کدمطلب:60

3/13/2005 11:51:51 AM
دكتر نيره توكلي

  
تريبون فمينيستي ايران:
كساني كه تبعيض جنسيتي بر ضد زنان را عين عدالت مي‏دانند مي‏گويند زن و مرد با هم برابرند‏، اما برابري به معناي داشتن حقوق برابر و حتي مشابه نيست. استدلالهاي اين افراد براي موجه جلوه دادن تبعيضها و بي‏عدالتيهاي گوناگون بر ضد زنان گاه به طنز مي‏ماند و مرور آنها خالي از تفريح نيست:

- زن، نوزادي كه هرگز دندان در نمي‏آورد!
يكي از مشهورترين اين استدلالها اين است كه زن مانند نوزادي است كه نه دندان براي جويدن غذا دارد و نه دستگاه گوارشي او اجازة هضم غذاهاي جامد مختلف را به او مي‏دهد، بنا بر اين، اگر ظرفي چلوكباب برگ جلو او بگذارند و، در عوض، در برابر مردي كه هم دندان دارد و هم هاضمه‏اي نيرومند ظرفي شير بگذارند، در حق هر دوِ آنها ظلم شده، نه نوزاد محترم مي‏تواند چلوكباب برگ بخورد و نه شير خالي براي آن مرد عاقل و بالغ كافي است و گرسنگيش را رفع مي‏كند. معلوم نيست كه اين نوزاد محترم، زن، كه بهشت زير پاي اوست، كي بزرگ مي‏شود و دندان در مي‏‏آورد و گرسنگي آن مرد عاقل و بالغ كي برطرف مي‏شود!

- زن موجودي سربار و بي‏مسئوليت!
از استدلالهاي ديگر اين است كه حقوق زنان بايد با تكاليف و وظايف آنان تناسب داشته باشد. وقتي مسئوليتي به عهدة آنها نيست، چرا بايد توانايي و حق تصميم‏گيري داشته باشند. مثلاً، فرض مي‏شود كه آنها مسئوليت تأمين مخارج زندگيشان را بر عهده ندارند و هميشه مردي بايد در كنار آنها باشد، و لابد هست، كه اين وظيفه را بر عهده بگيرد. بنا براين، دو برابر ارثي كه به آنها تعلق مي‏گيرد بايد به برادرشان تعلق گيرد، زيرا در غياب پدر هم لابد مردي پيدا مي‏شود كه خرج و مخارج آنها را بر عهده بگيرد. پس لازم نيست كه خودشان توان اقتصادي داشته باشند. در ضمن، اگر مردي پيدا شود كه مخارج آنها را برعهده بگيرد، همان مرد بايد حد گرسنگي و سيري آنها را و اينكه آنها به چه چيزي نياز دارند يا ندارند تعيين كند. يعني زن بايد خواسته‏هايش را نه بر مبناي تواناييهاي خودش در برآوردن آنها، بلكه بر مبناي امكانات شوهر يا پدرش تنظيم كند. از حق اشتغال و كسب درآمد، بدون اجازة شوهر محروم است، اما اگر شوهر او را به تنفروشي وادارد، مسئوليت ارتكاب به جرم زنا، زناي محصنه، به عهدة خود اوست. حتي اگر، مانند ليلاي 19 ساله ، از 9سالگي در دامان خانواده و از طرف برادرها به او تجاوز شده باشد و بعد هم به اسم ازدواج به اين و آن فروخته شده باشد و شوهرش تن او را وسيلة كسب درآمد كرده باشد، اين اوست كه بايد به جرم “زنا دادن” به اعدام محكوم شود. زيرا هرگز از زني روسپي نمي‏پرسند كه: آيا پدرت براي تو ارث كافي باقي گذاشته بوده؟ آيا شوهرت مخارج زندگي تو را تأمين مي‏كرده؟ آيا اساساً شوهري يا برادري يا مردي از نزديكان تو بوده كه مسئوليت مخاج تو را بر عهده بگيرد؟ آيا پدرت به تو اجازة تحصيل داده بوده؟ آيا امكان كسب توانايي براي گذران زندگيت را فراهم كرده بوده؟ آيا شوهرت به تو اجازة اشتغال و كسب درآمد مشروع داده بوده؟ اگر كسي هم پيدا شود و از زني روسپي چنين پرسشهايي بكند و دربارة حقوقي كه دربست از وي سلب شده و به مردان زندگيش واگذار شده بپرسد، حتي اگر جوابها منفي باشد، باز هم ناچاري و لاعلاجي زن او را از مجازات معاف نمي‏كند.

- زن اجباري در مورد انجام دادن كارهاي خانه ندارد!
از ديگر توجيهات براي سلب حق و حفوق زنان اين است كه آنها مسئوليتي در مورد انجام دادن كارهاي خانه ندارند و به اين ترتيب مسئوليتها و وظايف و تكاليف زنان دلبخواهي و كم‏اهميت ارزيابي مي‏شود. بدين‏ترتيب كه اولاً تمام وظايف مشكل و يكنواختي كه او انجام مي‏دهد ـ مانند كار خانه و بچه‏داري و سير كردن شكم اعضاي خانواده با نفقه‏اي كه معلوم نيست به اندازة‌ كافي به او پرداخت مي‏شود يا نمي‏شود و ما به ازاي بيروني دارد ـ كار به شمار نمي‏آيد؛‌ ثانيا،ً فرض مي‏شود كه در مورد انجام دادن اين گونه كارها اجبار و مسئوليتي ندارد و اگر خودش دلش خواست(!) و اين كارها را انجام داد،‌ براي اين كارها مي‏تواند تقاضاي حقوق كند و مرد به او حقوق مي‏پردازد (پيشنهاد مي‏كنم موجودي هنگفت حسابهاي بانكي زنان خانه‏دار كنترلي شود، تا معلوم شود چه قدر از بابت سالها انجام دادن كارهاي مختلفي از قبيل آشپزي و كشيكهاي شبانه براي بچه‏داري و رفت و روب و …حقوق دريافت كرده‏اند).

اينكه آيا زنان براي وظايف خانه‏داري خود حقوق دريافت مي‏كنند يا نه و ميزان اين حقوق را چه كسي تعيين كرده و بر مبناي چه معياري، سؤال خنده‏داري است كه شايد فقط باعث شود مردم به ساده‏دلي مطرح‏كنندة آن بخندند، اما توسل به همين حقوق و درآمد خيالي است كه اسباب توجيه محروميت زنان را از حقوق قانونيشان فراهم آورده است.

واقعيت آن است كه اين وظايف و تكاليف مسئوليتهاي زن نيست كه كم و دلبخواهي است، بلكه امكاناتي كه در حقوق مدني براي او پيش‏بيني شده كم و دلبخواهي است و يكسره به مرداني واگذار شده كه در زندگي زن وجود دارند يا فرض مي‏شود كه وجود دارند.

برابري، بدون حقوق برابر در مقابل قانون، شعاري است توخالي، كه فقط به كار توجيه محروم كردن زنان از حقوق اساسي و انساني آنها مي‏آيد. برابري، برابري است، بي كم وكاست.

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 8          آرشيو