ايسنا: مطالعات مربوط به برنامههاي توسعه در كشورهاي جهان سوم نشان ميدهد كه اين خانوارهايي كه سرپرستي آنها به عهده زنان است، در زمره فقيرترين و آسيبپذيرترين خانوارها محسوب ميشوند و عوامل مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و نابرابريهاي جنسيتي در اين كشورها موجب ايجاد روزافزون فقر در اين خانوارها ميشود.
طبق آمار و اطلاعات موجود تعداد زنان فقير روستايي در كشورهاي در حال توسعه بيش از نيم ميليارد نفر گزارش شده است كه نسبت به دو دهه گذشته داراي رشدي معادل 47 درصد بوده است كه ميتوان عواملي چون استثمار با واسطه و بي واسطه زنان، افزايش تعداد خانوادههاي تحت سرپرستي زنان، جدايي و ترك خانوادهها توسط مردان به دليل مهاجرت، پراكندگي خانوادهها بر اثر طلاق و در حاشيه قرار گرفتن زنان و .... را در اين افزايش و گسترش فقر در ميان زنان و آسيب پذيري بيشتر آنها مؤثر دانست.
طبق اين تحقيق در كشور ما نيز بسياري از خانوارها كه تحت سرپرستي زنان قرار دارند سهمي از بازار كار نداشته و در محروميت كامل به سر ميبرند و در حيطه زمينههاي شغلي زنان نيز بيان ميشود كه زمينه اشتغال براي مردان در كشور بيشتر از زنان است و مردان در تصاحب مشاغل، موفقتر هستند.
محاسبه شاخصهايي كه بتواند وضعيت فقر زنان را نشان دهد از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ چرا كه محاسبه خط فقر براي خانوارهاي داراي سرپرست زن در استراتژي كاهش فقر و برنامههاي فقر زدايي از اهميت فراواني برخوردار است.
ميانگين خط فقر مطلق و نسبي براي خانوارهاي شهري نشان ميدهد كه اگر هر خانوار شهري كمتر از 167 هزار تومان در ماه و 2 ميليون تومان در سال درآمد داشته باشد فقير است كه اين رقم براي خانوارهاي روستايي 164 هزار تومان در ماه و 96/1 ميليون تومان در سال است.
همچنين ميانگين خط فقر، ماهانه براي هر فرد شهري و روستايي نيز به ترتيب برابر 8/37 و 3/32 هزار تومان است.
از سوي ديگر محاسبات خط فقر نسبي ماهانه براي خانوارهاي تحت سرپرستي زنان در خانوارهاي شهري تقريبا 80 درصد خط فقر نسبي مجموع خانوارهاي شهري است و در خانوارهاي روستايي خط فقر نسبي ماهانه، براي خانوارهاي تحت سرپرستي زنان 90 درصد خط فقر مجموع خانوارهاست.
بررسي خط فقر مطلق نيز نشان ميدهد كه خط فقر ماهانه براي خانوارهاي تحت سرپرستي زنان در خانوارهاي شهري 87 درصد خط فقر مجموع خانوارها و در خانوارهاي روستايي 104 درصد مجموع خانوارهاست.
مقايسه خط فقر مطلق نشان ميدهد كه خانوارهاي شهري داراي سرپرست زن، با صرف هزينه كمتري ميزان انرژي مورد نياز خود را تأمين ميكنند كه اين وضعيت حاكي از وخامت اوضاع اقتصادي زنان نسبت به خانوارهاي مجموع است.
ميانگين خط فقر نشان دهنده آن است كه در خانوارهاي روستايي، خانوارهاي تحت سرپرستي زنان وضعيت بهتري نسبت به خانوارهاي مجموع دارند و ميزان اختلاف سطح فقر خانوارهاي تحت سرپرستي زنان و مجموع خانوارها در خانوارهاي روستايي به اندازه خانوارهاي شهري نيست.
به گزارش ايسنا، دامنه نوسان خط فقر در بين خانوارهاي روستايي محدودتر و تقريبا در سطحي پايين تر از خانوارهاي شهري است، بنابراين خانوارهاي روستايي در معرض فقر بيشتري نسبت به خانوارهاي شهري قرار دارند.
مقايسه خط فقر خانوارهاي تحت سرپرستي زنان و مجموع خانوارها بيانگر آن است كه سطح رفاه خانوارهاي تحت سرپرستي زنان از لحاظ اقتصادي در سطح پايين تري نسبت به خانوارهاي كل قرار گرفته و محاسبات مختلف نيز نشان ميدهد كه خط فقر خانوارهاي تحت سرپرستي زن كمتر از خط فقر خانوارهاي كل است.
براين اساس تعداد زيادي از خانوارهاي تحت سرپرستي زنان را ميتوان يافت كه زير خط فقر زندگي ميكنند . اين خانوادهها كه همواره از لحاظ اجتماعي و اقتصادي تحت فشار بودهاند بايد بيشتر مورد توجه سياستگذاران و مسوولين قرار گيرند و در اولويت برنامههاي فقر زدايي قرار بگيرند.
به گزارش ايسنا، در كشور ما كه زمينههاي اشتغال مناسب و در حد نياز افراد وجود ندارد فشار بازار كار بر روي زنان سرپرست خانوار بيشتر است، نظام فرهنگي نيز با ارزشها و واهداف تعيين شده از سوي جامعه بيشتر بر نقش خانوادگي آنها تأكيد ميكند در اين شرايط و بدون حمايت مؤثر جامعه، استقلال اقتصادي و فقدان حمايت همسر به بدتر شدن وضعيت معاش خانوار و گذران سخت زندگي به ويژه در شهرها منجر ميشود.
از سوي ديگر بايد دانست كه وجود تفاوت در ميان زنان و مردان به معناي آن نيست كه خانوارهاي تحت سرپرستي زنان از امكانات كمتري برخوردار باشند؛ هر چند شرايط روحي و جسمي زنان ايجاب ميكند كه در حمايت از فرزندان از مرحله كودكي تا بزرگسالي داراي نقش برجستهاي باشد ولي اين مسأله نبايد مانعي براي فعاليتهاي اقتصادي زنان بويژه در شرايطي باشد كه مسؤوليت اداره خانواده را بر عهده دارند.
به گزارش ايسنا، يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه ميانگين خط فقر ساليانه براي خانوارهاي شهري و روستايي كل كشور به ترتيب برابر 131/2 و 938/1 ميليون تومان و براي خانوارهاي تحت سرپرستي زنان به ترتيب 2 و 969/1 ميليون تومان است.
بررسي مقايسهاي اين موضوع نشان ميدهد كه خانوارهاي تحت سرپرستي زنان در شهرها براي دستيابي به ميزان انرژي برابر با خانوارهاي كل كشور هزينههاي كمتري ميپردازند كه ميتواند به معناي آن باشد كه اين خانوارها از رژيم تغذيهاي با كيفيت پايين در مقايسه با ساير خانوارها بهرهمندند.
همچنين وضعيت خانوارهاي داراي سرپرست زن در روستا با ساير خانوارها كمتر از تفاوت وضعيت خانوارهاي داراي سرپرست زن با مجموع خانوارهاست كه ريشه در ساختار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، توانمنديهاي زنان در مقايسه با مردان و نابرابريهاي جنسيتي در كشور دارد.
به گزارش ايسنا، با توجه به اين وضعيت لازم است در سياستهاي ريشه كني و كاهش فقر به بهبود وضعيت خانوارهاي تحت سرپرستي زنان و بويژه خانوارهاي داراي سرپرست زن در شهرها توجه خاص شود. |