|
تريبون فمينيستي ايران:
ايران با نرخ 6 خودكشي در 100 هزار نفر، در رتبه 58 جهان قرار دارد. اين مسئله يك درصد از علل مرگ و ميرهاي كشور را شامل مي شود ولي ميزان آن در ميان جوانان به 30 درصد مي رسد. در سال گذشته 3 هزار مورد خودكشي موفق در ايران اتفاق افتاده كه 65 درصد آن از طرف مردان و 35 درصد از سوي زنان انجام شده است. (شرق، ش 96، 2 دي 1382: ص 17).
معمولاً در آمارها فقط موارد منجر به فوت ثبت مي شود در حالي كه موارد اقدام به خودكشي بسيار بيشتر از آن و بسته به روش به كار رفته و در استانهاي مختلف از 2 تا 50 برابر موارد خودكشي منجر به فوت، اقدام به خودكشي وجود دارد. (همان)
براساس جدول رتبه بندي استان هاي كشور در سال 1375 استان هاي كرمانشاه، ايلام، كهكيلويه و بويراحمد، همدان، زنجان، مركزي و لرستان به ترتيب بالاترين ارقام خودكشي را به خود تخصيص داده اند (كلدي، عليرضا و گراوند، اردشير. 1381: 281) اما در استانهاي ايلام، بوشهر، خوزستان، كهكيلويه و بويراحمد، فارس و كرمان نرخ خودكشي زنان بالاتر از مردان است.
اميل دوركيم (1917 ـ 1858) جامعه شناس فرانسوي براي اولين بار نشان داد كه پديده به ظاهر فردي خودكشي، عملي اجتماعي است و چون هر واقعيت اجتماعي، معلول و محصول واقعيت هاي اجتماعي ديگر است (دوركيم، 1378) هرچند از نظر دوركيم عوامل فردي نيز در بروز خودكشي ها مؤثرند.
به نظر دوركيم، آمار خودكشي در كشورهاي صنعتي در اروپا نشانه تضعيف هنجارهاي نظم دهنده به رفتار است كه ناهنجاري (آنومي) خوانده مي شود و ناشي از تغييرات ساختاري جامعه است و خودكشي خودخواهانه را خاص جوامع و اجتماعاتي مي داند كه در آن فلسفه و سنت فردگرايي، استقلال فردي، خوداتكايي و خودكفايي مرسوم و مورد تأكيد است. در چنين جوامعي به واسطه ميزان كنترل اجتماعي و فشار جمعي بسيار كم، تضعيف روح جمعي، بي طرفي سازمان هاي اجتماعي در مسئوليت فردي، غلبه مناسبات و روابط ثانويه و رسمي بر روابط اوليه، عدم تعلق عميق فرد به گروه، كمبود يا اختلال شديد همانند سازي با گروه هاي اجتماعي و عدم پشتيباني اجتماعي و سرپرستي عاطفي و رواني سازمان ها از فرد، تمايل فرد را در شرايط بحراني به خودكشي افزايش مي دهد. خودكشي خودخواهانه حاصل هنجارهايي است كه رهايي فرد از هنجارها را به شدت تشويق مي كند. (كلدي، عليرضا و گراوند، اردشير. 1381: 278-277).
خودكشي ناشي از ناهنجاري ها يا در اصطلاح خودكشي آنوميك معلول عدم تعادل، دگرگوني ساختاري، وقفه ناگهاني و شديد يا تغييرات عميق و سريع در سازمان ها و نظام هاي اجتماعي است. چنين وضعيت هايي خود معلول ركود سازمان اقتصادي، از هم پاشيدگي ارزش هاي سنتي، تورم، تغيير حكومت، بي سازماني سريع طبقات اجتماعي و انقلاب است. به عقيده دوركيم، در برابر چنين شرايط اجتماعي، سازگاري تثبيت شده برخي افراد و گروه ها دچار دگرگوني سريع شده و ساز و كار رواني ـ اجتماعي آنان فلج مي شود، به طوري كه سازگاري مجدد و سريع آنها ناممكن شده و زمينه خودكشي فراهم مي شود (همان).
تحقيقي كه به بررسي علل خودكشي در شهرستان كوهدشت استان لرستان (در سال هاي 78ـ1376) پرداخته است نشان مي دهد كه تعداد موارد خودكشي در اين شهرستان بعد از جنگ روند رو به رشدي داشته است، به طوري كه بعد از ده سال، تعداد موارد خودكشي هجده برابر شده است (همان: 281).
سهم خودكشي زنان نسبت به مردان بيش از سه برابر است و سهم زنان مجرد چهار برابر بيشتر از مردان مجرد است. خودكشي ها بين زنان متأهل دو برابر مردان متأهل است (همان). اين افزايش را تنها با ظلم مضاعفي كه در چنين جوامعي به زنان مي رود مي توان توضيح داد. تعصبات بي جا، ازدواج هاي تحميلي و تهمت زدن به زن ها از مواردي است كه عرصه را بر زنان تنگ مي كند و آنها را به سوي خودكشي سوق مي دهد. در اين مناطق جو فرهنگي به گونه اي است كه زن از طرف پدر، مادر، برادر، شوهر و فاميل تحت فشار قرار مي گيرد و هرگونه انتخابي از او سلب مي شود. در اين شرايط وضعيت و ذهنيت فرد به گونه اي مي شود كه جز خودكشي راه ديگري برايش باقي نمي ماند.
بيشترين تعداد خودكشي در سال 1377 مربوط به زنان خانه دار با 39 درصد از كل خودكشي ها و نيز 57 درصد كل خودكشي ها بين زنان است. دختران دانش آموز رتبه دوم 4/7 خودكشي ها را به خود اختصاص داده اند اما خودكشي بين زنان شاغل اتفاق نيفتاده است (همان: 282).
بنابراين نتايج نشان مي دهند كه زنان خانه دار كه در سلسله مراتب قدرت در خانواده پايين ترين جايگاه را دارند در معرض بيشترين آسيب ها هستند. يكي از مشكلات زنان در بسياري از نقاط كشور اين است كه ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه در حال تحول است اما نقش زنان در خانواده و اجتماع دچار تحول نگرديده و اين خود بستر مهمي براي ايجاد تناقضات جدي براي اين زنان است.
بيشترين تعداد خودكشي بين مردان، مربوط به افراد بيكار است، به طوري كه 83 درصد از مردان بيكار بوده اند. جامعه اي كه براي نقش نان آوري مردان بيشترين اهميت را قائل است در مواقع بحران بيكاري مردانش در معرض بيشترين فشارها و استرس هاي روحي ـ رواني قرار مي گيرند. فقر مالي نيز تشديد كننده بحران موجود است . اكثر استان هايي كه بالاترين ارقام خودكشي را به خود اختصاص داده اند از وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي نامطلوبي برخوردارند. بنابراين كاهش خودكشي بستگي به اصلاح شرايط اقتصادي ـ اجتماعي دارد.
عمده خودكشي هاي واقع شده در شهر كوهدشت كه معادل 6/46 درصد است به علت اختلاف خانوادگي روي داده است، 7/10 درصد به علت مشكلات عصبي، 8/7 درصد به علت مشكلات مالي، 9/2 درصد به علت مشكلات تحصيلي و 32 درصد به علت مشكلات نامعلوم است (همان: 284).
6/46 درصد از خودكشي ها در شهر كوهدشت به علت اختلافات خانوادگي روي داده است. در مناطقي مانند استان لرستان كه طلاق به شدت تقبيح مي شود، يكي از دلايل رشد بالاي خودكشي، به رسميت نشناختن حق طلاق براي زنان است. به هر حال در جامعه در حال تحول ما ارزش ها و هنجارهاي جديدي توسط زنان دنبال مي شود. در اين وضعيت متحول، زنان جايگاه هاي جديدي را دنبال مي كنند و كمتر به تقدير گردن مي نهند. مردان نيز در مقابل خواسته هاي جديد آنها براي به دست آوردن موقعيت هاي بهتر مقاومت مي كنند و همين امر موجب اختلاف مي شود. در چنين شرايطي به نظر مي رسد افراد به يك انباشتگي مشكلات فرهنگي، حقوقي، اجتماعي و اقتصادي رسيده باشند و منتظر يك جرقه اند.
بنابراين براي كاهش آمار خودكشي زنان، نخستين گام به رسميت شناختن حقوق زنان است. نهاد خانواده يك نهاد اجتماعي است نمي توان انتظار داشت در اين جامعه در حال گذار، همه نهادها تغييرات بنيادي كنند اما در نهاد خانواده همچنان بر ارزش ها و هنجارهاي كهن تأكيد شود و خواهان تداوم بدون تغيير نهاد خانواده باشيم.
منابع:
1ـ دوركيم، اميل. “خودكشي”، ترجمه دكتر نادر سالار زاده اميري، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران: 1378
2ـ كلدي، دكتر عليرضا و گراوند، اردشير. “بررسي علل خودكشي در شهرستان كوهدشت”، فصلنامه رفاه اجتماعي، ش 6، 1381
3ـ بختيار نژاد، پروين. “زنان خودسوخته”، نشر صمديه، تهران: 1381
4ـ روزنامه شرق، ش 96، 2 دي 1382
|
