيوستاري با ساير كارهاي زنان و ساير روابط مانند ازدواج قرار داده‌اند.
موج اول عمدتاً روي اقتصاد جنسي متمركز بود و بيشتر بر پيوندهاي ميان رفتارهاي جنسي و موقعيت‌هاي اقتصادي تكيه داشت.
بحث اين گروه فمينيست‌ها اين بود كه زن‌ها چون درآمد كافي ندارند، و از حيث اقتصادي به مردان وابسته‌اند، و چون بايد از لحاظ جنسي تابع و فرمانبردار مردها باشند مستعد «سقوط» به اين جهان تاريك روسپي‌گري‌اند.
بيشتر فمينيست‌ها معتقد بودند كه روسپي‌گري هم بهره‌كشي است و هم تحقيرزن. بنابراين، اين فمينيست‌هاي موج اول، كه عمدتاً زنان سفيدپوست طبقات مياني و مرفه جامعه‌ي امريكايي و اروپايي بودند، هم بحث «حمايت» از زنان روسپي را مطرح كردند و هم بحث «نجات» آن‌ها را. حمايت در كوتاه‌مدت و نجات در بلندمدت.
به اين فمينيست‌ها، كه خودِ نهاد روسپي‌گري را شبيه به نهاد بردگي و نقض حقوق بشر مي‌دانستند و طرفدار ملغاشدن كامل صنعت سكس بودند، الغاگران (abolitionists) مي‌گفتند. خود واژه يادگاري بود از مبارزه براي الغاي بردگي.
تمركز اين فمينيست‌ها روي اقتصاد جنسي، باعث شد كه قرابت‌هاي پرمعنايي بين وضع زنان روسپي و ساير زنان يافت شود. آن‌ها روي شباهت‌هاي ميان روسپي‌گري و كارهاي ديگري كه به زنان محول مي‌شد و هم‌چنين ميان روسپي‌گري و ساير روابط مستلزم مبادله‌ي جنسي ـ اقتصادي، از جمله ازدواج، تأكيد مي‌كردند. چنانكه اما گلدمن ، آنارشيست شهير، در سال 1911 مي‌گويد:
هيچ كجا با زن طبق لياقت كاري‌اش رفتار نمي‌شود، بلكه اساس رفتارْ جنسي است... و صرفاً مسئله‌ي كميت است، يعني اين‌كه او خود را به يك مرد، از طريق ازدواج يا رابطه‌ي آزاد، مي‌فروشد يا به مردان متعدد. (Emma Goldman, 1969)
اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر (1948) سازمان ملل براساس همين نگرش تدوين شده بود. و همين عهدنامه در سال 1996 مجدداً مورد تأييد 70 كشور قرار گرفت. (عهده‌نامه‌ي رفع هرگونه تبعيض عليه زنان 1979، عهده‌نامه‌ي حقوق كودك 1989، اعلاميه‌ي رفع خشونت عليه زنان 1994 و ساير گزارش‌ها و عهدنامه‌هاي بين‌المللي را هم بيشتر دولت‌ها تصويب كرده‌اند، فقط اجرا نمي‌كنند!)
موج اول فمنيستي در دهه‌ي 60 با درآميختن به جنبش گسترده‌تر مردمي، بحث را از اين جلوتر نبرد، اما فمنيست‌هاي موج دوم (از دهه‌ي 70) با جمع‌بندي نظرات وتجربيات موجود به اين نتيجه رسيدند كه اولاً در همه‌ي حوزه‌هاي جامعه زن‌ها موظف به پذيرفتن نقش‌هايي مي‌شوند كه جنسي شده‌است و موظف به ارائه‌ي خدماتي (جنسي/ خانگي) به مردان هستند تا خودشان را حفظ كنند. روسپي‌ها همين كار را به طور علني مي‌كنند؛
ثانياً، در حالي‌كه روسپي‌گري به دليل خطرات خاصي كه براي زنان دارد، از جمله بيماري، نزول شأن، سوءاستفاده‌ي جسماني و رواني و رنج روحي معضلي جدي است، نمي‌توان گفت كه اين خطرات و صدمات عناصر ذاتي روسپي‌گري‌اند. در خيلي از شغل‌ها و كارهاي ديگر هم آدم با اين خطرات و صدمات مواجه است.
ثالثاً، حق انتخاب نداشتن هم همگاني است و بيشتر شغل‌هايي كه در جامعه‌ي سرمايه‌داري و زير سلطه‌ي مرد به زنان داده مي‌شود رضايت شخصي به دنبال ندارد؛ و بالاخره اين‌كه عدم تساوي در رابطه هم نمي‌تواند دليل مخالفت شمرده شود، چون در خيلي از مشاغل چنين است، مثل رابطه‌ي پزشك و بيمار.
با اين توصيفات، نظر به اين‌كه جامعه‌ي مردسالار خودش اين نوع رابطه اقتصادي ـ جنسي را ترويج مي‌كند و در جهت شي‌ءساختن از زنان حركت مي‌كند؛ نظر به اين‌كه سلطه‌ي مردانه است كه باعث مي‌شود يك صنعت سكس پرقدرت و نفوذ درست شود تا به هر طريقي كه شده مردها هميشه آنچه را كه براي احساس قدرت و بزرگي كردن، به معني لفظي و استعاري كلمه، لازم دارند به دست بياورند؛ و نظر به اين‌كه فمينيست‌ها نبايد همسو با ارزش‌هاي جامعه‌ي مردسالار حركت كنند، نخستين اقدام ما بايد اين باشد كه تقسيم‌بندي‌هايي را كه اين جامعه به ما تحميل مي‌كند نپذيريم و از جمله‌ي اين تقسيم‌بندي‌ها بددانستن روسپي‌ها يا روسپي‌گري و خوب دانستن بقيه‌ي زن‌هاست كه در نهايت كل اين تقسيم‌كردن‌ها و دسته‌بندي‌ها وسيله‌اي است براي كنترل همه‌ي زن‌ها، يا در واقع واداشتن آن‌ها به اين‌كه نقش‌هاي اجتماعي را چون امور «طبيعي» بپذيرند.
بر اين اساس حمايت از روسپي‌ها توصيه مي‌شد، اما روسپي‌ها واقعاً در معرض همه‌ي بلاهايي بودند كه مردها سر زن‌ها مي‌آوردند: سوءاستفاده‌ي جنسي و جسمي، سركوب اقتصادي و...
اين‌ها زمينه‌هاي مشخصي بودند كه نمي‌گذاشتند فمينيست‌ها روسپي‌گري را تأييد كنند. به اين ترتيب، گرچه حمايت از روسپي‌ها مورد قبول بود، اما در بلندمدت فمينيست‌ها برنامه‌ي مخالفت با روسپي‌گري را حفظ كردند.
اما مگر چطور ممكن بود در حالي كه روسپي‌گري را بدترين نوع بهره‌كشي جنسي مي‌شمردند از آن حمايت كنند و مگر ممكن بود در حالي كه كماكان حق مالكيت مردان بر تن زنان پا بر جا مي‌ماند در دفاع از سركوب قانوني روسپي‌گري موضعي بگيرند؟
در اواخر دهه‌ي 70 بحث اصلي فمينيستي اين شد كه ما بايد براي حل اين تناقض به سراغ خود زنان روسپي برويم. بايد به خود زنان بپردازيم تا تجربه‌هاي آن‌ها را بهتر بفهميم و به‌دركي جامعه شناختي از كار، زنانه‌شدن فقر، و هم‌چنين جنبش دفاع از حقوق روسپي‌ها كه طالب حمايت و شرايط كار و زندگي بهتر هستند برسيم (Maria Mies, 1991) . مسئله ايجاد فضاهاي فكري و عملي بود تا زنان صداهاي خود را بلند كنند و به آن‌ها گوش داده شود و در ضمن روابط دروني ميان تجربه‌هاي زيسته‌ي آنان آشكار شود. يعني از اين دوره تأكيد روي اقدام به پژوهش مشترك شروع شد.
زندگي در كنار زنان با تجربه‌ها و مشاغل مختلف براي بهتر فهميدن شرايط آنان و كار مشترك در جهت ايجاد تغييراتي در نگرش‌هاي عمومي و سياست‌هاي اجتماعي صورت گرفت.
اين‌كارها مي‌توانست كمك به نزديك‌تر شدن زن‌ها به هم باشد. ايجاد رابطه‌اي مستقيم بين نظريه، تجربه و عمل انسجام بيشتري به نظريه‌هاي فمينيستي مي‌بخشيد. نگرش اومانيستي قبل ازبين رفت. تركيبي از تجربه و تعهد براي فمينيست‌ها مهم بود براي اين‌كه بتوانند بين مردم شبكه‌هاي حمايتي امن‌تر و مطمئن‌تري براي اقدامات و ابتكارات بعدي ايجاد كنند.
هم‌چنين، تسهيل درك بهتر از ريشه‌هاي روسپي‌گري مي‌توانست اقدامات مداخله‌گرايانه‌ي محلي را در جهت مثبت ممكن سازد.
چند كنگره كه روسپي‌هاي اروپايي هم در آن شركت داشتند تشكيل شد. اولي در سال 1991 (فرانكفورت، از 16 كشور اروپايي و بعدي در اكتبر 1993، در ناتينگهام انگليس) بود و خيلي از گروههاي بين‌المللي زنان هم در آن شركت داشتند. حال كه صنعت سكس قدرت عظيمي يافته بود و اصرار داشت كه روسپي‌گري هم كاري در رديف كارهاي ديگر شمرده شود، همه خواهان بهبود در شرايط كار روسپي‌ها، به‌خصوص از حيث بهداشت و تأمين اجتماعي شدند. هم‌زمان با آن، كيمته‌ي زنان پارلمان اروپا هم در سال 1990 از كشورهاي عضو رسماً خواست كه از جرم محسوب كردن روسپي‌گري دست بردارند، از جمله به اين دليل كه «پس‌زمينه‌ي نيمه غيرقانوني و متزلزلي كه بستر فعاليت روسپي‌هاست در واقع مشوق اين قبيل سوء استفاده‌هاي جنسي از زنان است».
آنچه اين حمايت را از نظر فمينيست‌ها حياتي كرد واقعيت‌هاي جهاني بود. در طول ده سال گذشته، از جمله به‌دليل افزايش خشونت‌هاي شهري، افزايش زيادي در خطرات ملازم با روسپي‌گري بوده است. خطر جرايم خشونت‌بار عليه فرد از جمله تا قتل؛ خطر بيماري‌هاي AIDS و HIV ؛ خطر استفاده از مواد مخدر سنگين مثل كراك، كوكايين و هرويين؛ و خطر فروش سكس براي تأمين پول مواد.
دامنه‌ي تحقيق و بررسي گسترش يافت، با حمايت دولت‌ها و سازمان ملل، يا بي‌حمايت آن‌ها. و بي‌اغراق هزاران كتاب، رساله، فيلم، گزارش در اين باره از سوي فمينيست‌ها به طور مستقل، يا با همكاري دولت‌ها براي حل مشكلات ملازم با خشونت و نقض حقوق زنان تهيه و منتشر شد.
بديهي است از نظر همه‌ي فمينيست‌ها «فحشا مربوط به حقوق زن، مربوط به نژادپرستي مي‌شود و در ضمن به اين شكلي كه فعلا" هست بيشتر از همه مربوط به فقر و حقوق پايه‌اي بشر.» اما در دهه‌ي گذشته ما انواع موضع‌گيري‌ها را از سوي گروههاي مختلف فمينيستي مي‌بينيم كه فقط در چارچوب كشورها مي‌توانيم آن‌ها را ارزيابي كنيم.
آلمان، هلند، استراليا، و ايالات متحد از جمله كشورهايي‌اند كه در آن‌ها روسپي‌گري قانوناً و با ضوابطي آزاد است. در اين كشورها دولت بين روسپي‌گري داوطلبانه و نوع اجباري آن، بين قاچاق سكس داوطلبانه و اجباري، بين روسپي‌گري زنان و كودكان، و بين جهان اولي‌ها و جهان سومي‌ها تفاوت قائل مي‌شود.
اكثر تشكل‌هاي فمينيستي در اين چهار كشور هم ديدي مشابه دارند (البته در ايالات متحد اين تشكل‌ها خودشان را بيشتر پسافمينيستي مي‌دانند)، يا لااقل دولت به آن تشكل‌هاي فمينيستي كمك مالي مي‌كند كه چنين ديدي داشته باشند.
علاوه بر آن، دولت به صنعت سكس هم كمك مي‌كند تا به بهره‌كشي خودش ادامه دهد. و تنها چيزي كه مي‌توان درباره‌ي اين جريان‌هاي فمينيستي گفت، اين است كه بايد افسوس اين را خورد كه در گذشته در اين كشورها جنبش‌هاي فمينيستي‌اي وجود داشتند كه مي‌فهميدند انتخاب كتك‌خوردن و زور شنيدن از يك مرد، حتي اگر مهر ازدواج بر آن خورده باشد، انتخاب درستي نيست اما ظاهراً حالا گونه‌اي از فمينيسم غالب شده كه مي‌خواهد به ما بقبولاند انتخاب اين‌كه صدها مرد به زني به دلايل اقتصادي خشونت روا دارند يك انتخاب واقعي است.
فمينيست‌هاي مخالف غير از اعتراض به اين نگرش و اين تقسيم‌بندي در ضمن روي واقعيت‌هايي انگشت مي‌گذارند كه نمي‌توان ناديده گرفت.
مثلا" گزارش‌هايي درباره‌ي روسپي‌گري در ايالات متحد كه ميانگين سن روسپي‌گري در آن 14ـ13 است و شروع آن از 8 سالگي (اين حداقل سني است كه ثبت شده 123-122 V: و victimology ، يك نشريه‌ي بين‌المللي، 1982 و whisper ، يك تشكل زنان مدافع حقوق روسپيان در مينياپوليس، ايالات متحد، اخيراً)، اما اين آمار مربوط به روسپي‌هاي داخلي مي‌شود كه 14 آن‌ها هم رنگين‌پوست هستند.
در عين حال سالي 50 هزار زن و كودك از كشورها آسيايي به ايالات متحد برده مي‌شوند كه در صنعت سكس كار كنند. اين قاچاق سكس چنان مشكلاتي ايجاد كرده كه فعلا" دولت در پروژه‌ي مبارزه با قاچاق جنسي فعال شده و قرار است سالي 5000 اجازه‌ي اقامت براي افراد اين گروه زن و كودك به منظور نجات آن‌ها از دست واسطه‌ها صادر كند.
پروژه‌ي مبارزه با قاچاق جنسي در حقيقت از اروپا شروع شد، مشخصاً از ايتاليا، به دليل زمينه‌هايي كه وجود داشت. از جمله كافي است بدانيم كه فقط در سال گذشته، يعني سال 2000، 168 زن روسپي خارجي در ايتاليا كشته شده‌اند. اين قتل‌ها از چند سال پيش شروع شده بود اما هر سال تعداد قربانيان افزايش پيدا كرد تا به اين حد رسيد. حداقل 000 , 30 زن خارجي كه 12000 تن از آن‌ها كمتر از 18 سال سال دارند در ايتاليا كار مي‌كنند. آمار سال 1998 تعداد خود ايتاليايي‌ها را 5000 نفر ذكر مي‌كند، كه قاعدتاً نبايد در اين چند سال افزايش يافته باشند، اما احتمالا" تعداد كل كه 50000 نفر ذكر شده حالا بايد خيلي بيشتر شده باشد. به‌هرحال، مسئله قتل‌ها و خشونتي كه واسطه‌هاي آلبانيايي و نيجريه‌اي تحت حمايت مافيا در جامعه رواج مي‌دادند به بسيج عمومي انجاميد و همه‌ي تحقيقات دولتي و فمينيستي به اينجا ختم شد كه بايد خشونت عليه اين زنان كه بيشتر از طرف واسطه‌ها و مشتريان است متوقف شود.
يك مركز دائم با يك خط تلفن رايگان به اضافه‌ي تصويب قانوني براي كارت اقامت دادن به زناني كه از دست واسطه‌ها فرار مي‌كنند و آماده‌ي تغيير شغل هستند از جمله فعاليت‌هايي بودند كه براي تضمين كارايي پروژه‌ي مبارزه با قاچاق سكس صورت گرفت. در همين يك‌سال دولت ايتاليا به 2000 روسپي خارجي كارت اقامت داده، و مرحله‌ي بعدي آموزش براي تغيير شغل است كه به رغم تبليغات دولتي از نتيجه‌اش خبر درستي نداريم.
پروژه به هر حال ادامه دارد و ظاهراً 15 كشور اتحاديه‌ي اروپا در فكر يكدست‌كردن قوانين خود عليه قاچاق سكس هستند. و بي‌مناسبت نيست كه بگويم در حال حاضر سالي 6 ميليارد دلار درآمد اين قاچاق گوشت آدم است و 4 ميليون زن و كودك مثل برده‌هاي جنسي در سراسر دنيا كار مي‌كنند. اما فمينيست‌هاي مخالف تفكيك روسپي‌ها به داوطلب و اجباري، خارجي و داخلي، جهان اولي و جهان سومي، معتقدند كه اين برنامه‌ها اگرچه نتايج مثبتي دارد صرفاً براي حفظ صنعت سكس داخلي است كه ماليات مي‌دهد و نظم دارد و تحت كنترل دولت است. براي اين‌كه بازار قاچاق درآمد اين صنعت را پايين آورده، وگرنه حمايت بايد شامل همه از هر نژاد، سن، و جنسي باشد.
مسئله‌ي مشكوك ورود بلژيك و بخصوص هلند (از 1911 روسپي‌گري در هلند آزاد بوده است) به اين پروژه است، كه اگر چه اقدامات مثبتي هم درباره‌ي قاچاق سكس، هر چند ناچيز، كرده‌اند اما كارهايي هم بوده كه باعث شده كل پروژه زير سؤال برود. يك نمونه‌ي بارز آن اين است كه وقتي در اثر اقدامات ngo هاي فمينيستي قرار شد كودكان از صنعت سكس بركنار بمانند، هلند فوراً سن بلوغ را پايين آورد و 12 سال اعلام كرد. چنان اين كار توضيح‌ناپذير بود كه آمار دولت را تا مدتي در آينده بي‌اعتبار كرد. (Kathleen Mahoney, 1996) .
فيليپين هم همين وضع را دارد (طبق گزارش ماهوني). هر دوي اين كشورها هم داراي محله‌هاي بسته تحت نظارت دولت و درآمدي از صنعت سكس هستند. از اين لحاظ آلمان هم در رديف اين كشورها قرار مي‌گيرد و همين بازي دوگانه را ادامه مي‌دهد.
در آسيا، غير از فيليپين، در تايلند و كره جنوبي و بنگلادش هم وضع از همين قرار است. در تايلند وضع استثنايي است، چون هم از سال 1996 طبق قانون روسپي‌گري جرم است و هم روسپي‌خانه‌ها تحت نظارت دولت اداره مي‌شوند. (در سال 1974، طبق تخمين پليس 000/400 روسپي در اين كشور مشغول به كار بوده‌اند و در سال 1993 گفته شد كه تعداد آن‌ها به 2 ميليون رسيده. 80 تا 95% اين زنان و كودكان با واسطه كار مي‌كنند.) (گزارش Annabel Fan حقوقدان امريكايي براي سازمان ملل، 1995).
روسپي‌خانه‌ها تحت نظارت دولت هستند و البته درآمد عظيمي هم از اين راه نصيب دولت مي‌شود كه پيش‌بيني و برنامه‌ريزي شده است و در بودجه‌ي كل كشور منظور مي‌شود، اما به هيچ وجه از فقر زنان نمي‌كاهد. براي نمونه قاچاق سكس از نپال به هند بسيار سنگين است و از حداقل سن 16-14 سال در دهه‌ي 80 به 14-12 سال در دهه‌ي 90 رسيده (گزارش سازمان حقوق بشر/ آسيا 1995) و هيچ نشاني از بهبود در آن نيست، چرا كه نتيجه‌ي فقري مزمن است. فقري كه ريشه‌ي بسياري از مهاجرت‌ها از جمله افتادن در دام قاچاقچيان سكس است. (طبق گزارش پليس ايتاليا تعدادي از زن‌ها داوطلب روسپي‌گري هستند، اما فكر مي‌كنند كه پولدار مي‌شوند و اين كار را كنار مي‌گذارند. هيچ كس هم به آن‌ها نمي‌گويد كه وضع از چه قرار است؛ درباره‌ي «بدهي» سنگيني كه بالا مي‌آورند تا به كشور مقصد برسند، از خشونت و جبر چيزي نمي‌دانند. آن‌ها مدام گول مي‌خورند. در ضمن كار ديگري هم جز در خدمت مردان بودن بلد نيستند).
آمار آلمان مي‌گويد كه 200 تا 400 هزار روسپي در اين كشور مشغول به كارند كه 60% آن‌ها خارجي‌اند (De Stoop, 1992, p. 119) . علت اختلاف آمار اين است كه خارجي‌ها به خصوص ترجيح مي‌دهند بدون ثبت شغل خود و كارت گرفتن كار كنند، يعني زيرزميني. در هلند هم همين‌طور. در ايتاليا هم همين‌طور است و 70% زيرزميني كار مي‌كنند.
شكي نيست كه مبارزه با قاچاق سكس جنبه‌هاي مثبتي هم دارد، اما از طرف ديگر نگرش و براساس آن قوانيني كه دولت‌ها تصويب مي‌كنند هميشه مردانه است. در خود اين قوانين خشونت بسياري هست و حداقل اين خشونت را شايد در فرانسه مي‌بينيم، اما آنجا هم زنان روسپي نمي‌توانند دفترچه بيمه براي خود يا فرزندان‌شان بگيرند، چون تلويحاً از داشتن خانواده و آدرس ثابت منع شده‌اند.
البته در كشورهايي مثل فرانسه كه از هر سه روسپي يكي مرد/ پسربچه است مشكلات پيچيده‌تري وجود دارد، بخصوص كه حرفه‌هاي داخل صنعت سكس هم پرتنوع‌تر است.
بعضي از گروههاي روسپي البته كمتر در معرض خشونت و شرايط بد بهداشتي هستند. واقعيت اين است كه آن‌هايي كه كارت رسمي مي‌گيرند و NGO هاي فمنيستي، مددكاران اجتماعي حامي‌شان هستند، از جمله در هلند، خشونت كمتري را تجربه مي‌كنند. اما اين موارد به دلايل متعدد بسيار ناچيزند. چون در جايي مثل برزيل كه مثلاً دولت رسماً فحشا را غيرقانوني كرده، و هيچ قانون حمايت‌گري وجود ندارد، فقط كافي است زنان ساكن روسپي‌خانه‌هاي حاشيه معادن، از جمله معادن طلاي آمازونيا را در نظر بگيريم كه واقعاً فرقي با برده ندارند. پليس برزيل در همه‌ي ماجراها، طرف صاحبان روسپي‌خانه‌ها را مي‌گيرد. ميزان ابتلا به Aids و HIV بالاست. و كشتن يك زن روسپي جرم محسوب نمي‌شود.
در برزيل سن بلوغ 18 سال است، اما تجارت بچه فراوان است. دختربچه‌ها به دليل فراواني عرضه كمترين قيمت را دارند. تازه وسط همه‌ي اين بلايا دولت برزيل يك قانون عليه توريسم جنسي تصويب كرده!
در انگليس، كه روسپي‌گري جرم نيست، خشونت پليس و نحوه‌ي اجراي قوانين طوري است كه زنان روسپي تحت فشار شديد هستند.
در تايلند تعداد روسپي‌خانه‌ها بيش از مدارس است. (Fan, 1995)
در همه جا مي‌بينيم كه فشار در صنعت سكس روي زنان و كودكان است. فقط زن‌هاي روسپي دستگير و جريمه مي‌شوند و مورد اهانت قرار مي‌گيرند.
در انگليس از سال 1985 قانوني عليه مشتريان تصويب شد، اما كدام پليس مردي ممكن است به مرد ديگري بابت اين كار اعتراض كند. پليس معمولاً اعتراض كه نمي‌كند هيچ، در شرايطي مثل تايلند باج‌بگير روسپي‌خانه‌ها و شريك آن‌هاست. همين‌طور در برزيل، يا در امريكاي لاتين كه باعث اذيت و آزار دائم است. بگذريم از اين‌كه در بيشتر كشورها مواجهه با پليس خود به خود با سوءاستفاده‌ي جنسي همراه است، بخصوص اگر طرف روسپي باشد.
غير از پليس، خشونت مشتري را هم بايد در نظر گرفت.
در واقع مشتري شريك ساكت همه‌ي اين ماجراهاست. در بيشتر مواقع سعي شده از او چهره‌ي يك قرباني ارائه شود. اما آن واقعيت دردناكي كه در مورد زنان روسپي با آن روبه‌رو هستيم درباره‌ي مشتري صدق نمي‌كند، چون وقتي بحث مشتري در ميان باشد ديگر سؤال اين نيست كه چرا زنان فحشا را انتخاب مي‌كنند، بلكه اين است كه چرا اين‌همه مرد خريد زنان و بچه‌هاي روسپي را انتخاب مي‌كنند؟ چرا مردان انتخاب مي‌كنند كه بدن ميليون‌ها زن و كودك را بخرند و اين عمل خود را طبيعي بدانند و از اين تن‌هاي خريداري شده، لذت هم ببرند.
در ايتاليا از 1998 عليه مشتريان قانوني تصويب شد كه آن‌ها را 2 تا 6 سال زنداني مي‌كرد يا جريمه. به اضافه‌ي احتمال نامه نوشتن به خانه‌ي شخص، كه بحث‌هاي زيادي برانگيخت، اما آنجا هم زن‌هاي خارجي بودند كه هدف قرار مي‌گرفتند.
جديدترين قانون در ارتباط با مشتري قانوني است كه از سال 1999 در سوئد به اجرا درآمده. البته بعيد نيست كه اين قانون سيستم واسطه‌گري را رواج بدهد.
واسطه معمولاً، در بيشتر موارد، يك ضلع يا گوشه‌ي مثلث روسپي‌گري است.
در يك كار تحقيقاتي كه 5 كشور آفريقاي جنوبي، زامبيا، تايلند، تركيه و ايالات متحد را در بر مي‌گيرد، از مجموع 475 پاسخگو، 62% گفته‌اند كه وقت شروع كار خود مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. در گزارش‌هاي ديگر اين رقم به 68 تا 70% مي‌رسد.
از 55 زني كه در سال 1991، از انجمن ايجاد بديل‌هايي براي روسپي‌گري (Council for prostitution Alternative) ، يكي از چند تشكل فعال عليه بهره‌كشي از زنان روسپي در ايالات متحد، براي تغيير شغل كمك خواسته‌اند، 78% گفته‌اند كه به طور متوسط سالي 16 بار مورد تجاوز از سوي واسطه‌ي خود بوده‌اند و 33 بار از طرف مشتريان.
83% از اين زنان مورد حمله‌ي مسلحانه قرار گرفته‌اند.
آمار اين خشونت‌ها به شكل اضطراب‌هاي دائمي در اين زنان باقي مي‌ماند و آن‌ها را به سمت استفاده از الكل و مواد مخدر مي‌راند و به سرعت به نابودي مي‌كشاند.
در كانادا مرگ و مير ميان روسپيان 40 برابر بيش از آدم‌هاي معمولي است.
بيشتر اين افراد قرباني خشونت‌هايي هستند كه از سوي واسطه‌ها در صنعت سكس، خانواده‌ها، جامعه‌ي مردسالار در كل به آن‌ها مي‌شود. آماري كه من از ايران دارم مربوط به سال 1350 مي‌شود و نشان مي‌دهد از 1100 روسپي ساكن شهرنو در تهران، 30/81 درصد بي‌سواد بوده‌اند و 7/87 درصد مادر بي‌سواد داشته‌اند. اكثر اين زنان البته روستايي بودند. اين زنان چه در محله‌هاي بسته زندگي كنند و چه در شهر پراكنده باشند در هر حال از جامعه طرد مي‌شوند و به صورت گروههاي بسته و حاشيه‌اي در مي‌آيند كه هيچ راهي براي فرار از موقعيت خود نمي‌بينند.
ما واقعاً هيچ تصوري از اين نداريم كه روسپي‌گري وقتي با فقر مادي و معنوي خود شخص و جامعه او همراه باشد چه صورتي به خود مي‌گيرد. نمي‌دانيم كه محروم‌بودن از هر حمايتي و احساس عدم امنيت دائم يعني چه.
من فقط مي‌دانم كه روسپي‌گري شبيه به هيچ چيز ديگر نيست، برعكس چيزهاي ديگر مي‌توانند شبيه روسپي‌گري باشند. براي اين‌كه روسپي‌گري الگوي شرايط زن در جامعه‌ي سرمايه‌داري است.
وگرچه همه از اهميت مسئله صحبت مي‌كنند اما در واقع چنان بي‌اهميت انگاشته مي‌شود كه به‌گفته‌ي آقاي عليزاده رئيس دادگستري تهران در صحبت‌هايش در جمع بسيجيان (دوشنبه، 26 شهريور 1380، نوروز ، ص 14) آمار دقيقي درباره‌ي تعداد روسپيان ايران موجود نيست و از انواع، سن، مسئله‌ي درآميختن روسپي‌گري با اعتياد و فروش مواد مخدر هم تصور دقيقي نداريم. و بايد افزود كه در كل سياست دولت در اين زمينه روشن نيست.
اما مصاحبه‌اي روي اينترنت از آقاي نيما راشدان موجود است (عصرنو، 8 مرداد 1380)، كه نشان مي‌دهد او در چند سال پيش در يك پروژه‌ي دولتي مرتبط با روسپي‌گري مشاركت داشته و ضمناً در مورد قتل‌هاي عنكبوتي هم اطلاعاتي پراكنده دارد.
در هر حال او مي‌گويد: «فاحشه‌ها افرادي هستند كه همه جاي دنيا در لايه‌هاي سياه و غيرقانوني حيات اجتماعي تنفس مي‌كنند... اين است كه سازمان‌هاي متولي بحث امنيت در همه‌ي دنيا از فواحش به عنوان مخبر استفاده مي‌كنند. اين كار خصوصاً در تجربه‌اي كه ايالات متحد با روسپيان امريكاي لاتين و مكزيك داشته بسيار موفق بوده و الگوي خوبي است».
اين ديدگاه داخلي است، تازه ديدگاهي كه تحقيرآميز هم نيست. حالا توجه كنيد كه سازمان جهاني كار در گزارشي كه در سال 1998 براي سازمان ملل تهيه كرده چه مي‌گويد.
اين گزارش بهره‌كشي جنسي را چون جزيي مناسب و كليدي از توليد ناخالص ملي قانوني مي‌شمرد، و از كشورهاي فقير مي‌خواهد كه از «بخش جنسي» بهره‌ي اقتصادي ببرند، آن‌را تنظيم كنند، گسترش بدهند و بر آن ماليات ببندند. در اين معادله‌ها، داخليِ سياسي، و خارجي اقتصادي، قيمت اين كار براي زنان كاملاً ناديده مانده: هيچ اشاره‌اي به تجاوز، كتك‌زدن، زنداني‌كردن، سوءاستفاده‌ي جنسي، بردگي، بيماري و نابودي هميشگي روح ميليون‌ها زن نيست.
آقاي راشدان در ضمن در آغاز همان مصاحبه‌اي كه ذكرش رفت، روسپي‌گري را يك شغل مثل ساير شغل‌ها مي‌داند. براي همين هم از «مهارت‌هاي حرفهاي بعضي از زنان» صحبت مي‌كند. مشكل اما «بعضي از زنان» نيستند بلكه همه‌ي آن‌ها هستند و آدم متحير مي‌ماند كه چطور اين سوءاستفاده از موقعيت آسيب‌پذير زنان، اين تلاش براي نگهداشتن زنان در همان‌جايي كه از لحاظ جنسي مورد خشونت قرار مي‌گيرند، نگاهداشتن آن‌ها «در لايه‌هاي سياه و غيرقانوني حيات اجتماعي» مي‌تواند به هر دليل از سوي كساني كه خودشان را «متمدن» مي‌خوانند به اين راحتي تحمل كه هيچ تأييد هم بشود.
اما روسپي‌گري به هيچ‌وجه كار نيست چون قراردادهاي كاري آن شبيه به هيچ نوع قرارداد ديگري نيست. (Carol Pateman, 1988)
تحقيقي در اين زمينه هست كه كرل پيتمن انجام داده و بيشتر مربوط به نحوه‌ي به كاربردن مفاهيمي مثل «آزادي» و «موافقت» در قراردادهاي كاري است كه در روابط امروزي براي سركوب زنان استفاده مي‌شود.
او روي ماهيت اجباري همه‌ي استخدام‌هاي دستمزدي در نظام سرمايه‌داري تأكيد دارد. اما در ضمن مي‌گويد كه وضع روسپي‌ها با ساير كارگران به دليل مخاطرات اين كار فرق دارد؛ براي نمونه در همه جاي دنيا مرتكبان قتل‌هاي عنكبوتي اغلب دنبال روسپي‌ها مي‌روند. و بعد به دليل ماهيت خودِ كار. در نظر او ماهيت ذاتي روسپي‌گري نشان مي‌دهد كه مثل بقيه‌ي كارهاي دستمزدي نيست. چون از لحاظ اقتصادي يا هر لحاظ ديگري، زن آسيب‌پذير وادار به «فروش دسترسي جنسي به بدن خود مي‌شود». در فرهنگ و زمان ما چنين «فروش دسترسي جنسي به بدن خود» يعني خودفروشي. به قول پيتمن، فحشا كمتر شبيه به قرارداد استخدام براي خدمات جنسي است و بيشتر شبيه به بردگي جنسي است كه البته محكوم است. پيتمن نمي‌گويد كه روسپي‌گري بردگي جنسي است، فقط مي‌گويد كه در فرهنگ و زمان ما شبيه به بردگي جنسي است (و بنابراين اغلب هم همين‌طور تجربه مي‌شود). و براي ما، اگر غيرممكن نباشد، بسيار مشكل است كه از معاني فرهنگي «پا را بيرون بگذاريم». فكر مي‌كنم همين هم باعث مي‌شود كه اغلب روسپي‌ها مورد توهين و سوءاستفاده قرار بگيرند (از سوي مشتري‌ها، جامعه، سيستم قضايي و حتي گاهي فمينيست‌ها).
درك روسپي‌گري به عنوان كار شامل نياز به كندوكاو در مايكرولوژي زندگي‌ها، آرزوها، خيالپردازي‌ها، مقاصد و نيات، اعمال و ساختارهاي مرتبط با سكسواليته، قدرت، كار و خشونت است. ما بايد روي ايدئولوژي نيازهاي جنسي مرد متمركز شويم تا معني روسپي‌گري را بفهميم. و اگر روسپي‌گري را صرفاً به مثابه‌ي كار نگاه مي‌كنيم بايد يادمان باشد كه همراه با زنانه‌شدن فقر است.
از سوي ديگر، اگر مسئله‌ي ارتقا و كسب مهارت‌هاي شغلي يا حرفهاي را در نظر بگيريم، واقعاً مهارت‌هايي كه باعث بهبود زندگي روسپي‌ها شود در اين حرفه يافت نمي‌شود. به نظر سازمان ويسپر (Gamache, 1991, p.4) «يكي از مهارت‌هايي كه در اين حرفه كسب آن بسيار ضروري است تحمل همه‌ي انواع خشونت جسماني است و اجازه‌دادن كه تن آدم به هر طريق ممكن توسط شخص ديگري استفاده شود.» ما به چه كسي مي‌توانيم توصيه كنيم كه اين مهارت‌ها را در خود بپروراند؟ (Giobbe, 1990, P.4)
آنچه زن روسپي بايد در «شغل» خود تحمل كند، تعريفي است پذيرفته شده از خشونت جنسي و سوءاستفاده‌ي جنسي كه در هر شغل ديگري در محل كار جرم محسوب مي‌شود. پس چه بر سر زن‌هايي مي‌آيد كه پذيرفتن اين جرايم جزو مهارت‌هاي شغلي آنان محسوب مي‌شود؟
گروه (abolitionist) در نامه به سازمان ملل اعلام كرده‌اند كه «فاحشه بودن يعني براي استفاده‌ي جنسي بي‌قيد و شرط در دسترس هر مردي بودن كه حق استفاده از تن زني را به هر طريقي كه خودش بخواهد مي‌خرد.» مشتري كارفرما نيست.
در اين سال‌هاي اخير كتاب‌ها و مقالات بسياري درباره‌ي روسپي‌گري، مشتريان، قوانين مربوط به روسپي‌گري و كارآمدي يا ناكارآمدي آن‌ها، تجارت سكس و غيره نوشته و منتشرشده و تعداد زيادي پروژه‌هاي مختلف اجتماعي براي حل اين معضل ارائه شده كه سعي در شرح انگيزه‌ها و علل اقتصادي و نيز غيراقتصادي روسپي‌گري دارند و گاهي به متون كهن متوسل مي‌شوند تا نشان دهند كه معضل روسپي‌گري از عهد عتيق تا به امروز به‌رغم اين‌همه تغيير در زندگي بشر، مثل جنگ‌طلبي، مثل قدرت‌طلبي و در يك كلام انواع اعمال خشونت‌ها به دلايل مختلف در جامعه‌ي بشري حل نشده است.
شايد بايد نتيجه گرفت كه دست‌بردن در تركيب يكي از بسيار رفتارهاي اجتماعي بدون پرداختن به بقيه ممكن نيست. و اگر قرار باشد اين معضل حل شود بسياري چيزها در جامعه و روابط افراد بايد تغيير يابد.
ممكن است اين‌طور باشد، اما تشكل‌هاي فمنيستي و مددكاري اجتماعي ايراني هم بايد دستور برنامه‌اي براي خود داشته باشند و با تحقيقات مشاركتي لازم، كار مستمر و آمارگيري و بررسي موقعيت‌هاي محلي راه حل‌هاي مناسبي براي حمايت عملي از زنان روسپي بيابند. و بخصوص فمنيست‌ها بايد دست به تأليف نظرات خود در اين زمينه بزنند، وگرنه ما همچنان با برخوردهايي از موضع قدرت و از بالا شبيه به كار شهرام رفيع‌زاده (مجله‌ي پيام‌آور ، شماره 4) روبه‌رو خواهيم بود. اين پروژه البته طولاني است و تا وقتي كه به ثمر برسد طبيعتاً اين وظيفه‌ي دولت است كه 1) در جهت حذف توهين‌ها به زنان، تحت هر عنواني؛ 2) تأمين بهداشت زنان روسپي؛ 3) فراهم آوردن بديل‌هاي اقتصادي؛ 4) حمايت از جوانان براي نجات آن‌ها از هرگونه شغل توأم با بهره‌كشي؛ 5) تصويب قانوني عليه عاملان و نه قربانيان روسپي‌گري؛ 6) ارائه‌ي خدمات اجتماعي براي نجات زنان از بهره‌كشي دست به اقدام بزند.
منابع:
Trans. From French by Francois& They Are So Sweet Sir. (1994). 1. De Stoop, Chris. Louise Hubert Baterna. Manila, Limitless Asia.
Coalition Asia-Pacific Report, (1995). "More Brothels than Schools." Fan. Annabel. 2.
2(1), 1-8.
(1991). "Why Discriminalization Fails to Address the Real Harm of Gamache, Denise. 3. V (2-3), 1 and 4. Whisper Newsletter, Prostitution."
Whispher (1990). "When Sexual Assault Is a Job Description." Giobbe, Evelina, 4.
IV (3), 4 and 6-7. Newsletter,
Port Washington, N.Y.: Anarchism and Other Essays. (1969). Goldman Eamma. 5.
Kennikat Press
Rape for Profit. Trafficking of Nepali Girls and (1995). Human Rights Watch/ Asia 6.
New York: Human Rights Watch, 1-90. Women to India's Brothels.
center for Research (1996). "Sex Turism, Law and Culture Values." Mahoney, Kathleen. 7. Brazil. of Sexual Exploration of Adolescents and Children,
Patriarchy and Accumulation on a world Scale: Women in the (1991). Mies Maria. 8. Spinifex Press. International Division of labour,
Polity Press, Cambridge and Stanford The Sexual Contract, (1988). Pateman, Carol. 9.
Univrersity Press.
www.prostituionresearch. com Prostitition Research & Education Website: 10.
, vol. 21, No. 1, pp. 1-9, 1998. "Women's Studies International Forum" 11.
قتل‌هاي عنكبوتي: آميزه‌اي سازمان يافته از تعصب و ريا
فريبرز رئيس‌دانا
زماني در جامعه شناسي بحث "بيماري اجتماعي" مطرح بود. اين بحث بر عوارض و شكل بروز نابساماني‌هاي رفتاري شماري از افراد جامعه دلالت داشت. بيماري اجتماعي عبارت است از فاصله گرفتن بخشي از جامعه از وضعيت سلامت و اين "وضعيت" را رفتار اكثريت ـ كه بنا به فرض كاملا" معين و مشخص است ـ ترسيم مي‌كند. پس از آن كه بيماري‌ها بر اساس عبور از خط هنجار مشخص شد روش‌هاي درماني ويژه‌اي نيز براي آن‌ها توصيه مي‌شود. مثلا" با شرارت بايد با برخورد پليسي و قانوني روبه‌رو شد و در عين حال بايد به تبليغ و آموزش فرهنگ مدنيت و همزيستي صلح‌آميز اقدام كرد. بزهكاري كودكان و نوجوانان اگر از طريق سواد والدين يا آموزش خود آنان درمان نشود و به مجرميت بينجامد بايد راه دارالتأديب را براي آن انتخاب كرد. مصرف مواد مخدر بايد از طريق آشناكردن مردم با مضار اين مواد و از طريق دستگيري و اعدام قاچاقچيان و گاه دستگيري معتادان و اعزام آنان به مراكز دربسته ترك اعتياد كنترل شود.
با آن كه جامعه شناسان متخصص در حوزه بيماري‌ها دست به بررسي‌هاي آگاه كننده‌اي زدند، اما به ندرت جامعه شناسي متعارف و مصلحت‌گرا (پراگماتيست) توانسته به ريشه‌هاي واقعي بيماري‌ها راه يابد و براي آن درمان‌جويي ريشه‌اي كند. مهم‌ترين مسئله عبارتست از مفهوم "بيماري". ديدگاهي انتقادي و واقع‌گرا به سادگي تسليم تعاريف قراردادي نمي‌شود. پرسش‌هاي بنيادين چنين‌اند؟
ـ براي شناخت بيماري بايد در عين حال بدانيم سلامت چيست؟
ـ از كجا بدانيم اكثريت در موارد متعدد چه چيز را مي‌پسندد و معيار مي‌كند؟
ـ چرا بايد هميشه و در هر مرحله زماني و همه‌جا سليقه و پسند اكثريت ملاك سلامت تشخيص داده شود؟
ـ چرا در موارد اساسي، خواست اكثريت معيار قرار نمي‌گيرد؟
ـ نقش نخبگان و ناظمان رده‌ي بالاي اخلاق اجتماعي و نقش سنت‌هاي عادت شده و منافع مادي و سياسي پشت سر آن‌ها در ايجاد و برقراري پسند و سليقه اجتماعي چيست؟
ـ كدام عوامل بنيادين موجب انحراف شمار قابل توجهي از افراد از هنجارهاي اجتماعي مي‌شود؟
ـ رابطه‌ي هنجارها و اخلاق اجتماعي و قانون و الزام و نياز چيست و چگونه توجيه مي‌شود؟
ـ آيا افراد موسوم به بيماران اجتماعي بنا به تشخيص خود و با مسئوليت خود و به خاطر عناد با ديگر افراد و اعضاي جامعه رفتار ضد هنجاري پيش مي‌گيرند؟
بياييد دو بحث را به عنوان مثال باز كنيم تا با محتواي بحث آشناتر شويم. در بحث اول جامعه‌اي را مطرح مي‌كنيم كه به رغم تحمل و محافظه‌كاري نسبت به شرايطي خاص و نشان دادن رضا و تسليم ـ آن چنان كه ناآشنايان با جامعه‌شناسي سياسي را فريب مي‌دهد ـ مي‌پذيرد كه پيشگاماني هنجارهاي آن جامعه را حسابي به هم بزنند و ديگران را نيز به اين هنجارشكني فرا خوانند و جامعه را يك‌پارچه به خواست اصلاح، تحول يا انقلاب بكشانند. در اين جامعه اراده خود را، به دلايل ويژه روان‌شناختي اجتماعي و جامعه‌شناسي، به مبارزان و فعالان سياسي منتقل يا در آنان متبلور مي‌كنند. در اين جا اين لايه مخالف عملي با وضع موجود و هنجارهاي ظاهراً پذيرفته شده بيمار نيستند، بلكه در واقع دستورند. مشروطه‌خواهان پيشگام كه در بستر شرايط سنتي ترس‌خورده و مغفول به‌پاخاستند بيماران اجتماعي كه مي‌خواستند نظم نكبتي موجود را بر هم بزنند نبودند. چنين است وضع در مورد مبارزان دوره‌ي ملي كردن نفت، آزاديخواهان و تلاش‌گران سوسياليست در مبارزه عليه خودكامگي و وابستگي، چه از ميان مبارزان تك‌گروهي (چريكي) باشند و چه از ميان فعالان سياسي آگاهي بخش. آنان نقطه مقابل سلامت نبودند. عافيت‌طلبي به بهاي هرنوع زبوني و دريوزگي و بي‌اخلاقي پنهان و رياكارانه سلامت نيست. شايد آنان در مورد همكاري مردم با خود دچار اشتباه يا اساساً گرفتار رمانتيسم انقلابي بودند، اما ژرف‌ترين خواست توده‌ها را شناسايي كرده بودند و به سليقه‌هاي سطحي تسليم شده بسنده نكردند. آنان به پندگويان توخالي وقعي ننهادند، شايد البته در بي‌توجهي به تجربه‌ي گران ديگر مبارزان راه افراط پيمودند. آنان با مسئوليت خود اقدام كردند اما در برابر نابهنجاري ژرف و پنهان در دل جامعه خود را ناگزير يافتند.
از طرف ديگر ممكن است بپذيريم كه به‌طور كلي معتادان مواد مخدر بيمار هستند زيرا راه زندگي عادي يا مبارزه و تلاش يا كاوش و صبوري را خوب نمي‌دانند و به بهاي لطمه زدن به جسم و روح خود و خانواده و جامعه كاري را مي‌كنند كه نمي‌توانند نكنند. با اين وصف نمي‌توان به سادگي گفت آنان اين سوي خطا و در مقابل هنجار اكثريت جامعه قرار دارند. آنان چه‌بسا خود را نابود مي‌كنند و ناخواسته به جامعه آسيب مي‌رسانند. اما جامعه نيز در همه جا ـ حتي در مورد اعتماد خط و هنجار مشخص و معيني ندارد و معلوم نيست معتادان كدام ناسازگاري‌ها را داشته‌اند وقتي خود جامعه و گروههاي متفاوت آن دچار نابساماني‌اند ـ چنان كه به واقع در ايران به ويژه در جامعه شهري و كلان شهرها اوضاع چنين است. به هرحال آن‌ها پا در راه نابودي خود دارند و ويرانگراني هستند در اكثر موارد بي‌گناه. اما مبارزان خود را در معرض سخت‌ترين مصيبت‌ها (زندان و دستگيري و محروميت و توطئه و اعدام) قرار داده‌اند زيرا به راه رهايي انديشيده‌اند.
باري، در جامعه‌اي كه بنا به نظريه‌هاي كارشناسي و بر اساس هنجاري‌هاي تعريف شده براي يك زندگي سالم و كم دغدغه و نسبتاً امن، اكثريت مردم سلامت اجتماعي ندارند و دچار "نابهنجاري اجتماعي" هستند نمي‌توان به چند معيار عمومي متكي به خواست اكثريت دست يافت. اين حرف به ويژه درستي خود را آنجا نشان مي‌دهد كه خواست اكثريت براي رسيدن به وضعيتي كه دستكم كليت آن را، هم تجربه و تاريخ و هم آرمان معاصر بشري تأييد كرده است، يعني وضعيت مردم سالاري پايدار، سخت ناديده گرفته مي‌شود. به هرحال معناي حرف من اين است كه خواست و باور و ارزش‌هاي مردم را نه مي‌توان از هم جدا كرد و به سليقه نخبگان فرهنگي و سياسي حاكم طبقه‌بندي كرد و به درجات مختلف مورد اعتنا قرار داد و نه مي‌توان به سادگي آن را از نظام كلي ارزش‌هاي اجتماعي و تاريخي كه خود تحول پذيرند منفك كرد. وقتي نظام حقوقي يك جامعه به هرحال برروي قراردادها و خط و ربط‌هاي معيني به عنوان هنجار و تعريف عمل مجرمانه مي‌ايستد، در واقع بنايي را بر پايه ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي معين بنا كرده است. اين بنا البته به تنهايي نمي‌تواند بيماران اجتماعي را به طور جامع و مانع در خود جاي دهد اما وقتي كه قانون شكني از سوي كساني صورت مي‌گيرد كه زور قانون به آن‌ها نمي‌رسد، حتماً بناي بي‌در و پيكري در بحث ما خواهد بود.
ممكن است گفته شود سلامت اجتماعي با معيارهاي سرشتي اخلاقي يا با هنجار باورهاي مذهبي سنجيده مي‌شود. اما آن سرشت اخلاقمند كدام است كه جدا از موازين اجتماعي و اقتصادي هميشه حضور دارد. مثلا" پرخاشگري با سرشت متعادل اخلاق و صلح‌جويي نمي‌خواند، پس اشاعه آن، همانا بيماري اجتماعي است. اما آيا فريبكاراني كه كمتر عصباني مي‌شوند و با خونسردي با استفاده از روابط سنتي موجود از محل مصرف دارو و آذوقه مردم آن چنان ثروتي به جيب مي‌زنند كه حاصل آن محروميت و بيماري و مرگ تدريجي شمار زيادي از مردم جامعه است، با سرشت اخلاقي انسان ناسازگار نيستند؟ البته چرا، اما چون كاركرد آنان توجيه اخلاقي و ارزش‌سازانه و پوشش قانوني دارد، مي‌تواند همان "اخلاق متعالي" مورد نظر كانت فيلسوف را به هيچ بگيرد و بنابراين مفهوم نابهنجاري و بيماري را از محتوا و ارزش خالي كند.
در مورد هنجارهاي مذهبي نيز اين پرسش مطرح است كه به واقع كدام يك از معيارها از سوي مصلحان عالي‌رتبه موظف برگزيده مي‌شود و چرا. چرا همه هنجارها يك جا و يكسان به كار نمي‌روند. مثلا" در جامعه اسلامي، بر اساس متون و نظريه‌هاي متقن، فقر و تبعيض و نيازمنديِ انسان شكن، به كلي مذموم و مطرود است.
صراحتاً آمده است كه "اين شيطان است كه ] انسان‌ها [ را به ناداراي فرا مي‌خواند ] و پس از آن [ به فحشا وامي‌دارد" (قرآن حكيم ـ بقره ـ 268) بسيار خوب همين‌جا بپرسيم چرا بايد قربانيان تن‌فروشي ـ كه چند سالي است در جامعه ما باز به شدت شيوع يافته است ـ معيار نابهنجاري (كه البته بيشتر نابهنجاري به تقصير و در اساس مجرمانه تلقي مي‌شود و نه بيماري) باشد، اما عاملان فقر و زندگي دوزخي انبوهي از مردم، اساساً افراد محترم شناخته شوند و دستكم به اندازه وجوهي كه مي‌پردازند قدر و منزلت نيز بيابند.
وقتي جامعه‌شناسي از محدوده‌هاي تنگ و سطحي‌نگري بيرون آمد به تدريج پاي در حوزه آسيب شناسي بيماري اجتماعي، آسيب شناسي نظام اجتماعي و بالاخره مقوله انحراف‌ها و واكنش‌هاي اجتماعي نهاد. آسيب شناسي به طور كلي مطالعه مباني كاركردهاي نابسامان در جامعه است و در جستجوي فرايندها و علت‌هاي بيماري‌هاي اجتماعي برمي‌آيد. اين رشته هميشه سخت درگير اين پرسش كه بيماري چيست و سلامت كدام است باقي مانده و از اين نه به سردرگمي بلكه به ريشه‌يابي رسيده است ـ گيريم در جامعه نابهنجار و جامعه مبتني بر قدرت طبقاتي و خودكامگي عواملي براي بازداشتن از درمان ريشه‌اي فعال‌اند زيرا اين درمان چيزي جز نفي خود آنان نيست.
مثالي بزنيم مدت‌ها پرخاشگري افراد و گروههاي اجتماعي به عنوان يك بيماري، يا كاركرد نابسامان اجتماعي تلقي مي‌شد، اما آسيب شناسي جستجوگر كه از مرز بررسي شكلي بيماري‌ها و علت‌يابي‌هاي بلافاصله و سطحي عبور كرده بود دريافت كه پرخاشگري مي‌تواند يا از روي قصد عمدي و عادت شده براي تجاوز به حقوق اجتماعي و زياده‌خواهي ولع‌آميز و با انگيزه‌هاي كاملا" خودخواهانه ـ سواي بيماري‌هاي رواني خاص ـ صورت گيرد، يا جنبه واكنش تدافعي در برابر ستم و تجاوزي كه چاره‌اي باقي نمي‌گذارد باشد. حالت دوم تا حد زيادي با خصلت‌هاي انساني كه در برابر بهبود محيط زيست خود و جامعه احساس مسئوليت مي‌كند سازگار است و حالت اول با خصلت جنگل. و انسان هر چقدر هم به مصيبت و ناداني كشيده شود، جنگل‌نشين نيست، سياسي است. به هرحال ممكن است وضعيت‌هاي بِينابِيني وجود داشته باشد كه ندانيم پرخاشگري از چه نوع بوده است و اين مقوله ناشناخته بماند. علم حقوق تكليف خود را با معرفي دقيق و اكيد قراردادها و حكم‌ها مشخص مي‌كند. اما در جامعه شناسي جستجوي علت‌ها به سادگي پايان نمي‌يابد.
مهم‌ترين يافته جامعه‌شناسي تا كنون اين بوده است كه رفتارهاي نابهنجار را مي‌بايد در قفس دگرگوني‌ها و تعارض‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي شامل مسائل سلطه، طبقات، ستم سياسي، تبعيض، بي‌عدالتي و جز آن ارزيابي كرد. هنجارِ هميشه ثابت وجود ندارد. نابساماني‌ها به شرايط اجتماعي مربوط‌اند و بر روي اخلاق اجتماعي و مقابله گناه و بي‌گناهي و خوبي و بدي تأثير مي‌گذارند. انسان‌هاي متمدن و صلح‌جو و مردم دوست در چارچوب راه و روش و فرهنگ خود به باورها، آرمان‌ها، ارزش‌ها و سليقه‌هاي ديگران و اكثريت جامعه احترام مي‌گذارند، اما معيارهاي خود را مطلق نمي‌كنند و سعي در تحميل سليقه‌هاي متفاوت دارند و در عين حال آزادي و استقلال منش خود را به اين دليل كه باخواست جامعه همساز شده‌اند از دست نمي‌دهند. ببينيد، تفاوت است ميان ستمگر و متجاوز حرفهاي به حقوق اجتماعي و ستم ديده و قرباني تجاوز. اين‌ها معيارهاي معين جامعه را يكسان نمي‌پذيرند و يكسان برهم نمي‌زنند. البته در شرايط پرابهام و با وجود فرهنگ اخلاق پراكني رياكارانه و سلطه‌جو در شرايط بغرنجي كه مرز بين عامل جنايت و قرباني اجتماعي نامشخص مي‌شود، موضوع مبهم باقي مي‌ماند (مانند موردي كه پژوهشگر با معتادي كه فروشنده هم هست روبه رو مي‌شود). اما به هر روي نمي‌توان موارد استثنايي و مبهم را بهانه مخدوش كردن مرز بين ستمگر و قرباني ستم قرارداد و رفتار نابهنجار و واكنشي دومي را به معيار رفتار رياكارانه يا مألوف اولي سنجيد. معيارها براي سلامت اجتماعي بايد از بررسي شرايط اجتماعي و اقتصادي و كنش‌هاي واقعي در برابر آن و از بررسي آزادي فردي در متن منافع اجتماعي بيرون بيايند. درست است كه ويژگي‌هاي فرهنگي و فردي اهميت دارند، اما در مواجهه با كاركردهاي اجتماعي افراد، نه مي‌توان تسليم ندانم‌گرايي شد و نه مي‌توان به اخلاق متعالي هميشه موجود باور داشت. معيار مهم‌تر مسئوليت‌پذيري انسان در برابر ساير انسان‌ها و تضمين رهايي اوست 1 .
به تازگي رويكرد كنش ـ واكنش‌هاي انحرافي در جامعه‌شناسي باب شده است كه آسيب‌شناسي اجتماعي را به تحقق بيشتر مي‌كشاند و آن را رشته‌اي از اين رويكرد مي‌كند. اين رويكرد نظام انديشگي ـ تجربي تازه‌اي را براي ارزيابي رفتار كنشي و واكنشي انسان كه جنبه غيرعادي دارد مطرح مي‌كند، اعم از اين كه واكنش و كنش شديد يا ضعيف، داراي انگيزه سياسي يا اقتصادي يا فرهنگي، مجرمانه يا عادي ناشي از اختلال رواني و عصبي يا داراي تعهد و برنامه باشد. در اين روش بايد سلسله زنجيره‌اي انگيزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و رابطه‌ي متقابل آن با فرد و زمينه‌هاي رشديابي شخصيتي او پي‌گيري شود ـ بيماران رواني و عصبي به كنار. اين رويكرد همانند آسيب شناسي اجتماعي ريشه يابانه به ساخت قدرت، تسلط طبقاتي، شرايط مادي و فرهنگي رشد شخصيت، انواع تبعيض و محروميت جنسي و روحي و مادي، محيط اجتماعي و جز آن مي‌پردازد.
نكته اصلي مورد بحث من با اتكا به اين رويكرد در جامعه ما، پيداشدن شيوه‌هايي از سركوب و قدرت‌نمايي اجتماعي است كه در ظاهر براي حراست از اخلاق و عفت عمومي، اما به واقع براي ادامه سلطه اقليت كاملا"محدودي كه ثروت و قدرت خيره‌كننده‌اي دارند بر اكثريت محروم يا عادي جامعه به‌كار مي‌رود. ممكن است جنبه‌اي از اين عارضه بر بنياد رفتارهاي آسيب شناختي يا گرايش‌ها و كنش‌هاي انحرافي جاهلانه و تعصب‌آميز قابل توضيح باشد، اما جنبه ديگر و در واقع جنبه اصلي حتماً به گروههاي صاحب منافع و پنهان كار، براي پاكسازي به شيوه‌اي كه خود مي‌پسندند و نتايج آن را مطلوب مي‌دانند، مربوط است.
در فاصله يك ساله مرداد 1379 تا مرداد 1380، در شهر مشهد نوزده زن تن‌فروش در كمال خونسردي به گونه‌اي مشابه خفه شدند و جنازه‌شان در مركز شهرها رها شد. هيچ سرنخي به‌دست نيروي انتظامي، كه بعدها اعلام كرد همه جنايت‌ها در محله‌اي كوچك، حاشيه‌اي، پرتداخل و متعلق به لايه‌هاي پايين‌تر از متوسط صورت مي‌گرفته است، به‌دست نيامد. عكس آنان با شماره‌هاي محكوميت و زندان آويخته به گردن ـ كه برخلاف نظر نيروي انتظامي كه آن‌ها را بي‌عقبه و دستگيري قاتل را به اين سبب سخت مي‌دانست نام و نشان آنان را نشان مي‌داد ـ در روزنامه‌ها چاپ شد. نگاهي به اين عكس‌ها فلاكت و زجركشيدگي آنان را ـ دستكم براي متخصصان ـ نشان مي‌داد. قتل‌ها به دست تواناي يك مرد غيور سر به زير و زيرك و مصمم، كه خود را حافظ ناموس شهر و آبروي شريعت مي‌داند و انگيزه آن اهانتي است كه گويا به همسر او شده است، صورت گرفته است. سياست مردي از هواخواهان و هم دلان شيوه‌هاي او بر آن است كه چون اين منجي ضد فساد از اقدام وزارت كشور ـ و البته نه نيروي انتظامي و نه قوه‌ي قضاييه و نه حتي گروه سياسي ايشان ـ در قلع و قمع اين خودفروشان كه معصيت در شهر مي‌پراكندند نااميد شده بود خود دست به اين اقدام يك تنه دلاورانه زد.
باري جامعه ما در شرايط به ظاهر عادي و ساكت، جنايتكاران و فجايعي را همانند "قاتل سرگردان" در ميانه دهه شصت 7 تا 10 نفر از اين نوع زنان را از حوالي ميدان انقلاب مي‌ربود و در مسير تهران ـ تاكستان مي‌كشت، يا "خفاش شب" كه در سال‌هاي 70 تا 76 در حدود 12 تا 20 نفر را ربود و تجاوز كرد و كشت و "گروه خانه‌رو" كه سال گذشته چونان مشتري به منزل زنان تن‌فروش مي‌رفتند و آنان را مي‌كشتند و موجودي‌شان را مي‌ربودند و "خودسرها" كه در چندين سال گناهكاران سياسي و قلمي را دشنه آجين يا خفه مي‌كردند، بيرون داده است. اين در واقع يكي از وخيم‌ترين و دردآورترين آسيب‌هاي اجتماعي فزاينده و بازگشت‌پذير است كه جامعه را تكان داده است و مسئولان را خير. اگر گسترش تن‌فروشي محصول فقر و بدبختي يا احياناً تبعيض و زياده خواهي چند نفري از آنان بوده به مثابه يك آسيب اجتماعي جدي در جامعه ما مطرح است، از وخيم‌ترين گرفتاري‌ها و ناامني‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شود. توجه كنيم كه گويا قاتل پليد قتل‌هاي موسوم به "عنكبوتي" مشهد، آن كه فعلا" شناخته شده است ظاهراً بر اساس گزارش نيروي انتظامي نتوانسته است آخرين شكار خود را قرباني كند و جامعه را از پليدي او برهاند. اين قرباني هنوز زنده كه بايد زجرهاي بيشتري را تحمل كند در مصاحبه خود تكرار مي‌كرد: "گرسنه بودم، عجله داشتم، گرسنه بودم". بدين‌سان آسيب شناسي اجتماعي ريشه يابانه و تحليل كنش‌هاي انحرافي فقر زناني را كه در ميهن ما از فرط فقر و اعتياد و اسارت در چنگال مردان ديوصفت تن مي‌فروشند و زجر و نكبت و بيماري را تحمل مي‌كنند جدا از آن عوامل انحراف‌زا و ناامني‌هاي معطوف به پاكسازي اخلاقي و هردو را جدا از انگيزه‌هاي اساسي آسيب‌ها و جنايت‌هاي هوشيارانه و بابرنامه نمي‌بيند.
آيت‌اله شاهرودي رئيس قوه قضاييه در مراسم تحليف رئيس جمهور نكته‌اي بر زبان راند كه با بحث اين مقال مرتبط است. البته بيش از هر چيز انتخاب آن موقعيت كاملا" استثنايي براي اين گفته ايشان تأمل برانگيز بود، اما رويكرد و منطق دروني اين گفته بيش از آن اهميت دارد. او گفت "فقر و تبعيض و ناهنجاري‌هاي امروز كشور موارد نهادينه نشدن تعاليم اسلام ناب علوي است". اما ما نيك مي‌دانيم كه نهادينه شدن اين تعاليم نيز اگر مشروط به تحقق چند امر اساسي باشد، از عمده‌ترين آن‌ها، بر اساس نصوص صريح احكام، رفع فقر و تبعيض است. به راستي چه چيزي در مدت 23 سال حكومت، جمهوري اسلامي را كه بي‌وقفه بر نيروي معنوي و پشتيباني امت از خود، بر پيروزمندي متعدد، توان پوزه دشمن بر خاك ماليدن و مشت محكم بر دهان دشمنان زدن و از اقبال جهاني برخوردار بودن و قدرت بلامنازع داخلي خود بر خويشتن ماليده و حتي رئيس جمهور خاتمي رهبر اصلاح‌طلبي را كه مدعي نوعي از دگرانديشي در رويكرد به مسائل جامعه است، چون نگين انگشتري در خود دارد از مبارزه با فقر و تبعيض بازداشته است. فقر در قياس با غناست كه معنا مي‌يابد. پس چه كساني اكنون پس از گذشت اين مدت از حكومت اسلامي، در سرزميني كه در نهايت ثروت، فقر و محروميت و نارضايي در آن اين چنين گسترده است، بر اريكه قدرت و ثروت جادويي سوارند. اين وضع اگر از ميان نرود، كي و كجا تهديدهاي خودگماشتگان حراست از اخلاق و تقوا، به اين كه "اگر فساد را بر نداريد، خودمان با دست مردم غيور اين شهر آن را مي‌خشكانيم" و تحقق آن در كشتن محكومان مفلوك ستمگري اجتماعي و گرفتار و در گرسنگي و بيماري و دربه‌دري و اعتياد، توان خواهد يافت كه جلو طغيان‌هاي پي در پي آسيب‌ها را در جاي جاي جامعه بگيرد. اگر جنايت‌هاي سنگدلانه گذشته چنين توانستند كرد، در آينده نيز خواهند كرد.
درباره قربانيان مفلوك اين "دوزخيان روي زمين"، زنان به قتل رسيده مشهد (كه شايد فقط معدودي بدانند كه نه 16 نفر كه 19 نفر بوده و شامل قتل‌هاي دور و نزديك اين شهر نيز مي‌شده است) پژوهش من از جنبه آسيب شناسي اجتماعي آن ـ و نه در حوزه جرم‌شناسي، حتي وقتي مجبورم به آن بپردازم ـ ادامه دارد. نتيجه را به آگاهي همه كارشناسان علاقه‌مند خواهم رساند و بخش‌هايي از آن را كه با اخلاق اجتماعي تأكيد شده سازگار است در اختيار افكار عمومي قرار خواهم داد. از همين جا مي‌دانم كه سازمان يافتگي، برنامه‌ريزي، هدف‌دار بودن، انتقام گيري با شيوه‌ي خاص دستوري و حكمي، فرمانروايي پدرسالارانه در پشت سر آن، مغز شويي‌هاي دنباله‌دار و مبتني بر تعصب‌هاي كوركورانه و انگيزه‌هاي واقعي و اساسي، اقتصادي و سياسي پشت پرده اين جنايت‌ها، چه بسا از حوزه آسيب شناسي اجتماعي كه متعلق به قربانيان و قاتلان فرمانبردار تواند بود، به دور باشد، اما در همين حوزه بايد بررسي و ريشه‌يابي شوند.
محاكمه سعيد حنايي، متهم به قتل، در شهريور ماه 1380 آغاز شد. در دومين جلسه وكيل مدافع او استعفا داد. او با خنده به دادگاه مي‌آمد، خونسرد و آرام حرف مي‌زد و قتل‌ها را شخصاً به گردن مي‌گرفت و انگيزه خود را كماكان جنگ با فساد اعلام كرد. او گفت از مقتولان پول‌هايي هم رباييده است كه مجموع آن به چند هزارتومان مي‌رسيد. او گفت يك بار هم از يكي از مقتولان دو النگوي طلا دزديده ـ تنها دارايي او ـ و به دخترش داده است. تا اين‌جاي قضيه فقر و بدبختي و محروميت آن تيره‌روزان باز آشكار مي‌گردد. اما روند اين چند روز، هيچ چيز دال بر اين كه او تنها و با همان انگيزه ياد شده اين چنين خونسرد ـ به قول خودش به آساني كشتن شانزده سوسك ـ در نهايت امنيت قتل‌ها را انجام داده است به دست نيامد. برعكس سير وقايع نشان مي‌دهند كه او كاركردي سازمان يافته و آگاهانه داشته است. من، به شرط داشتن فرصت باز در ريشه‌يابي آسيب‌ها و ناامني فزاينده در سرزمين‌مان كه دريغا زادگاه فرهنگ متعالي انساني بوده است، و در اين حوزه خاص تلاش خواهم كرد. منتظر نتايج بيشتر از محاكمه و دسترسي بيشتر به اسناد و بازجويي‌ها هستم.
پانوشت:
1- در صورت علاقه خوانندگان مي‌توانند كتاب تازه مرا به‌نام آسيب شناسي اجتماعي در ايران ، نشر دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي بخوانند.
سحرهاي آينده چگونه سر مي‌زنند؟
جهان از دريچه‌ي نگاه كودكان، جهاني دور از تحليل‌ها، موضع‌گيري‌ها و جانبداري‌هاي سياسي است. جهاني كه در آن احساس حرف مي‌زند، مي‌خندد، مي‌گريد و آنچه را چشم نابيناي ما قادر به نظاره نيست بر جان‌مان مي‌ريزد. آنچه مي‌خوانيد ريزش احساس دو كودكي است كه پس از به قتل رسيدن مادران‌شان به دست سعيد حنايي دنياي تيره‌اي را باز نمايانده‌اند كه رنگين كمان كوچك زندگي‌شان را كوچك‌تر كرده است.
روزنامه‌نگاري، نوشته‌هاي اين دو كودك ـ سحر و سارا ـ را در اختيارمان قرار داد تا به وعده‌ي خود وفا كند و حرفهاي آنان را به گوش همگان برساند:
نامه اول:
سلام. سلام. خسته نباشيد. مي‌خواهم از مادر بي‌گناه و مظلوم و بچه‌هايي كه اميدشان مادرشان بود بگويم. ما مادر را دوست داشتيم خيلي زياد. چون پدر نداشتيم تا يادم مي‌آيد مادر و خاله‌ام تعريف كردند كه ما زندگي خوبي داشتيم. پدرم نظامي بود و مادر خانه‌دار. خاله تعريف مي‌كند هر سال به يك شهر منتقل مي‌شديم. تا اين‌كه اعتياد خانمان‌سوز دامن‌گير ما شد و پدر معتاد مي‌شود و اخراج. مادر متوجه مي‌شود و براي پدر زحمت زيادي مي‌كشد ولي فايده نداشت. چون پدر مصرفش زياد بود. تا اين‌كه مادرم مجبور مي‌شود براي خرج و مخارج ما كار كند. يادم مي‌آيد مادر هيچ‌وقت از فاميل كمك نخواست يا غرورش اجازه نمي‌داد تا كمكي بگيرد و براي همين از چاپ سيلك لباس، بسته‌بندي حبوبات و رختشويي در منزل مردم زندگي ما را چرخاند و ما را مرتب به مدرسه مي‌فرستاد. براي مادر خيلي سخت بود كه يك تنه كار كند. پدر را از خانه بيرون كرد چون نه حاضر بود مادر را طلاق بدهد نه اصلاح بشود. مادر هم او را از خانه بيرون كرد و ما در كنار مادر كه هم پدر و مادر بود زندگي مي‌كرديم. تا اين كه خبر فوت پدر را آوردند. ما به زندگي ادامه مي‌داديم. زندگي خوب با اين‌كه از نظر مالي خوب نبوديم ولي حرفهاي مادر ما را دلگرم مي‌كرد به زندگي. هميشه از خدا مي‌خواستم تا زود بزرگ شويم تا مادر سختي نكشد. تا اين‌كه ديو بزرگي به نام حنايي آمد. زندگي آرام ما را ويران كرد. آرزوهاي ما و خواهر و برادرم را خراب كرد. ما با مادر آرزوهاي بسياري داشتيم. من از حنايي متنفرم. حنايي با اين كارش در وجود ما بچه‌ها دلهره و تنفر ايجاد كرد. از تمام مردها بدم مي‌آيد. به هيچكس اعتماد ندارم. چرا حنايي مادر ما را كشت. مگر به او چه كرده بوديم. دلم تنگ شده براي صورت خسته مادرم، براي نوازش‌كردنش. دوست دارم مرا در بغل گرمش بگيرد. بوي بدنش را لمس كنم. نمي‌دانم چرا بيخودي اون لحظه كه حنايي مادرم را با دست‌هايش خفه كرد پيش چشمم است. خود به خود گريه مي‌كنم همش دوست دارم جاي خلوت باشم تا بتوانم گريه كنم. مي‌دانيد آرزو دارم تا در آينده نقاشي از صورت حنايي بكشم. به ديوارهاي شهرمان بچسبانم چون علاقه زيادي به نقاشي دارم. دوست دارم با نقاشي از حنايي به مردم بگويم چرا مادر ما را از ما گرفت. فكر ما را نكرد آينده ما چه مي‌شود. آينده برادر كوچكم كه منتظر است مادر را ببيند. برادرم با آن‌كه كوچك است ولي مي‌گويد من هم بزرگ شدم مي‌كشم. او هنوز باور نكرده كه مادر نيست. ماما را فرشته خودمون مي‌دانستيم. آيا هر كسي كه براي درد پا يا كمر مصرف زياد داشته باشد بايد به طرز بد خفه شود. چرا اين همه آدم بد توي دنيا هست فقط مادر ما را كشت. به حنايي بگوييد اگر خاله و شوهرخاله نبود ما كجا مي‌رفتيم. آيا ما هم بچه‌هاي خياباني لقب نمي‌گرفتيم. آيا حنايي وجدان ندارد. من هر شب به ياد مادر مي‌خوابم شبها وقتي مي‌خوابم مادرم را در كنارم احساس مي‌كنم.
نمي‌دانم توانستم انشاي خوبي بنويسم. دوست دارم چيزهاي زياد بگويم ولي نمي‌توانم يا خجالت مي‌كشم. ولي با نوشتن بهتر است. خاله‌ام برايمان يك خانه اجاره كرد. يك طبقه مال ما است ولي لوازم خانه نداريم. خاله يك چند تا تكه اسباب داده ولي هنوز خانه خالي است. برادرم گفت: حقوق بگيرم، برايمان اجاق گاز و تلويزيون دست دوم مي‌خرد ما هم قبول كرديم. از اينجا از خاله مهربان و شوهرش خيلي تشكر مي‌كنم. دعايشان مي‌كنم چون با اين‌كه خودشان مشكلات زيادي دارند ولي ما را پذيرفتند. ما را خيلي دوست دارند و با اين‌كه پدر را زياد نديده بودم ولي احساس شوهرخاله مثل يك پدر است. در تمام دادگاه‌هاي حنايي ما را همراهي كرد. توي درس‌ها كمك مي‌كند. هميشه مي‌گويد شما بايد بهترين بچه‌ها باشيد. خوب ديگر حرف ندارم. دوست دارم كسي انشا را بخواند و جوابش را بدهد. از شما هم ممنون كه اجازه داديد انشا بنويسم. ممنون از خاله خوب و شوهرش. اميدوارم بخوانيد.
سارا، كلاس چهارم
نامه دوم:
حضور محترم مسئولين روزنامه مخصوصاً آقاي بهاري سلام؛ باعرض خسته نباشيد و از اين‌كه مشكلات و درددل مردم كشور ايران از زبان و قلم شما به همه ايرانيان مي‌رسد و تجربه و آشنا مي‌گردند با گرفتاري‌هاي ديگران بي نهايت متشكريم. من سحر از گذشته زندگي‌مان زياد اطلاعات دقيقي ندارم چون كوچك بودم و از زماني كه به خودم فهميده بودم تازه در آغوش پر مهر مادرمان زندگي گرم و خوبي را مي‌گذرانديم و درس مي‌خوانديم. چون مادر مثل يك شيرماده از همه نظر هواي بچه‌هايش را داشت و با كاركردن و صبح تا شب مي‌دويد نمي‌گذاشت ما مشكلي داشته باشيم. اما يكي از خدا بي‌خبر به كانون گرم خانه‌مان كه آزاري از طرف ما براي هيچكس در جامعه نبود به آزاري بزرگي رساند. نمي‌دانم ذهنم كوچك است چون كلاس پنجم هستم و به اندازه بزرگ‌ترها تجربه ندارم. ولي نمي‌دانم آقاي حنايي روي چه مدركي و چه گناهي نان‌آورمان را از خانه گرفت و ما چهار فرزند مقتول در آينده در پناه و راهنمايي و دلسوزي چه كسي براي جامعه اشخاص مفيد و خوبي باشيم. آيا دولت يا جمهوري اسلامي اين مسئوليت را قبول مي‌كند. با فاميل و اقوام كه به هر كدام مراجعه مي‌كنيم آن‌ها هم مشكلات مادي دارند و ما چهار فرزند را در خانه خودشان راه نمي‌دهند. فقط يك شب خاله مهربان و شوهر خالم است كه از روزي مادرم رفت ما رفتيم خانه آن‌ها. نمي‌دانم چه بگويم ولي مسئوليت آينده و تحصيل ما را خيلي نگران هستند. شوهر خالم چون كارمند و حقوق ناچيز مي‌گيرد و با خانه مستأجري و جمعيت زياد خودشان ما را قبول كردند و از ايشان هم متشكريم. دوست دارم در آينده همه خواهر و برادران را ببينم. من هميشه آرزو دكترشدن داشتم ولي حالا تصميم دارم خبرنگار بشوم و قصه مادر بي‌گناهم را بنويسم و به جامعه بگويم آيا گناه مادري كه شب و روز كار مي‌كرد تا ما راحت زندگي كنيم. نفرين بر تو حنايي. نفرين بر خانواده‌اش نفرين بر بچه‌هايش كه ما را بي‌مادر كرد. اگر هدف او پاكسازي جامعه بود چرا آمد مادر بچه‌هايي كه پدر ندارند گرفت كشت. با مادرمان خوش بوديم در كنار او همه چيز داشتيم وقتي شبها با صورت خسته‌اش نگاه مي‌كرديم آرزويم اين بود كه زود بزرگ شويم و جبران سختي‌هايي كه كشيده بكنيم. ولي حالا دوست دارم بزرگ بشوم و انتقام را با نوشتن بگيرم. دوست دارم باز هم بنويسم شايد اينجور دردل اين سه ماه كه مادرم رفت را بگويم. من هر وقت مي‌روم سر خاك مادرم برايش تعريف مي‌كنيم همه چيز را مي‌گويم او هم گوش مي‌كند به اميد روزي كه روزنامه من هم در همه جا چاپ بشود. مي‌خواهم اسمي برايش انتخاب كنم در اين فكر هستم من تمام پرونده‌هاي حنايي را جمع كردم تا كتابي راجع اين پرونده بنويسم دنبال يك اسم هستم تا روي اين سريال كه حنايي نام آن را زنان خياباني گذاشت، باشم. من معني خياباني را نمي‌دانم يا آنجور كه برايم تعريف كرده‌اند نفهميدم ولي مادرم پاك و معصوم بود ولي بي‌گناه بود. سؤال داشتم حنايي در صحبت‌هايي كه مي‌كرد مي‌گفت ماشيني مزاحم خانم من شده چرا او از مردها انتقام نگرفت آيا اسم خياباني برازنده خودش نبود؟
فقط آرزويي كه دارم زندگي خوبي داشته باشم. از همه مسئولين روزنامه تشكر مي‌كنم انشاالله من روزي بتوانم خبرنگار بشوم.
به اميد روزي كه انتقام خود را از حنايي و خانواده‌اش بگيرم
سحر، كلاس پنجم