|
تريبون فمينيستي ايران:
فقط چند روز پس از نوشتن مطلبي درباره حق اختيار انسان بر خويشتن، خواندن خبري راجع به طرح ساماندهي مد و لباس توانست لزوم پيگيري آن بحث را به گونه‌اي ملموس‌تر، برايم بيشتر کند.
گر چه اين خبر، خبر جديدي نبود (مدت‌هاست که زمزمه‌اش به گوش مي‌رسد) با اين حال به حدي چنين تصميمي برايم دور از عقل مي‌نمود که هيچ وقت نتوانسته بودم آن را جدي بگيرم. اما ظاهرا بيش از حد روي عقل دسته‌اي از تصميم‌گيران اجتماعي حساب باز کرده بودم.
اصل خبر را با حذف حواشي نقل مي‌کنم* تا پيش از خواند ادامه اين متن، خودتان نيز درباره آن قضاوت کنيد:
((بر اساس پيش نويس طرح ساماندهي مد و لباس كه در كميسيون فرهنگي مجلس مورد تصويب قرار گرفته است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است جهت پي‌ريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون، كميته 9 نفره‌اي را متشكل از دو نفر از اصناف مرتبط، يك نفر از انجمن طراحان پارچه و لباس، يك نفر نماينده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صدا و سيما، وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت صنايع و معادن و يك نفر از كميسيون فرهنگي تشكيل دهد.
آئين نامه شرح وظايف اين كميته به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. همچنين طبق ماده 2 اين طرح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما مكلفند در جهت ترويج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران، نمادها و الگوهاي مورد تاييد كميته پيگيري اين قانون را تشويق و ترغيب و تبليغ نمايند و در جهت پرهيز از الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني اسلامي اهتمام جدي ورزند.
بر اساس تبصره ماده مذكور، تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني، اسلامي به هر نحوي ممنوع است.
طبق ماده 3 اين طرح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت بازرگاني مكلف است جهت تبادل فرهنگي ملل مسلمان، موزه، نمايشگاه و جشنواره‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي با محوريت معرفي نمادها والگوهاي پارچه و لباس ايراني، اسلامي برگزار نمايد.
در ماده چهار طرح مزبور آمده است: طرح‌ها و الگوهاي توليد شده پارچه و لباس مبتني بر نمادهاي ايراني، اسلامي، مشمول حمايت قانوني حقوق مولفان و مصنفان و قانون ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي خواهد بود.
طبق ماده پنج نيز وزارت بازرگاني مكلف است جهت دسترسي عمومي و حمايت از توليد و فروش پارچه‌ها و پوشاك منطبق بر الگوهاي ايراني، اسلامي، نمايشگاه‌هاي عرضه فصلي لباس و پوشاك برگزار نمايد.
همچنين وزارت بازرگاني مكلف است جهت حمايت از توليد داخلي، عوارض گمركي بر واردات تجاري پوشاك و پارچه‌هاي خارجي وضع نمايد، به نحوي كه امكان رقابت براي توليد كنندگان داخلي فراهم گردد.
بر اساس ماده هفت طرح مزبور وزارت تعاون و وزارت كار و امور اجتماعي مكلفند در تاسيس تعاوني، اخذ مجوز فعاليت و استفاده از تسهيلات دولتي، طراحان و توليد كنندگان پارچه و لباس مبتني بر الگوهاي ايراني- اسلامي را در اولويت قرار دهند.
همچنين در ماده هشت آمده است، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري و حمايت وزارت صنايع نسبت به معرفي و ارايه طرح‌هاي ايراني براي حمايت از كاخانجات نساجي و تقويت توليدات ملي اقدام خواهد نمود.
كليه دستگاه‌هاي دولتي مكلف خواهند بود جهت تشويق تقاضاي بازار پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني - اسلامي، تسهيلات ( خريد پارچه و لباس‌هاي مذكور) را در اختيار كاركنان خود قرار دهند. دولت نيز مكلف است اعتبارات مالي لازم را در بودجه سنواتي رديف‌هاي خدماتي - رفاهي دستگاه‌ها منظور نمايد.
طق ماده 10 نيز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند از فروش لباس‌هاي دست دوم خارجي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند، ممانعت به عمل آورند.
طرح مزبور در جلسه علني مجلس در چهارشنبه بيست و يكم تير ماه اعلام وصول گرديد كه به زودي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. ))
چنين تصميماتي را نمي‌دانم بايد نتيجه حضور اقليتي واپس‌گرا در جايگاه تصميم‌گيران براي يک جامعه تلقي کنم يا ضعف بخش‌هايي از جامعه‌اي که چنين تصميماتي را پذيرفته و مي‌پذيرد و يا قدرت نامعقول تصميم‌سازان و تصميم‌گيران، يا شناخته نشدن تصميم‌سازان واقعي يک جامعه توسط تصميم‌گيران (يعني عدم تاثير کافي مردم بر مجموعه نظام).
شايد هم تمام اين موارد بتوانند بخشي از پاسخ اين سوال باشند که چرا در جامعه ما اصلي‌ترين حق انسان، يعني حق انتخاب، حق اختيار بر خويشتن نقض شده و زير سوال مي‌رود.
به‌هرحال، آنچه در حال حاضر مي‌خواهم مورد اشاره قرار دهم علت پديداري چنين تصميماتي و روند شکل‌گيري اين تصميم‌‌ها نيست.
قصد من در اين نوشته، اشاره به نتايج چنين تصميمي است؛ که شايد با نزديک شدن به چشم‌اندازي از نتايج چنين تصميماتي، بتوان بختي براي پيش‌گيري از اعمال آنها جست و اصلا لزوم مقابله با چنين تصميماتي را درک کرد؛ چه از سوي آن دسته از تصميم‌گيران که براي ارزش‌هاي انساني و آزادي انسان اهميت قائل هستند و چه از طريق فعالان اجتماعي که توان رساندن صداي خودشان و دخالت در سرنوشت خود را پيدا کرده‌اند.
آنچه چنين قانوني در پي مي‌آورد را مي‌توانم فصل جديدي در نقض آزادي‌ها و حقوق زنان بنامم.
شايد برخي از مخاطبان اين متن معترض شوند که چرا زنان؟ اين قانون براي هر دو جنس قرار است به تصويب برسد و نبايد از آغاز براي نقد چنين قانوني و رسيدن به چشم‌اندازهاي چنين قوانيني، مسائل مربوط به نقض حقوق زنان را صرفا در نظر آورد؛ و يا سعي کنند با حمله به نگرش فمينيستي اين متن باز هم تهمت‌هايي به انديشه فمينيستي بزنند ؛ يا اينکه کلا من را يک سونگر بخوانند. اما پيش از تمام اينها توضيحي دارم ( که شايد بتواند لزوم تحليل اين مسئله را از منظري فمينيستي روشن سازد) :
تمرکز اصلي چنين طرحي بر مسئله حجاب است. الگوهاي اسلامي پوشش، عموما براي مردان محدوديتي در پوشش قائل نشده‌اند و نگاهي به جامعه هم به سادگي اين نظر را تائيد مي‌کند. کساني که مجبور شده‌اند پوشش خاصي را برگزينند، حتي پيش از وجود چنين طرحي، زنان بوده‌اند نه مردان؛ و کساني که پيش از چنين طرحي، حق مسلمشان، يعني انتخاب آزادانه پوشش، که بخشي از همان حق اختيار بر خويشتن است، زير سوال رفته، زنان بوده‌اند. نگرش مردسالار حاکم بر فرهنگ و سياست و خوانش‌هاي سنتي و واپس‌نگر از مذهب، هميشه اختيار زنان را زير سوال برده و هدفمند و نيرومند شدن اين نگرش توسط چنين طرحي، باز هم نه تنها بخش اعظم، بلکه شايد کل فشارش را بر زنان وارد کند. آنچه در اين ميان باز به طور گسترده مورد نقض و تعرض قرار مي‌گيرد حقوق زنان است.
چنين طرحي براي مردان حداکثر چيزي بيش از شلوار و پيراهن در نظر نخواهد داشت و شايد تنها در مدل اين نوع پوشش دخالت کند(که البته از ذم چنين محدوديتي نيز نمي‌توان گذشت)، اما در پوشش اجباري زنان که از مانتو و رو‌سري و مقنعه تا چادر را در برمي‌گيرد (و حتي گستاخي در تحميل پوشش خاص به زنان تا جايي پيش رفته که برخي به خود اجازه مي‌دهند براي جوراب هم اظهار نظر کنند و پوشش پا را نيز تحميل کنند)، محل حرکت زياد و خطرناکي مي‌تواند براي چنين طرحي وجود داشته باشد.
در نگاهي ديگر مي‌توان گفت: از يک سو نظام مردسالار، در هيچ کجاي دنيا حاضر نيست عزيزدردانه‌هاي زورگويش را آزار بدهد.
از سوي ديگر در شرايطي که زنان جامعه ما توانسته‌اند در چند سال اخير آزادي‌هاي بيشتري ( و البته با تمام تلاش‌هاي ستودني صورت گرفته، هنوز کمتر از آنچه حق مسلمشان است) به دست آورده و با حضور فعال خود تاثير مثبت و قابل توجهي در روند دستيابي به آزادي‌هاي اجتماعي و شکستن تابوهاي سنتي بگذارند، به نفع نظام مردسالار است که باز هم با پشتوانه قانون ضربه ديگري به زنان و حقوق زنان وارد آورد. چرا که نظام مردسالار مي‌داند که فشارهاي فرهنگ ضد زن، اگر پشتوانه قانوني هم داشته باشند، بهتر مي‌توانند منافعش را تامين کنند و اين مسئله بارها در تاريخ جنبش زنان اثبات شده...
در کشورهاي ديگر هم با نگاهي بر تاريخ جنبش زنان، مي‌توانيم مثال‌هاي زيادي را پيدا کنيم که در آنها مردان (از کارگران و روشنفکران گرفته تا سرمايه‌داران و حاکمان) از طريق حاميان همسودي که در پارلمان و دولت داشته‌اند بارها توانسته‌اند قوانيني را بر ضد زنان به تصويب برسانند و از آن طريق فشارهاي بيشتري بر زنان وارد آورند.
اما همين تاريخ چه در ايران و چه در کشورهاي ديگر، بارها نيز ثابت کرده که فمينيست‌ها زير بار چنين فشارهايي نمي‌روند.
و اين بار هم باز بر فمينيست‌هاست( والبته تمام زنان و مردان آزادانديش) که با استفاده از روش‌هاي قانوني و مدني و نيز با بهره بردن از اتحاد و پايداري خود، از تصويب چنين قوانيني جلوگيري به عمل آورند و راه را بر نقض حقوق مسلم زنان ببندند.
مسئله حق اختيار انسان بر خويشتن، يک نظريه موهوم نيست که بتوان ساده از کنارش گذشت. حق اختيار انسان بر خويشتن، يک اصل اثبات شده است که پشتوانه‌هاي محکم فلسفي و اجتماعي دارد و واضح و روشن در متن حقوق بشر به آن اشاره شده؛ اينکه کساني به خود اين اجازه را بدهند که حتي در نوع پوشش انسان‌ها دخالت کنند و بخواهند از طريق قوانين نامشروع و يا از طريق زور پوشش منتخب خود را به کل جامعه تحميل کنند، نقض آشکار حقوق بشر است و در اين مورد که بخش اعظم فشار بر دوش زنان خواهد بود، نقض دوباره و آشکار حقوق زنان است.
يعني يک بار با قانون حجاب اجباري در نوع پوشش زنان دخالت کرده و حق اختيار زنان بر خويشتن را زير سوال برده‌اند و حال که ديدند زنان باز هم توانستند کمي از فشار ناشي از اين نقض حقوقشان را بکاهند و حتي گام هايي نيز به سوي حذف اين فشار بردارند، مصمم‌اند که از طريق قانوني ديگر بر حجم اين فشار بيفزايند.
و نمي‌دانم کدام انديشه سالم و انساني، چنين حرکتي را مي‌تواند درست بپندارد.
البته نکته ديگري که براي من سوال برانگيز شده اين است که چطور برخي زنان که وارد ساختار قدرت شده‌اند، بر خود مي‌پذيرند که چنين نگاه ابزاري و غيرانساني به ايشان بشود؟
و چگونه است که حتي بر اجراي چنين تصميماتي پافشاري هم مي‌کنند. يعني تا اين حد نظام مردسالار توانسته پيشروي کند که حتي زنان قانونگذار را هم نسبت به حقوقشان بي‌تفاوت کرده؟
نمي‌گويم همه بايد فمينيست باشند( گرچه معتقدم بي‌ترديد دنياي بهتري خواهيم داشت اگر همه فمينيست باشند) اما آيا طبيعي‌تر نيست که همه نسبت به آزادي‌هاي خود حساس باشند (البته اين خود بخشي از خواست‌هاي فمينيستي است)؟ با هر نگرش و با هر عقيده‌اي؟ آيا زنان قانونگذار سايه شوم نظام مردسالار را نديده‌اند؟
اگر هم باز کساني از اين جمع، بحث حفاظت از صيانت را مطرح مي‌کنند، آيا آنکه حقش پايمال مي‌شود محکوم است يا آنکه به حقوق تعدي مي‌کند؟
مرداني که از انسانيت دور مي‌شوند و حقوق زنان را زير پا مي‌گذراند بايد آزاد باشند و زنان بايد محدوديت را تحمل کنند براي آنکه حقوقشان پايمال نشود؟
بد نيست اگر بگويم با اين حساب در ميان فاجعه مضحکي زندگي مي‌کنيم.
اگر نگاهي بيمار در جامعه وجود دارد بايد به درمان آن پرداخت، نه اينکه مدام چوب لاي زخم گذاشت. البته ترديدي نيست که اين بي‌توجهي(عمدي) و دامن زدن به اين شرايط به طور گسترده توسط مدافعان وضع موجود صورت مي‌گيرد.
چنين نگاه بيماري نيز نتيجه روش‌هاي غلط برخورد همين مجموعه است. در جامعه‌اي که در تمام بخش‌هايش جداسازي جنسيتي بيداد مي‌کند و حتي کودکان را از آغاز شکل‌گيري شخصيت اجتماعي‌شان بر اساس جنسيتشان از هم جدا مي‌کنند، دور از انتظار نيست که بخش مسن‌تر اين جامعه، دچار اين نگاه بيمار بشوند.
البته نکته مهمي نبايد دور از نظر بماند.
آيا تمام مردان جامعه ما دچار چنين نگاه بيماري هستند؟
پاسخ آري به اين سوال دادن، نه تنها دور از انصاف است، بلکه مي‌تواند توهيني نابخشودني نيز تلقي شود. در نگرش فمينيستي نيز پاسخ آري دادن به اين سوال سراسر غلط است. فمينيست‌ها ضد مرد نيستند، ضد نظام مردسالار هستند. نظامي که سال‌ها نه تنها حقوق زنان را پايمال کرده، بلکه از اين طريق حقوق مردان را نيز نقض کرده است.
به‌هرحال در پاسخ آن سوال، هيچ‌کس نمي‌تواند بگويد که تمام مردان جامعه ما دچار چنين نگاهي هستند؛ چرا که به خوبي مي‌دانيم هستند مرداني(و تعدادشان هم شايد کم نباشد) که در بند اين نگاه بيمار گرفتار نيامده‌اند و يا خود را از آن رهانيده‌اند.
پس چنين طرحي، توهين به شرافت مردان آزادانديش نيز به حساب مي‌آيد. يکي از دلايل چنين نظري مي‌تواند اين باشد که:
پشت پرده ترويج الگوهاي پوشش مذهبي، تشديد قوانين مربوط به حجاب را نيز مي‌توان ديد.
وقتي کساني مدعي مي‌شوند به خاطر حفظ امنيت زنان، پوشش خاصي را بر ايشان تحميل مي‌کنند، دو نکته در پس اين ماجرا به شدت خودنمايي مي‌کند. دو نکته کاملا توهين‌آميز:
کساني خود را قيم زنان مي‌پندارند و گمان مي‌کنند زنان قادر به حفاظت از خود نيستند و در اين ميان گستاخي را از حد مي‌گذرانند و امنيت را نيز تعريف مي‌کنند و از اين طريق در خصوصي‌ترين روابط و رفتار زنان نيز سرک مي‌شکند.
اين دسته، به اين گمان نيز رسيده‌اند که مردان موجوداتي بي‌اراده هستند که چند بند انگشت کوتاهي يک شلوار، اختيار را از کف ايشان مي‌ربايد و در نتيجه ايشان را ترغيب مي‌کند به تعدي...
در هر دو مورد اين گروه خود را قيم و علامه‌دهر مي‌پندارند و به همين خاطر اجازه اين دخالت را به خود مي‌دهند که به شرافت و انسانيت زنان و مردان توهين کنند.
از هر سو که اين طرح را بنگريم چيزي جز توهين و تحقير نخواهيم ديد، و در نتيجه عملي شدن آن چيزي جز موج جديدي از برخوردهاي غيرانساني در انتظارمان نخواهد بود.
بخش اعظم اين موج سرکوب نيز باز متوجه زنان خواهد شد و به همين‌خاطر آنچه در اين ميان اهميت فراوان پيدا مي‌کند، جلوگيري از آغاز فصلي جديد در نقض حقوق مسلم زنان است.
*براي خواند متن کامل خبر به اين نشاني مراجعه کنيد:
http://www.noandish.com/com.php?id=461
|
