|
به بهانه انتشار نتايج تحقيق ملي خشونت خانگي عليه زنان توسط وزارت كشور
تريبون فمينيستي ايران:
«در شرايطي كه تا كنون هيچ نهاد يا مرجعي براي رسيدگي به خشونت هاي خانگي مشخص نشده و نظام حقوقي مبتني بر دفاع از «زن خشونت ديده» در ايران شكل نگرفته است، تحقيقاتي نظير بررسي وضعيت خشونت هاي خانگي عليه زنان به چه راه برد عملي منتج خواهد شد؟»
طي هفته گذشته وزارت كشور نتايج تحقيق ملي خشونت خانگي عليه زنان در كشور را منتشر كرد كه در ادامه منجر به يك دغدغه فكري براي من و سپس نوشتاري شد كه مي خوانيد.
در چند سال اخير رسيدگي به نيازها و خواسته هاي زنان در قالب اجراي طرح هاي تحقيقاتي دولتي و گاها برگزاري همايش ها، سمينارها و اجلاس هاي متفاوت رشد چشمگيري داشته است و اينبار با طرح تحقيقاتي مواجه شديم به نام «بررسي ميزان خشونت هاي خانگي عليه زنان در ايران» (1).
وقتي كمي از بيرون به اجراي طرح هاي پژوهشي دولتي نگاه كنيم متوجه خواهيم شد، ظاهرا نظام دولتي در هنگام ترجمه و تبديل نتايج تحقيقات و پژوهش ها به «برنامه عمل» با تكثر در ديدگاه و رويكردها مواجه مي شود. اين تكثر منجر به آن مي شود كه نتايج پژوهش ها در مسيرهاي مختلفي به جريان بيفتند و گاها از اهداف اوليه خود نيز دور شوند.
در نتيجه اين تكثر در برداشت از نتايج پژوهشي، فعالان در ساختار هاي دولتي مي دانند زنان تحت تجاوز، هتك حرمت، بي احترامي، خشونت، آسيب هاي اجتماعي و …. قرار دارند، اما اين اجازه را به خود نمي دهد كه بخواهند براي مقابله با اين پديده ها ايستادگي يا مقاومت عملي نمايند. دل به اين تحقيق و نتايج آن طرح مي بندند و دو سه سالي نمي گذرد كه ناگهان بر تعداد زنان خشونت ديده اي كه به مراجع قضايي مراجعه مي كنند، افزوده مي شود، مسئولان بهزيستي از فرار دختران و بردگي جنسي آنان ظرف دو ساعت پس از فرار خبر مي دهند، ميزان خودكشي هاي زنان همچنان به قوت خود باقي مي ماند. مطبوعات از افزايش چند درصدي طلاق ها نسبت به زمان هاي مشابه سال قبل سخن مي رانند و آمار آنها نيز ديگر تبديل به خبر حاشيه اي صفحات اجتماعي مي شود.
اما چرا؟ كجاي تحليل از وضعيت زن ايراني در درون ساختار نظام دولتي بر اساس ديدگاه پژوهشي با ضعف مواجه است؟ در پاسخ به اين پرسش مي توان رويكرد نهادهاي دولتي مرتبط با زنان را در سه محور مورد كنكاش قرار داد.
فعالان در نخستين رويكرد دولتي، تصور مي كنند كه مي توانند با اتخاذ روش هاي نخبه گرايانه در طرح هاي پژوهشي به تمامي آنچه كه نياز زن ايراني است، دست يابند؟ طرح مي نويسند، بودجه تخصيص مي دهند، پژوهشگر به استخدام در مي آورند، كنگره ترتيب مي دهند، لازم باشد در اجلاس هاي منطقه اي و بين المللي شركت مي كنند و البته در ابتداي هر سال نيز يك سري برنامه را به زير مجموعه خود ابلاغ مي كنند. غافل از اينكه اين بينش صرفا بر اساس نگاه از بالا استوار است، نه نگاهي كه بر خواست سطوح پايين جامعه زنان ايراني استوار باشد. اين رويكرد سبب مي شود، يك طرح تحقيقاتي نوشته مي شود، پرسشنامه ها با ساعت ها كار كارشناسي تدوين مي شوند، اما نه بر اساس وجهه ساخت شكنانه، بلكه بر اساس معنا بخشي به آنچه كه آنها فكر مي كردند، «درست» است. در اينجا انجام تحقيقات يعني مهر تاييد زدن بر سياست ها و برنامه هايي كه از قبل اتخاد شده اند. مهم هم نيست كه مثلا تحقيقي در سال 81 صورت گرفته باشد و نتايج آن در سال 83 منتشر شود. چون در اين نوع نگاه، عوامل مهم و تاثير گذار در خشونت همچنان از سال 81 تا 83 پايدار باقي مي ماند و گمان نخواهد رفت كه در طي همين يكي دو سال برخي استان ها نظير استان گلستان از يك سير صعودي در خودكشي زنان برخودار شوند و ناگهان رتبه سوم كشور را كسب كند. (2)
در ديدگاه دوم نهادهاي مرتبط با زنان شرح وظايف سازماني را ملاك عمل قرار مي دهند. هر چند ممكن است در نهاد خود بودجه ها يا واحدهايي براي انجام پژوهش هاي مرتبط با زنان اختصاص دهند، اما چون تكيه بر نظام پژوهشي در ساختار سازماني آنها نهادينه نشده است، در نتيجه تحقيقات اثر و كارآيي خود را از دست مي دهند. سياست گذاران در اين رويه تصور مي كنند پاسخگويي نسبت به شرح وظايف سازماني بايد در راس امور قرار گيرد و اين توهم را خواهند داشت كه «دولت بهتر مي داند كه زنان چه مي خواهند و خواسته هاي آنها در تمامي برنامه هاي ما بر اساس شرح وظايف سازماني در نظر گرفته شده است.»
رويكرد سوم كه جنبه خوش بينانه تري دارد، مي گويد: انجام تحقيقات با رويكردي تحليلي مي تواند از وضعيت موجود بحران ها به ما اطلاعاتي بدهد و اگر لازم باشد نسبت به آنها اقدام عملي داشته باشيم. در عين حاليكه چنين ديدگاهي بلافاصله تحت اين پرسش قرار مي گيرد كه اصولا رسيدگي به وضعيت زنان در ساختار كدام نهاد حقوقي و قانوني تعريف مي شود و در شرايطي كه آمارهاي ساليانه مراكز مرتبط با زنان حكايت از بحران در اين بخش از جامعه دارد، چرا مي بايست صرفا با رجوع به تحقيقات - و البته همراه با از دست دادن زمان و اما و اگرهاي بسيار-، نسبت به موجه جلوه دادن نهادهايي براي دفاع از حقوق زنان روي آورد؟
اما فراموش نكنيم، چنانچه نظام دولتي در پژوهش هاي مرتبط با زنان، هر يك از سه رويكرد فوق را كه در پيش بگيرد، در يك گزينه وجه اشتراك خواهند داشت و آن اينكه طرف ديگر تحقيقات يعني جامعه زنان به دليل عدم تغيير در شرايط موجود، «اعتماد» خود را نسبت به پژوهش هاي دولتي از دست مي دهند. در حاليكه رسانه ها خبر از به پايان رسيدن پژوهش هاي مرتبط با زنان مي دهند، اما خشونت ها همچنان ادامه دارد، تبعيض ها سر جاي خود باقي است، اشتغال زنان با موانع خاص خودش روبروست، نظام حقوقي و قانوني براي مصاديق عسر و حرج، نفقه، ارث و ديه همچنان به نفع جامعه مرد سالار راي مي دهد و زنان وقتي با خشونت هاي خانگي مواجه مي شوند هنوز نمي دانند كه مي بايست به كجا مراجعه كنند؟
نتايج تحقيقي كه طي روزهاي گذشته از سوي وزارت كشور با عنوان بررسي وضعيت خشونت هاي خانگي عليه زنان منتشر نموده است، در آينده مورد محك جدي سه رويكرد فوق قرار خواهد گرفت. مي بايست ديد اين تحقيق به سرانجام كداميك از رويكردها منجر خواهد شد؟
حال كه به وضوح مشخص شده است زنان نيازمند حمايت هاي قانوني و حقوقي حتي در حوزه خصوصي (خانه) هستند، آيا دولت اين جسارت را به خرج خواهد داد تا نهادي ويژه براي حمايت از حقوق زنان و برخورد با خشونت هاي حداقل خانگي ايجاد كند؟ آيا مي توان به حمايت از زن خشونت ديده اميدوار بود و در مقابل، كسي را كه به خشونت عليه همسر خود روي مي آورد، مجرم شناخت؟ در يك كلام، آيا ممكن است نظام دولتي به رويكرد چهارمي كه بر اساس يك برنامه عمل، با تكيه بر نظام تحقيق ملي استوار باشد، چراغ سبز نشان دهد؟
منتظر مي مانيم.
ايمان مظفري
Email:mizafari_eman@yahoo.com
پي نوشت:
1- عنوان اصلي اين تحقيق «طرح ملي بررسي مسايل زنان و سلامت نظام خانواده در ايران» مي باشد،
روز نامه وقايع اتفاقيه در شماره 69 خود، مورخ 18/4/83 خبر از 1041 مورد خودكشي در استان گلستان طي سال 82 و كسب رتبه سوم كشور را داده است.
|
