|
|
تريبون فمينيستي ايران:
آنچه در زير مي خوانيد ترجمه سخنراني خانم فليسيتاس ترويه, زن فعال آلماني, در رابطه با شکنجه در مکزيک است . اين سخنراني به دعوت "گروه اقوام و دوستان زندانيان سياسي در مکزيک" در روز 28 ژوئن 2005 در ونکوور- کانادا صورت گرفت.
فليسيتاس روانشناسي است که بيش از شش سال است با بازماندگان شکنجه در مکزيک کار مي کند و يکي از بنيانگذاران "کلکتيو عليه شکنجه و معافيت از مجازات" است.
وي متخصص و صاحب نظر در زمينه به ثبت رساندن تاثيرات رواني شکنجه بر انسان هاست و بعنوان کارشناس براي کميسيون حقوق بشر در قاره آمريکا فعاليت داشته است. وي همچنين بسياري از افراد را براي کار در اين زمينه آموزش مي دهد. فليسيتاس مقالات زيادي در مورد شکنجه دارد.
نکته چشمگير در نوشته ها و گفتار فليسيتاس اين است که وي هيچگاه از کلمه قرباني در مورد شکنجه شدگان استفاده نمي کند, زيرا معتقد است که قرباني کسي است که "بيگناه" بوده و بدون هيچ دليلي شکنجه و مجازات مي شود. و درعين حال کلمه "قرباني" به مفهوم آن است که شخص مطلقا "بي عمل" است, حال آنکه افراد حتي تحت شکنجه خود "سوژه" هستند و از خود عملکرد دارند. زندانيان سياسي به اين دليل به زندان مي افتند که معترض به عملکرد حکومت هايشان هستند و دقيقا همين اعتراضات و ادامه مبارزاتشان در زندان , خود دليل کافي است تا ماموران حکومتي بي مهابا آنان را مورد آزار و ضرب و شتم قرار بدهند.
تجربه "کلکتيو" نشان مي دهد که دولت مکزيک, مانند برخي دولت هاي ديگري که ادعا مي کنند دولت "تغيير" هستند, هيچ قدمي به نفع بهبود زندگي مردم مکزيک بر نمي دارد. دولت فاکس از همان ابتداي روي کار آمدنش, به پروژهاي خصوصي سازي, همکاري با طرح هاي بانک جهاني پول, از بين بردن اتحاديه ها و سنديکاهاي کارگري, حمله به جنبش هاي کارگران, زنان, دانشجويان, حقوق بشر و بسياري از اعمال غير انساني ديگر دست زده است.
فليسيتاس مي گويد اين ها آن پروژه هاي اقتصادي – سياسي اي هستند که حکومت مکزيک مي خواهد به پيش ببرد و در اين راه تلاش مي کند هر معترضي را از سر راه بردارد. به همين مناسبت زندان هاي مکزيک مملو از کساني است که به اين پروژه ها اعتراض دارند و در مقابل انجام آن مقاومت مي کنند. اين افراد همان هايي هستند که مورد بدترين شکنجه هاي جسمي و رواني قرار مي گيرند.
فعاليت هاي فليسيتاس فقط به مکزيک ختم نمي شود. وي در آلمان با بسياري از پناهندگان ايراني که در گذشته زنداني سياسي بودند نيز کار مي کند. فليسيتاس با تجاربي که از کار وفعاليت در کشورهاي ديگر, از جمله ال سالوادور و کردستان ترکيه دارد, معتقد است که زنداني و شکنجه کردن به مثابه يکي از شيوه هاي سرکوب آزاديخواهان در اکثر کشورها, حتي آنهايي که خود را "دمکراتيک" مي نامند, مورد استفاده قرار مي گيرد. شايد به همين جهت است که وي تيتر " مکزيک: شکنجه در يک جامعه دمکراتيک" را براي سخنراني خود برگزيده است.
"مکزيک : شکنجه در يک جامعه دمکراتيک؟"
فلي سيتاس ترويه ( Felicitas Treue)
مترجم : پروين اشرفي
parvinashrafi@hotmail.com
قبل از هرچيز اجازه بدهيد از "گروه اقوام و دوستان زندانيان سياسي در مکزيک" که مرا به اين برنامه دعوت کرده اند و اين فرصت را به من دادند تا سخن بگويم, تشکر کنم.
امروز, يعني 28 ژوئن, روزي است که معني بخصوصي دارد. از يکسو بخاطر نزديک بودن آن به 26 ژوئن, روزجهاني سازمان ملل در حمايت از بازماندگان از شکنجه, و از سوي ديگر بخاطر اينکه امروز دهمين سال کشتار آگوآس بلانکاس (Aguas Blancas) در ايالت گرررو(Guerrero) است. در اين روز 17 تن از دهقانان عضو سازمان کشاورزان ( سازمان دهقانان کوهستان جنوب - OSCC ) هنگامي که به تظاهراتي مي رفتند, توسط پليس ايالتي به قتل رسيدند. تا همين امروز مسئولين اين جنايت همچنان از مجازات معاف مانده اند, اگرچه مسئوليت فرماندار سابق روبن فيگاروآ الکوسر ( Roben Figueroa Alcocer ) و همچنين ژنرال ماريوآرتورو اکوستا چاپارو (Mario Arturo Acosta Chaparro) در اين کشتار بر همگان آشکار است. اين واقعه فقط يکي از نمونه هاي دردناک از مجازات هاي مداوم در مکزيک است.
من يک روانشناس و روانکاو هستم که با سازمان "کلکتيو عليه شکنجه و معافيت از مجازات" (Collective Against Torture and Impunity – CCTI) در مکزيک همکاري مي کنم. CCTI يک سازمان مستقل حقوق بشري است که بر روي مسئله شکنجه متمرکز است, ما بازماندگان از شکنجه, خانواده هاي آنها و تيمي از کارشناسان در اين زمينه را گرد هم مي آوريم. در اين مقطع , سه پزشک و سه روانشناس داريم که در دفترمان در مکزيک, در شهر آکاپولکو (Acapulco) کار مي کنند.
بگمانم آکاپولکو بخاطر اينکه يک محل توريستي است, براي همه آشنا باشد. اما ما به اين دليل در آکاپولکو کار مي کنيم که يکي از بزرگ ترين زندان هاي ايالتي در اين شهر قرار دارد و گواررو نيز, بخاطر سابقه تجاوز به حقوق انسان ها در اين ايالت, بسيار شناخته شده است.
فعاليت اصلي ما در زمينه پيگيري سلامت جسمي و رواني بازماندگان از شکنجه است که از طريق فراهم ساختن کمک هاي پزشکي, روان درماني و قانوني صورت مي گيرد. ما همچنين به فعاليت براي بالا بردن آگاهي مردم, جمع آوري اسناد و تحقيقات در مورد شکنجه و همچنين به تعليم دادن به ديگر کارشناسان, مي پردازيم. در طول امسال ما به برگزاري يک سري کارگاه هاي محلي در ايالت گواررو دست زديم تا به مناطقي که شکنجه بر آنها رفته است کمک کنيم که در مورد تعرضي که از آن در رنج بوده اند, به جمع آوري مدارک بپردازند و همچنين از عواقب رواني فردي و جمعي شکنجه جلوگيري کنيم. بسياري از کارهاي ما در خود زندان ها صورت مي گيرد, زيرا تعداد عظيمي از بازماندگان از شکنجه کساني هستند که بخاطر اعترافات اجباري تحت شکنجه, محکوميت هاي طولاني گرفته اند.
از آنجا که تنها تعداد بسيار کمي کارشناس مستقل در زمينه سلامت جسم و روح وجود دارد که در مورد موضوع شکنجه سابقه کار داشته باشند, ما در مورد معروف ترين موارد شکنجه در مکزيک کار مي کنيم و بررسي هاي پزشکي و روانشناسي را پيش مي بريم تا بتوانيم موارد استفاده از شکنجه را ثابت کنيم.
براي آنکه به مسئله شکنجه برخورد کنيم ضروري است که آن را تعريف کرده و بين آن و ساير اشکال خشونت تفاوت قائل شويم. به همين جهت من مي خواهم تعريف مختصري از ميثاق سازمان ملل عليه شکنجه ارائه بدهم. اين ميثاق بيان مي دارد که شکنجه :
"آن عملي است که درد و رنج شديدي را, چه جسما و روحا, بطور عمد بر شخصي تحميل مي کند."
"عملي است که براي گرفتن اطلاعات و يا اقرار, و يا بعنوان مجازات جهت مرعوب کردن و يا به هر دليل مبتني بر هر نوع تبعيض , بکار مي رود."
اين ميثاق همچنين شکنجه را به مثابه درد و رنجي تعريف مي کند که از طريق و يا توسط مقامات دولتي و يا توسط شخصي که بعنوان کارمندي رسمي عمل مي کند, اعمال شود.
اين تعريف که فقط تعريفي است از خود عملکرد, ضروري است شامل اين شود که " اينگونه اعمال قانونا نيز به مثابه شکنجه شناخته شوند."
لذا چنانچه بخواهيم پديده شکنجه را بفهميم و آنرا در تمام ابعاد آن تعريف کنيم, يه يک تعريف جامع تري نياز داريم که جوانب اجتماعي و سياسي شکنجه را هم در بر بگيرد.
کار روزانه ما در مکزيک , همچون تجارب کشورهاي مختلف, از جمله ظهور دوباره شکنجه توسط نيروهاي آمريکايي, نشان مي دهد که شکنجه يکي از ابزار از انبان سرکوب حکومتي است که در چهارچوب حکومتي براي تامين تسلط, تثبيت ساختار قدرت موجود , مقابله با مقاومت هاي اجتماعي و حمايت از منافع اقتصادي – سياسي بخصوصي بکار گرفته مي شود.
هدف از شکنجه, خرد کردن شخصيت و هويت شخص شکنجه شده, کنترل وي و مجبور کردن او به اتخاذ رفتار مورد تمايل شکنجه گر, است. وي را سپس به مثابه نمونه اي از يک انسان خرد شده در معرض ديد هر کسي که امکان دارد عقايد و يا فعاليت هاي مشابهي از خود نشان بدهد, قرار مي دهند. به همين جهت شکنجه هرگز فقط بر روي يک فرد سمت گيري نمي کند, بلکه هميشه بر عليه شبکه هاي کار اجتماعي, گروه هاي سياسي مورد نظر و همچنين خود جامعه به مثابه يک کل, هدف مي گيرد.
استفاده مداوم و سيستماتيک از شکنجه به اين منظور است که ترس, ترور و بي اعتمادي را برانگيخته و گسترش دهد, ارعاب نموده و مردم را فلج نمايند, مقاومت را بشکنند و بالاخره جامعه را کنترل کنند.
در مکزيک, شکنجه بر عليه رهبران و اعضاء جنبش هاي اجتماعي, دانشجويي و توده اي, سازمان هاي سياسي, اتحاديه ها و همچنين بر عليه مردمي که ممکن است اين جنبش ها را حمايت کرده و به آن سمپاتي نشان دهند, بکار مي رود. بر همين اساس بسيار معمولي است که در مناطقي و يا در لحظات تاريخي اي, فقر, تعبعيض, منازعات اجتماعي - سياسي ( بر سر استفاده از منابع طبيعي, در دفاع از حقوق سياسي و احترام به سنن) به پروسه شديدي از مقاومت و سازماندهي عليه سياست هاي حکومت منجر شود.
در مکزيک يکي ديگر از زمينه هايي که در آن از شکنجه استفاده مي شود, زمينه جنگ با جرايم جنايي است. منتسبين به جرايم جنايي را مجبور مي کنند که در تحت شکنجه به جرم اعتراف نمايند. اعترافي که بعدا به عنوان يکي از عناصر اصلي در محکوميت آن شخص در ضمن پروسه دادگاه و همچنين پس از آنکه ظاهرا کيس مختومه اعلام شده است, مورد استفاده قرار مي گيرد. توليد ساختگي مجرمين لازم مي آيد تا مسئولين واقعي جرايم را حفظ نموده و بي لياقتي و فساد در درون نيروهاي پليس و بازجويي را لاپوشي کنند. نبايد فراموش کنيم که اين گونه اعمال در وضعيتي اتفاق مي افتد که در آن, نيروهاي مختلف پليس, تا بالاترين رتبه آن, به شرکت در جرايم سازمان يافته , مکررا متهم مي شوند.
هر تحليل و توصيفي از شکنجه, که فقط شرکت کنندگان و مسئولين مستقيم آن را مد نظر داشته باشد, نادرست است. اين گونه تحليل, در لاپوشي کردن زمينه واقعي شکنجه و افراد پشت پرده آن سهيم بوده, از جنگ موثر با شکنجه جلوگيري مي کند. اين امر بخصوص در مورد مکزيک مهم است, زيرا غالبا مسئله شکنجه تا سطح عدم تدارکات مناسب براي کار نيروهاي پليس و يا کمبود آموزش آنها در زمينه حقوق بشر, تقليل داده مي شود. به نظر مي رسد که حل اين مسئله فقط در اتخاذ معيارهايي چون بالا بردن آگاهي و رشد تعليمات نهفته است. متاسفانه چنين فعاليت هايي به ساختار مسئله شکنجه حمله نمي کند و در نتيجه استفاده از شکنجه را کاهش نمي دهد.
يکي ديگر از جوانبي که لازم به تذکر است, نقش کنسرن هاي بين المللي و فرامليتي است که در استثمار منابع طبيعي يک منطقه ي بخصوص نفع دارند. اغلب, پروژه هاي اين نهادها به همراه توافقاتي با دولت بر عليه سخنگويان خواسته هاي مردم متاثر از اين پروژه ها, انجام مي گيرد. يا حتي دولت ها خود را موظف مي دانند که از پيش هرگونه مقاومت ممکن در آينده را کنترل کنند تا شرايط مطلوبي را براي سرمايه گذاري و تضمين فعاليت هاي بلامانع نهادهاي سرمايه داري فراهم نمايند. اگر چه در چنين مواردي, نهادهاي اجرايي, نيروهاي حکومتي مانند پليس, نظاميان و غيره هستند, اما مسئوليت ها فراتر از چهارچوب کشوري است و اتحادي را با منافع اقتصادي فرامليتي بوجود مي آورد.
براي مثال, از منطقه لوسيچا(Loxicha) در ايالت اوآخاکا (Oaxaca) نام مي برم. با اين بهانه که روستاها حاميان اصلي گروه هاي چريکي – ارتش خلقي انقلابي (EPR) هستند, موج وسيعي از سرکوب گسترده توده اي در سال 1998 از طريق کشتار, ناپديد کردن افراد, دستگيري ها و ايجاد ترور در کل منطقه آغاز گشت. دستگيرشدگان را با شکنجه مجبور کردند که به اعترافات غلطي که آنها را به چريک ها مربوط مي ساخت, دست بزنند. بسياري از اين دستگير شدگان هنوز هم در زندان بسر مي برند. همزمان با اين دوره, بين سال هاي 1998 و اواخر 1999, شرکت کانادايي Kennekott دست به حفاري زد و در اين منطقه معادن بزرگي از اورانيوم و تيتانيوم يافته شد.
در چياپاس (Chiapas) و گراررو (Guerrero) ما نمونه هاي بسياري از منازعات بر سر استثمار منابع طبيعي مانند آب, آب هاي معدني, چوب و يا "گوناگوني ژنتيکي" را شاهد هستيم که در کنار سرکوب حکومتي بر عليه مردم صورت مي گيرد. حکومت اين ايالات, حکومت هايي هستند با حضور نظامي قوي و سابقه طولاني تجاوز به حقوق بشر, باضافه يک تاريخچه طولاني مقاومت.
مي خواهم تاکيد بخصوصي بر روي اين امر بگذاريم. زيرا اين امر براي مکزيک بسيار مهم است . سياست اقتصادي نئوليبرال, که همراه است با گشودن بيشتر درها بر روي سرمايه گذاري هاي بين المللي و نهادهاي فرامليتي, خصوصي سازي خدمت پايه اي و استثمار منابع طبيعي, کاملا با منافع و نيازهاي مردم فقير, روستائيان و بوميان مکزيک متضاد است.
اکنون, برطبق اطلاعات رسمي, 60% مردم مکزيک در فقر بسر مي برند. مهاجرت عظيمي به شهرهاي بزرگ و يا شهرهاي ثروتمند همسايه شمالي به چشم مي خورد. قرارداد تجارت آزاد آمريکاي شمالي, يعني نفتا (Free Trade Agreement – NAFTA) بين ايالات متحده آمريکا, کانادا و مکزيک از سال 1994, عليرغم تمامي قول هايي که داده شد, وضعيت را براي مردم مکزيک بيشتر بدتر کرده است. ذرت , حبوبات, برنج و گوشت ارزان ايالات متحده آمريکا به بازار مکزيک سرازير شده است و کشاورزان مکزيکي نمي توانند با آن رقابت کنند. فقر, منازعات اجتماعي و تنش در طول سال هاي اخير افزايش يافته و با سرکوب حکومت مقابله و کنترل شده است.
نمونه اخير آن برخورد با مخالفين جهاني شدن سرمايه (گلوباليزاسيون) و تظاهراتي بود که در طول همايش آمريکاي لاتين, نشست جزاير کارائيب و اتحاديه اروپا در گوادلاخارا (Guadalajara) درماه مه 2004 , رخ داد. دستگيري هاي بسياري صورت گرفت و بسياري از دستگيرشدگان از شکنجه جسمي و رواني در طول بازداشت خود گزارش داده اند. از جمله کتک خوردن, تهديد, محروميت از خوراک و آب, خفگي بر اثر کشيدن کيسه هاي پلاستيکي بر روي سر دستگير شدگان و غيره. بسياري از زنان از شکنجه جنسي رنج بردند. حتي کميسيون دولتي حقوق بشر 19 مورد شکنجه را مستند ساخت. تا همين امروز هيچيک از پليس هاي مسئول اين امور, بابت اين اعمالشان مورد تعقيب قرار نگرفته اند, در حاليکه شکنجه شدگان بايد خود را بطور مرتب به پاسگاه پليس معرفي کرده و با بازداشت هاي جدي اي روبرو بشوند. درست مانند همه موارد شکنجه در مکزيک, شکنجه گران مي توانند بر روي معافيت خود حساب کنند, در حاليکه شکنجه شدگان مجبورند که با عواقب جسمي و رواني شکنجه , زنداني هاي طولاني, نابودي چشم اندازهاي زندگي خود, خانواده شان و شبکه هاي کار اجتماعي شان روبرو بشوند.
متاسفانه غيرممکن است که اطلاعات موثقي در مورد تعداد موارد شکنجه در مکزيک کسب کنيم. اگرچه دولت ادعا مي کند که ديگر از شکنجه خبري نيست, اما سازمان هاي بين المللي مختلف, از جمله سازمان عفو بين الملل يا کميته سازمان ملل عليه شکنجه, از استفاده سيستماتک شکنجه در مکزيک سخن مي گويند. کلکتيو کوچک ما تاکنون 100 مورد شکنجه را در طول دولت رئيس جمهور فاکس (Fox) ثبت کرده است و ما اصلا هيچ گرايشي نزولي در اعمال شکنجه در مکزيک نمي بينيم. مرتکبين اين شکنجه ها اکثرا مأموران پليس, بازجويان دادستاني, نظاميان, مقامات محلي و يا ديگر ماموران پليس هستند.
اين واقعيات در تناقض آشکار است با تصوير باصطلاح روشني که رئيس جمهور تلاش دارد از خود, از زمان به قدرت رسيدن دولتش در سال 2000, نشان بدهد. فاکس از هر فرصتي استفاده مي کند تا وانمود سازد که حقوق بشر امر شماره يک وي است. به همين دليل وي در طول حکومت خود معاهدات و توافق نامه هاي بين المللي متفاوتي را در زمينه شکنجه امضاء کرد. چند هفته پيش, مکزيک مقاوله نامه پيمان برعليه شکنجه را که بازرسي هاي مرتب زندان توسط کميسيون کارشناسان را مقرر مي دارد, به تصويب رساند. اما عليرغم همه اينها, نه تعداد موارد شکنجه در دوران حکومت کنوني کم شده است و نه تلاشي واقعي اي به منظور تامين عدالت در رابطه با پرونده هاي قديمي شکنجه که از دولت هاي ديگر به جا مانده , صورت گرفته است. بر اين اساس, مي توانيم اقدامات دولت را که بدون هيچ قصد واقعي اي جهت حل مشکلات ساختاري صورت مي گيرد, در زمره لفاظي هاي خلص قرار بدهيم.
در همين ارتباط لازم مي دانم از افراد و سازمان هايي که در مقابله بر عليه شکنجه در مکزيک درگير هستند, نام ببرم. فعالين مستقل حقوق بشر و سازمان هايي که براي عدالت و بر عليه مجازات مبارزه مي کنند, با حملات مختلفي از سوي مقامات روبرو مي شوند. براي اينکه صداهاي منتقد و ناراحت را خنثي, آرام و خفه کنند, متدهاي مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد. از حملات آشکار و تهديد گرفته تا "جذب" فعالين و سازمان ها. بدون شک, "جذب" شيک ترين متد است, زيرا از خشونت آشکار احتراز مي جويد و مي تواند افراد و سازمان ها را به جانب حکومت بکشاند.
بايد به تلاش هاي سازمان هاي باصطلاح غير دولتي (NGO) آمريکاي شمالي که منابع مالي بزرگي را در اختيار دارند تا در جامعه حقوق بشري مکزيک نفوذ کنند, اهميت بخصوصي داد. به نظر مي رسد که بخصوص آن سازمان هايي که بر روي مسئله شکنجه کار مي کنند, منافع اين سازمان هاي غير دولتي را بخود جلب مي کند. من دارم مخصوصا از "خانه آزادي" (Freedom House) صحبت مي کنم که يک سازمان بغايت محافظه کار است و بکلي از سوي آمريکا تامين مالي مي شود. اين کمک ها از سوي آژانس کمک ايالات متحده براي توسعه بين المللي (US-AID-Agency for International Development) سرازير مي شود. اين آژانس مي کوشد تا با کمک هاي اقتصادي, توسعه اي و نوع دوستانه در سرتاسر دنيا, حمايت از اهداف سياست خارجي ايالات متحده را فراهم سازد.
از سال 2003 تاکنون, جيمز وولزي (James Woolsey) , رئيس سازمان سيا بين سالهاي 93 و 95 , طراح سياست آمريکا در قبال عراق و مشاور بسياري از موسسات نئو محافظه کار, رئيس "خانه آزادي" است. وي همچنين رئيس کمپاني تايتان (Titan) , که يک کمپاني خصوصي تامين امنيت است, بود. اين کمپاني حداقل يکي از بازجويان زندان ابوقريب عراق را استخدام کرده است.
ساموئل هانتينگتون (Samuel Huntington) يا دايانا ويلي يرز نگروپونته (Diana Villiers Nogroponte) همسر جان نگروپونته رئيس امنيت ملي در ايالات متحده, از جمله ديگر اعضاء هيئت مديره و معتمدين "خانه آزادي" است. بسياري از اين شخصيت ها بخاطر ايده هاي بغايت محافظه کارانه خود و رابطه نزديک با قدرتمندان دولت آمريکا, مشهور هستند. از جمله اينکه دايانا نگروپونته همچنين مسئول سازماندهي و مسلح کردن نيروهاي مخالف دولت ساندنيستي نيکاراگوئه بود. وي زماني که همسرش, جان نگروپونته در هندوراس سفير آمريکا بود, از ميان فراريان نيکاراگوئه ارتشي از مزدوران عليه دولت ساندنيستي تشکيل داده بود. ناگفته نماند که خود جان نگروپونته اولين سفير آمريکا در عراق اشغال شده بود.
"خانه آزادي" مقوله شکنجه را بخاطر انجام فعاليت هايش در مکزيک انتخاب کرده است و مي کوشد سازمان هاي محلي را از طريق دادن مبالغ هنگفت امکانات نامحدود مالي کنترل نمايد. ما بايد دوباره جوانب وسيع تري از اين استراتژي را تحليل کنيم. در زماني که يک بحث عمومي در مورد استفاده قانوني از شکنجه در جنگ با تروريسم از سوي آمريکا طرح مي شود و هنگامي که ايالات متحده مجبور است که با اظهارات وسيعي مبني بر شکنجه زندانيان توسط آنها روبرو گردد, چرا ايالات متحده بخواهد در مبارزه عليه شکنجه در مکزيک دخالت داشته باشد.
من فکر ميکنم يکي از دلايل اين امر اين است که سازمان هايي که با بازماندگان از شکنجه کار مي کنند, اطلاعات بسيار حساسي را جمع آوري مي کنند. اطلاعات در مورد فعالين سياسي, در باره سازمان هاي سياسي, شبکه هاي کاري آنها, فعاليت هايشان و غيره. کنترل اين سازمان ها به معني داشتن دسترسي به تمام آن اطلاعاتي است که مي تواند هر زماني که لازم بود, در عمليات ضد شورش مردمي, مورد استفاده قرار بگيرد.
بنا براين با توجه به جوانب مختلفي که در سخنراني خود ذکر کرده ام, ما بايد قبول کنيم که مبارزه بر عليه شکنجه فقط مبارزه اي براي پايان بخشيدن به يک خشونت جدي بر عليه حقوق بشر نيست. اين مبارزه همچنين مبارزه اي است براي کسب حقوق سياسي, بر عليه نقشه هاي سياسي – اقتصادي مبتني بر نابرابري و به منظور تامين يک دمکراسي واقعي. مکزيک و بسياري از ديگر کشورها هنوز از اين دمکراسي بسيار دور هستند.
ونکوور, 28 ژوئن 2005
colectivo@contralatortura.org
www.contralatortura.org
يادداشت: برخي از نوشته ها و مصاحبه هاي فليسيتاس ترويه , از جمله :
- بانو بونافيني رئيس کانون "مادران ميدان مه" در آرژانتين
- رکل گوتيرز, بنيانگذار ارتش چريکي توپاخ کاتاري در بوليوي
- بانو رزاريو ايبررا, در مورد مفقود الاثر کردن مخالفان و مبارزه مادران در مکزيک
به فارسي در سايت زير منتشر شده اند:
htt://www.peykarandeesh.org/jonbeshIndex.html
|
|
