|
تريبون فمينيستي ايران
ما زنان پس از سالها تلاش و اعتراض به تبعيضهاي موجود بين زن و مرد در حوزههاي مختلف (از جمله قوانين نابرابر)، همچنان از حقوق انساني خود محروميم. برخي از ما نقض حقوق خود را در قوانين ميدانيم، برخي در تفاسير ضدزن و برخي در عرف و سنتهاي موجود و يا ساختارهاي سلسله مراتبي و سلطهگرانه در ايران و جهان و... اما بيشك يكي از موانع موجود در راه تغيير وضعيت كنوني زنان و به بنبست رسيدن اين تلاشها، قوانين حاكم بر جامعه و قانون اساسي پشتيبان آن است.
در اصل بيستم قانون اساسي آمده است: ”همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند“. اما بايد توجه داشت كه در اين اصل ”همه افراد ملت اعم از زن و مرد“ نه در ”حقوق قانوني“ بلكه در ”حمايت قانوني“ يكسان در نظر گرفته شدهاند و اين به معناي اعتقاد به موازنهْ حقوق بين زن و مرد است نه ”تساوي حقوق بين زن و مرد“. هم از اينروست كه در جاي جاي قانون اساسي كنوني ميتوان تبعيض جنسيتي ميان زن و مرد را بهروشني مشاهده كرد.
در اصل بيست و يكم قانون اساسي اشاره شده است كه :”دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند“. در واقع باز هم وظيفهي دولت در مورد حقوق زنان به تفسير از موازين اسلامي موكول شده است. در واقع كليهي مواد قانون اساسي در مورد زنان با پيشوند رعايت موازين اسلامي مشروط شده است و تفسير معيني نيز از اين اصول اسلامي در مورد زنان در مقدمهي قانون اساسي آمده و نشان داده شده كه قانون اساسي كنوني، زن را صرفا در چارچوب خانواده و آن هم خانوادهاي مكتبي تعريف ميكند و ديگر گروههاي زنان اصولا در اين قانون اساسي به رسميت شناخته نميشوند، چنانچه در مقدمه قانون اساسي در بخش ”زن در قانون اساسي“ ميخوانيم: ”خانوده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينهساز اصلي حركت تكاملي و رشديابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است، زن در چنين برداشت از واحد خانواده، از حالت شيئي بودن و يا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرفزدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفهي خطير و پرارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيشآهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات ميباشد“. بدينترتيب تمام مواد قانون اساسي بر اساس اين تفسير از زن يعني ”مادر بودن زن“ و ”پرورش انسانهاي مكتبي“ شكل گرفته است و از اينرو وقتي قرار است در اصل 21 قانون اساسي وظايف دولت در مقابل زنان را برشمارد، صرفا زن را در مقام مادر يا زن بيسرپرست قلمداد ميكند و حقي را هم كه براي اين تعريف از زن (مادر) برميشمارد ”اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته“در صورت نبودن ”ولي شرعي“ (مردان خانواده) است.
قانون اساسي زن را در هيچ مقامي غير از مادر بودن، متصور نيست، از اينرو هنگاميكه سخن از مديريت در جامعه در بالاترين سطوح آن نيز بهميان ميآيد پيشفرض اصلي درتدوين قانون اساسي مرد بودن مديران است، چنانكه در احراز مقام رياست جمهوري نيز فقط لفظ ”رجال سياسي“ ذكر شده و رجال را مرد تفسير ميكنند.
مشكل ديگر آن است كه مشاهده ميكنيم وضعيت زنان در اقليتهاي قومي و مذهبي بسيار پيچيدهتر و دشوارتر از زناني است كه در قانون اساسي مذهب و گروه قوميشان به رسميت شناخته شده است. از اينرو آنان از تبعيضات چندگانه و فشارهاي بسياري در رنجاند.
از طرفي، مشكل ديگر قانون اساسي موجود در مورد زنان (بهويژه از منظر كساني كه نقض حقوق زنان را ناشي از تفاسير ضدزن ميدانند) آن است كه همهْ بندهاي آن را به تفسيرهاي غالب و مسلط در جامعه مشروط ميكند و همواره كساني ميتوانند تفاسير غالب و مسلط را ارائه دهند كه داراي قدرتاند و زنان كه جزو محرومترين بخشهاي جامعه از قدرتاند، هيچگاه نميتوانند تفسير غالب و مسلطي را كه بتواند تاثيرگذار باشد عرضه كنند. چرا كه اعمال نفوذ و تسلط هر تفسير، بسته به ميزان قدرت و امكانات و نهادهايي است كه گروههاي مختلف در دست دارند. مسلما گروهي كه قدرت نظامي، امنيتي، نهادهاي كنترل فرهنگ و اطلاعات و هزاران امكان ديگر از جمله قدرت رسانهاي را در انحصار دارد ميتواند تفسير خود را بر جامعه مسلط و تحميل كند. بنابراين بنبست قانون اساسي در رابطه با زنان آنجاست كه قوانين از خود منشاء نميگيرند بلكه تفسيرپذيرند و به قدرتهاي موجود در حوزهْ ساختار سياسي و نهادهاي نيرومند مذهب رسمي مشروط و وابستهاند درنتيجه زنان كه ضعيفترين حلقهْ جامعه محسوب ميشوند نميتوانند با توجه به نيازهاي خود تغييرات لازم را در قوانين ايجاد كنند. به سخن ديگر سازوكارهاي تعبيه شده در قانون اساسي جدا از ارادهْ شهروندان (بهويژه شهروندان درجه سوم يعني زنان) و در محدودهْ اختيارات نهادهاي انتصابي است. چنين تبعيضي هنگامي بيشتر نمود ميكند كه توجه كنيم، حتي اگر تفاسير رسمي از قوانين و حقوق افراد و گروههاي مختلف مردم در دست نهادهاي انتخابي نيز بود (چنانكه در كشورهاي دموكراتيك است) باز هم زنان در گروههاي بيقدرتتر، بهسختي ميتوانستند تفسير خود را از حقوق زنان به نهادهاي انتخابي و رسمي برسانند چه برسد به آنكه تفسير قوانين همواره در يد قدرت گروههاي خاصي با قدرتهاي مافوق جامعه و انتصابي باشد. هرچه رابطهْ ميان نهادهاي انتصابي حكومت با شهروندان رابطهاي عموديتر و هرميشكلتر باشد زنان و حقوق آنان بيش از بقيه به حاشيه رانده ميشود و زنان براي حضور و تاثيرگذاري در قوانين و تغيير شرايط خود با موانع بسيار بيشتري نسبت به مردان روبهرو ميشوند.
در اوضاع كنوني، مشكلات و موانع بسياري بر سر راه احقاق حقوق زنان وجود دارد و ما زنان براي پيگيري حقوق خود ابزاري جز رساندن صداي خود نداريم. براي اينكه بتوانيم مشكلات خود را با صداي رساتري به گوش گروههاي ديگر جامعه برسانيم، نياز به ياري يكديگر و در كنار يكديگر بودن داريم. از اينرو از همهْ زنان ومرداني كه به نقض حقوق زنان در قانون اساسي و نيز به رسميت شناخته نشدن حقوق گروههاي مختلف زنان و تحقير آنان در قوانين اعتراض دارند ميخواهيم به تحصني كه بدين منظور در روز يكشنبه 22 خرداد ماه ساعت 5 الي 6 بعدازظهر (روبهروي درب اصلي دانشگاه تهران واقع در خيابان انقلاب) برگزار ميشود بپيوندند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
براي اطلاع از فراخوان تجمع مذكور و ليست اسامي گروهها و افرادي كه اين فراخوان را امضاء كردهاند به آدرس زير مراجعه كنيد:
http://www.if-tribune.com/news.asp?id=19&pass=30
|
