|
روزنامه ايران:شاخص توسعه جنسيتى در ايران برابر با ۷۱۹هزارم و در ميان ۱۴۰ كشور جهان، مرتبه هفتاد و هشتم را به خود اختصاص داده است.
براساس گزارش توسعه انسانى سال ۲۰۰۵ ميلادى كه از سوى سازمان ملل منتشر شده است، كشورهاى نروژ،استراليا و ايسلند در مقامهاى اول تاسوم و كشورهاى بوركينافاسو، سيرالئون و نيجر در پايين ترين رده هاى توسعه جنسيتى قرار دارند.
شاخص توسعه جنسيتى (جى دى آى) با سه مشخصه سلامتى و طول عمر، ميزان سواد و همچنين همسان سازى دستمزد ميان مردان و زنان، حاصل مى شود.
بنا بر اين گزارش، نروژ كه از نظر توسعه انسانى در مرتبه نخست قرار دارد، از نظر شاخص توسعه جنسيتى نيز بالاترين رتبه را در ميان ساير كشورهاى جهان به خود اختصاص داده است. بنابراين دو شاخص يادشده داراى جهت گيرى همسو با يكديگر هستند.
اين گزارش نشان مى دهد، متوسط عمر زنان در نروژ برابر با ۸۱/۹ سال است و ژاپن كه از نظر توسعه جنسيتى در رتبه چهاردهم قرار دارد، با۸۵/۴ سال، بيشترين متوسط عمر زنان را در جهان به خود اختصاص داده است.
همچنين طبق اين نتايج، دستمزد مردان نسبت به زنان در نروژ حدود ۱/۳ برابر است.
بر اساس اين بررسى، جمهورى اسلامى ايران در سالهاى اخير گامهاى ارزشمندى براى سلامت و بهداشت و افزايش ميزان سواد زنان برداشته است. نتايج گزارش توسعه انسانى نشان مى دهد، ميزان بارورى كل در ايران در سالهاى ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۵ ميلادى از ۶/۴ به ۲/۱ فرزند به ازاى هر زن بهبود يافته است. بدون ترديد كاهش بارورى اثر بسزايى بر سلامت و كاهش مرگ و مير زنان، هنگام زايمان دارد. همچنين در دوره يادشده ميزان سواد زنان جوان (۱۵ تا ۲۴ ساله) در ايران از ۸۷/۹ به ۹۷ درصد افزايش يافته است. طبق نتايج اولين گزارش توسعه انسانى ايران كه سال ۱۳۸۳ از سوى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور انتشار يافت، تعداد دانش آموزان دختر ثبت نام شده در دوره هاى ابتدايى، متوسطه و عالى به تعداد دانش آموزان پسر، از ۷۹/۲ درصد در سال ۱۳۶۹ به ۹۳/۱ درصد در سال ۱۳۸۱ افزايش يافت.
تفاوت درآمد مردان و زنان در ايران در فعاليتهاى اقتصادى، همچنان داراى فاصله عميقى است،به طورى كه بر اساس گزارش توسعه انسانى سازمان ملل متحد، تفاوت دستمزد مردان و زنان در كشور بيش از سه برابر است.
مهمترين چالشهايى كه در خصوص توانمندسازى زنان براى افزايش شاخص توسعه جنسيتى در كشور مشاهده مى شود، موضوع اشتغال و افزايش مشاركت اقتصادى زنان است.
با توجه به اينكه زنان كشورمان در مقاطع تحصيلات عالى گامهاى ارزشمندى برداشته اند، اما هنوز بازار كار كشور پاسخگوى آنان نيست و اغلب جمعيت بيكار زنان، داراى تحصيلات دانشگاهى مى باشند. توسعه مقوله اى همه جانبه است كه نمى توان تنها به ارتقاى برخى از شاخصهاى آن اكتفا كرد، هرچند كه ارتقاى بسيارى از شاخصها نياز به زمان طولانى تر و اقدامات همه جانبه تر از سوى دولتها دارد.
|
