|
تریبون فمینیستی ایران:
قانون بهترین دستاورد انسان است. نقش و هدف عمده قانون اساسی تعریف حکومت است: قانون را انسان ها می نویسند و انسان ها آن را اجرا می کنند بنابراین عقل ایجاب می کند تا به هنگام نوشتن آن نیازهای اجتماعی و مطالبات مردم در نظر گرفته شود. آنچه باعث می شود تا از قانون اساسی به نام قانون " مادر " یاد کنند این است که قانون اساسی چگونگی سازمان دهی تشکیلات دولتی، وظایف و مسئولیت های دولت در مقابل افراد ملت و تعریف حقوق افراد ملت در رابطه با یکدیگر و در برابر مسئولان دولتی را روشن می سازد. بدیهی است تعریف حقوق افراد ملت در رابطه با یکدیگر و در برابر مسئولان دولتی در برگیرنده حقوق مساوی برای آحاد مردم است. در غیر اینصورت چنانچه قانون اساسی بر نابرابری حقوقی شهروندان به هر بهانه صحه گذاشته باشد و مثلا برای زنان، حقوق نابرابر با مردان تعیین کرده باشد این قانون اساسی فاقد مبانی عقلی و در نتیجه فاقد مشروعیت است. در این زمان که مردم جهان هنوز از پیامدهای خونین جنگ های منطقه ای جهانی رنج می برند، بحث اصلاح قوانین اساسی غیر دموکراتیک بسیار جدی شده است. در جریان این بحث است که گفته می شود:
مراعات موازین جهانی حقوق بشر همان مبانی عقلی است که در گاه قانون اساسی از آن غفلت کند، اعتبار از دست می دهد. در این فرض مردم از یک سو و محافل حقوق بشری و نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد از دیگر سو می توانند بر ضرورت اصلاح قانون اصرار ورزند.
احتمال دارد برخی صاحب نظران با تاکید بر نیروی آراء مردم که پشتوانه قوانین اساسی یا با سوء استفاده از نسبی گرایی فرهنگی اعتبار قوانین اساسی غیر دموکراتیک را به استناد آن که مردم بر آن صحه گذاشته اند و دارای ویژگی های بومی است خدشه ناپذیر اعلام کنند و یا بخواهند به بهانه نسبی گرایی فرهنگی راه را بر قوانین عقلی ببندند. حال آنکه مرور تاریخچه قانون اساسی در دنیای معاصر این دسته از صاحبنظران را متقاعد می کند تا از تقدس گرایی در بحث اصلاح و تغییر قوانین اساسی غیر دموکراتیک دوری کنند.
قانون اساسی دستاورد انسان در آخرین سال های قرن 18 میلادی است. این دستاورد لزوما در برگیرنده و بشارت دهنده دموکراسی نبوده است دولت هایی که چهره خونبار فاشیسم را در دنیای معاصر شکل داده و بر جنگ های منطقه ای و جهانی دخالت مستقیم داشته اند عموما دارای قانون اساسی بوده اند. همچنین دولت های ایدوئولوژیک که بر حقوق فردی مردم یورش می برند عموما دارای قانون اساسی بوده و هستند. آنچه مسلم است قانون اساسی با ویژگی های حقوق بشری و دموکراتیک هنگامی در بستر خونبار تاریخ حقوق بین المللی داده شده که جولامع بشر دریافته اند که باید عقل را بنیان نظام های سیاسی خود قرار دهند. در این صورت آن دسته از قوانین اساسی که عقل را مبنا قرار نداده و ضوابط جهانی حقوق بشر را بر جایگاه منبع قانونگذاری به رسمیت نمی شناسند ناگزیر می شوند تن به اصلاح و تغییر بدهند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همواره در " تئوری" در بوته نقد حقوقدانان پایبند به مبنای عقلی و حقوق بشر بوده است، در عمل تبدیل به سندی شده که فقط منافع مخالفان دموکراسی و مخالفان دستاوردهای حقوق بشری را تامین می کند. در این قانون اساسی مضامین و مفاهیم حقوق بشر و دموکراتیک به فراوانی گنجانیده شده است. اما طراحان برای این مضامین و مفاهیم ضمانت های اجرایی لازم را پیش بینی نکرده اند. بلکه برعکس با تاکید بر قیود و شرایط خاصی راه را بر مضامین و مفاهیم حقوق بشری و دموکراتیک به کلی بسته اند. لذا به سهولت قابل فهم است قانون اساسی با هدف تامین دموکراسی و مراعات ضوابط جهانی حقوق بشر تنظیم نشده و پاسخ گوی نیازهای دموکراتیک شهروندان نیست. نویسنده این یادداشت در نظر دارد ضمن یک سلسله مقالات، ناتوانی قانون اساسی موجود را برای تامین حقوق انسانی زنان گزارش دهد و مقدمه و فصولی از از قانون اساسی جمهوری اسلامی را فقط در ارتباط با حقوق زن در تئوری و عمل بررسی کند. چنانچه زنان ایرانی به وضعیت موجود معترض اند باید تلاش کنند تا اراده خود را به صورت یک "ایده" تعریف و تبلیغ کنند و آن را در قالب یک قانون اساسی بگنجانند. در غیر این صورت کاری از پیش نمی برند.
در حال حاضر قانون اساسی طوری طراحی شده که گاهی در اصولی از آن حمایت از حقوق زن مشاهده می شود اما این حمایت با کلیت قانون اساسی در هارمونی قرار نمی گیرد. در نتیجه اغتشاش در حقوق زن، سایه خود را بر مناسبات دولت با زنان و بر مناسبات زنان با مردان افکنده است به حدی که حوصله و انرژی فراونی صرف می شود که تا برای تصویب یک تبصره یا ماده قانونی زمینه سازی گردد. به سخن دیگر آن قدر که حوصله ، وقت و انرژی برای رفع تضادهای درونی و مفهومی قانون اساسی به کار رفته اند تغییرات سودمندی بر وضعیت حقوقی زنان ایرانی حاصل نشده است ان ها همچنان در بیشتر قوانین و مصوبات بعد از انقلاب که الهام گرفته و مبتی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است شهروند درجه دوم بوده و نمی توانند با استناد به متن قانون اساسی موجود حق خواهی کنند.
حال که زنان با هدف تغییرات بنیادی در عرصه مبارزات مسالمت آمیز فعال شده اند از آنان دعوت می شود به سلسله گزارش هایی پیرامون نارسایی های قانون اساسی که در دست نگارش است و دراین سایت اینترنتی انتشار خواهد یافت توجه نمایند . حرکت های آگاهانه و مسالمت آمیز و ساختار شکن اگر بدون شتاب زدگی ادامه یابد زنان را به مقصود می رساند.
|
