|
ايسنا:پژوهشگر مسايل زنان اعلام كرد: ايران در شاخص توسعه جنسيتي در ميان 140 كشور دنيا در رتبه 78 قرار دارد، اين درحاليست كه كشورهاي حوزه خليج‌فارس در اين شاخص از شرايط مطلوب‌تري برخوردارند.
دكتر ژاله شادي‌طلب افزود: كشور بحرين در زمينه شاخص توسعه جنسيتي در رتبه 47، تركيه 70، كويت 39، عمان 60 و عربستان 65 قرار دارد، بنابراين مشاهده مي‌شود كه ايران در مقايسه با همه كشورهاي حوزه خليج‌فارس در اين شاخص عقب‌تر است.
وي با بيان اين كه در قانون اساسي كشور «عدالت اجتماعي» براي تمامي شهروندان بدون در نظر گرفتن سن، جنس و قوميت به صراحت بيان شده است، تصريح كرد: عدالت جنسيتي در زير چتر عدالت اجتماعي، براي كل جامعه مطرح است و از نگاه جنسيتي برابري فرصت‌ها براي همه افراد فارغ از سن، جنس و قوميت به معناي عدالت جنسيتي است.
وي با اشاره به پررنگ شدن نقش مادري و همسري زنان، تصريح كرد: علي‌رغم همه اهميت اين موضوع، نقش زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي كمرنگ و با تقسيم شغل‌ها به زنانه و مردانه دامنه انتخاب شغل براي آنها محدود شد.
اين پژوهشگر مسايل زنان تصريح كرد: زنان در عرصه مشاركت سياسي تنها رأي‌دهندگان فعالي بودند كه اجازه داشتند رأي دهند و البته اجازه داشتند كه انتخاب شوند، ولي كسي نيست كه به آنها رأي دهد.
به گزارش ايسنا، شادي‌طلب يادآور شد: كشور در اين دوران از توقف زنان در مديريت خانه راضي بود، البته آموزش نقطه قوت اين دوران را تشكيل مي‌داد، چرا كه گسترش آموزش ابتدايي در سالهاي اول انقلاب بتدريج دختران را به آموزش عالي سوق داد.
به گفته وي هرچند كه دختران با آموزش عالي شانس اشتغال بيشتري پيدا مي‌كنند، اما بيكاري دختران با تحصيلات عالي و متوسطه در شرايط كنوني جامعه بسيار جدي است، چنانچه نرخ بيكاري دختران با تحصيلات عالي در جامعه شهري 28 درصد و نرخ بيكاري دختران با تحصيلات متوسطه در كل كشور حدود 50 درصد است، البته اين آمار تنها مربوط به دختراني است كه اجازه اشتغال دارند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران اين جامعه‌شناس خاطرنشان كرد: بررسي نرخ مشاركت زنان در اشتغال كشور طي سالهاي 1345 تا 1380 از 6/12 به 9 درصد كاهش و مجددا هم‌اكنون به حدود 14 و در خوشبينانه‌ترين برآورد به 15 درصد رسيده است.
وي افزود: بيشترين افت نرخ مشاركت زنان در اشتغال در سال 65 مربوط به بخش صنعت است، چنانچه در طول سالهاي 57 تا 65، هر سال 24 هزار زن از بخش صنعت اخراج شدند، اين درحاليست كه صنعت بخش پيشرو اقتصاد كشورهاست و خروج نيروي عظيم در رشد اقتصادي كشور و وضعيت كنوني زنان مؤثر بوده است.
شادي‌طلب نرخ مشاركت زنان در اشتغال را يكي از جنبه‌هاي عدالت جنسيتي در كشور دانست و گفت: چه تفاوتي ميان زنان و مردان به لحاظ سواد به عنوان عاملي براي آماده‌كردن آنها براي اشتغال است، در حالي كه ميان زنان شاغل، افراد تحصيل كرده بيشتر وجود دارند، اما نقش كليدي در تصميم‌گيري به عنوان افراد تحصيلكرده به آنها واگذار نشده است.
وي خاطرنشان كرد: سهم زنان در مديريت بخش دولتي در 40 سال اخير بدون تغيير همچنان 8/2 درصد است، بنابراين تحصيلات تاثيري براي حضور زنان در تصميم‌گيري نداشته است.
به گزارش ايسنا، اين جامعه‌شناس و پژوهشگر مسايل زنان اظهار داشت: معيارهاي استخدامي نابرابر براي زنان نسبت به مردان وجود دارد و دستمزد نابرابر به ازاي كار يكسان در بخش كشاورزي به وضوح مشاهده مي‌شود كه اين مسأله در ساير بخش‌هاي اشتغال نيز وجود دارد، گرچه براساس قانون دستمزد برابر، در مقابل كار مساوي بايد پرداخت‌ها مساوي باشد، ولي زنان و مردان با هم به طور مساوي شروع مي‌كنند ولي سرعت رشد و كسب امتيازات آنها با يكديگر مساوي نيست.
به گفته وي دامنه انتخاب شغل زنان بين 8 تا 10 محصور مانده است؛ در حالي كه دامنه فعاليت مردان 37 است.
شادي‌طلب با اشاره به فرصت‌هاي نابرابر براي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي بين زنان و مردان در كسب مهارت‌هاي شغلي گفت: دسترسي زنان به منابع توليدي نيز به دليل قوانين و ساختار فرهنگي جامعه نابرابر است، همچنين مشاركت نابرابر در تصميم‌گيري و امكان نابرابر در ارتقاي شغلي ميان زنان و مردان وجود دارد.
اين جامعه‌شناس با اشاره به رابطه بين حضور زنان در بازار كار و تصميم‌گيري و توسعه‌يافتگي كشورها، گفت: در موارد ديگر از تصميم‌گيري نيز، زنان حضور ندارند، چنانچه تعداد كرسي‌هاي مجلس در اختيار زنان بين يك تا 1/4 درصد است، يعني 96 درصد نمايندگان كشور را مردان تشكيل مي‌دهند و هر گاه پرسشي در خصوص برقراري عدالت در اين زمينه مطرح شد، عده‌اي از اصلاح‌طلبان اعتراض كردند كه زنان نبايد سهم‌خواهي كنند در حالي كه به عنوان نيمي از جمعيت كشور حق سهم‌خواهي دارند.
به گزارش ايسنا، وي با بيان اين كه نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌ها در مورد زنان به فضاي عمومي محدود نمي‌شود، گفت: بررسي كم‌وزني كودكان زير 5 سال كشور نشان مي‌دهد كه در تمام استان‌ها دختران بيش از پسران دچار كم‌وزني هستند، چنانچه در استان مركزي مناطق شهري و روستايي 11 درصد پسران و 18 درصد دختران و در استان سيستان و بلوچستان 18 درصد پسران و 31 درصد دختران شهري و 9/30 درصد پسران و 47 درصد دختران روستايي از كم‌وزني رنج مي‌برند.
شادي‌طلب خاطرنشان كرد: 40 درصد زايمان‌هاي استان‌هاي شرقي كشور به كمك فرد دوره نديده انجام مي‌گيرد، يعني زنان براي نقشي كه براي آنها تعريف شده است نيز از بهداشت و درمان كامل برخوردار نيستند.
وي با اشاره به معضل ازدواج‌هاي شرعي ثبت نشده در كشور گفت: ازدواج‌هاي شرعي و ثبت‌نشده در شناسنامه به خصوص در استان‌هاي مرزي پديده‌اي است با پيامدهاي اجتماعي ناگوار كه سلامت اجتماعي كشور را به خطر مي‌اندازد و نتيجه آن وجود هزاران كودك بدون شناسنامه استان سيستان و بلوچستان است كه از تحصيل محروم مانده‌اند.
اين پژوهشگر مسايل زنان در ادامه گفت: حدود 9 درصد خانوار‌هاي كشور زن سرپرست هستند كه تراكم معني‌داري در شرق كشور دارند و 37 درصد آنها جزء فقيرترين فقرا بوده و در دو دهك پايين درآمدي قرار دارند.
شادي‌طلب همچنين با اشاره به نتايج طرح ملي بررسي خشونت خانگي عليه زنان گفت: 66 درصد زنان در خانواده‌هاي كشور خشونت خانگي را تجربه كرده‌اند.
وي با بيان اين كه در 64 درصد خانواده‌هايي كه زنان خشونت را تجربه مي‌كنند، ازدواج تحميلي بوده است، افزود: فشارهاي روحي و رواني عليه زنان در خانواده‌ها 21 درصد، تحقير 18 درصد، منت گذاشتن مداوم بابت تامين معاش 18 درصد و ممانعت از اشتغال 17 درصد بوده است.
به گزارش ايسنا، معاون پيشگيري سازمان بهزيستي خاطرنشان كرد: براساس تحقيقات در چند سال اخير 25 درصد دختران از جنسيت خود راضي نيستند و 7/36 درصد دختران دانش‌آموز شهر اصفهان اختلال رواني دارند، همچنين افسردگي زنان در خانواده‌هايي با ساختار قدرت عمودي 3/2 برابر ساير زنان است.
|
