|
تریبون فمینیستی ایران:
در سال 1991 ايالت اونتاريوي كانادا لايحه‌اي را تصويب كرد كه به موجب آن اقليت‌هاي قومي، مذهبي و فرهنگي اچازه يافتند تا اختلافات تجاري و خانوادگي خود را با رجوع به يك حكم از بين خودشان و بدون مراجعه به دادگاه‌هاي سكولار كانادا حل كنند. به گفته دولتمردان كانادايي، تصويب اين قانون براي كوتاه كردن سير اداري رسيدگي به پرونده‌ها و كم كردن بوروكراسي حاكم بر دادگاهها و هزينه قضائي دولت اونتاريو بود.
اولين اقليتي كه به اين دعوت پاسخ مثبت داده و دعاوي خود را با مراجعه به حكم حل كردند گروهي از يهوديان بودند.
در اواخر سال 2003 گروههايي از مسلمانان كنفرانسى برگزار كرده و نمايندگانى را انتخاب كردند تا در تدارك ايجاد مؤسسه اى به‌نام دادگاههاى شريعه برآيند.
در همين زمان هما ارجمند از فعالين حقوق زنان و كودكان در كانادا با همكاري چندين سازمان غير دولتي مثل شوراي زنان مسلمان كانادا، انجمن انسان‌دوستي كانادا، سازمان كانادايي حمايت از زنان افغاني، سازمان آزادي زن، جنبش عمل زنان هالتون و تعدادي از شخصيت‌هاي معروف كانادايي كمپيني را بر عليه اين دادگاهها تشكيل دادند.
مسئول كمپين مبارزه با دادگاه‌هاي اسلامي در كانادا در مورد نحوه تصويب اين لايحه در استان اونتاريوي كانادا مي‌گويد: بطور قطع نفوذ گروههاى يهودى ساكن در اين استان تاثير زيادى در تصويب چنين لايحه اى داشته است. احتمالن اين گروه‌ها با پشتوانه قوي مالي‌اي كه دارند رأي اقليت‌هاي مذهبي ديگر از جمله مسلمانان يا فرقه اسماعيليه را خريده‌اند.
ارجمند مي‌گويد: ما چندين ماه پس از شروع كارمان و انتشار چندين نامه و طومار توانستيم با مشاور اول دادستان كل اونتاريو ملاقات كنيم. بعد از چند هفته وزير تأمين اجتماعي و زنان اونتاريو ما را براي مذاكره دعوت كرد. چندي بعد دولت كانادا اعلام كرد وزيري را كه در دوران وزارتش اين لايحه در اونتاريو تصويب شده، مأمور بررسي اعتراضات مربوط به اين لايحه و احتمال تجديدنظر در آن مي‌كند. اين خانم پس از انتصاب خواهان ملاقات حضوري با من شد.
هما ارجمند ادامه مي‌دهد: جلسه ما سه ساعتي طول كشيد و او در اين جلسه قول داد كه تمام ملاحظات ما را در نظر داشته باشد و نگراني‌هاي ما را رفع كند. او همچنين خواهان ملاقات تمامي نمايندگان كمپين شد كه حدود سي نفر به ملاقات او رفتيم.
بعد از اين ملاقات نيز نمايندگان كمپين با چندين نماينده مجلس ملاقات داشتند كه تعدادي از اين نمايندگان بعد از اين ديدارها رسمن به دادستان اونتاريو نامه اعتراضي نوشتند.
به گفته ارجمند، آخرين ديدار نمايندگان اين كمپين با مقامات دولتى كانادا ديدار با رئيس كميته زنان حزب ليبرال بوده‌است. اين كميته هفده عضو زن در مجلس ايالتى دارد كه بعدها اين هفده نماينده بطور رسمى مخالفت خويش را با ايجاد دادگاههاى مذهبى و بطور مشخص دادگاههاى اسلامى اعلام كردند.
هما ارجمند معتقد است برپايي اين نوع دادگاهها بي‌اعتبار كردن سيستم قضايي كاناداست. او مي‌گويد: تشكيل دادگاهي به موازات دادگاه‌هاي سكولار كانادا در حقيقت دخالت دادن مذهب در سيستم قضايي و به تبع آن بي‌اعتبار كردن سيستم قضايي كشوري چون كاناداست. جدا از اين مسئله سالانه ميليونها دلار خرج مي‌شود تا از زنان و كودكان حمايت شود و آسايش آنان تأمين گردد حال براي كوتاه كردن پروسه قضايي اول سراغ اين قشر رفته‌اند و مي خواهند ستم‌كشي آنان را قانوني كنند.
از ارجمند مي‌پرسيم كه آيا رجوع به اين دادگاهها براي مسلمانان اجباري است يا اختياري؟ او مي‌گويد: البته كه اختياري است. در كانادا هركس آزاد است به هر دادگاهي كه ميخواهد برود اما وقتي گروههاي تندرو اعلام مي كنند كه هركس به اين دادگاهها رجوع نكند مسلمان نيست و كافر است، ميدانيد معنى اش چيست؟ تكفير كردن يك فرد عادى مسلمان كه مي خواهد هم مذهب اش را داشته باشد و هم از يك زندگى مدرن لذت ببرد يعني اينكه اينها مي‌خواهند با ايجاد عذاب وجدان و فشارهاى اخلاقى براى اين عقايد پوسيده شان اعتبار بخرند و اين آن چيزى است كه اعتراض و مقابله را مي‌طلبد.
در مورد پيوستن شوراي زنان مسلمان كانادا به ابن كمپين و ديدگاه‌هاي آنان، هما ارجمند چنين مي گويد:
از همان ابتدا دو صف متمايز در جبهه مخالفين اين لايحه به چشم مي‌خورد كه در يك سوي آن گروههاي اسلامي و در سوي ديگر گروههاي لائيك بودند كه البته ديدگاه‌هاي مشترك فراواني با هم داشتيم. آنها هم مثل ما معتقدند كه تاريخن و سنتن در اسلام به حقوق زنان تجاوز شده و از اين رو نبايد در زمينه هاى حقوقى، قضايى و دولتى دست گروههاى مذهبى را باز گذاشت. بخشي از آنان معتقدند حتا در قرآن و احاديث آيات و احكامى آمده كه ضد زن است و همين‌ها دست اين دادگاهها را براي حكم‌راني عليه زنان باز مي گذارد. عده‌اي از آنان مي گويند تفسير قران مردانه است! و تاكيد ويژه اى دارند بر اين كه كدام تفسير از شريعت ميخواهد مبنا باشد؟ و يا اينكه صلاحيت حاكم و يا داور را چه كسى تعيين مي كند؟ آنها نگران بروز نوعى هرج و مرج هستند و يا اين كه به ايران، عربستان و افغانستان رجوع مي كنند و مي گويند هر جا كه مذهب قدرتى يافته به حقوق انسان و مدنيت تجاوز شده است. در عين حال معتقدند كه ايجاد چنين دادگاههايي نوعى خصوصى كردن امر قضا نيز هست. و يا اين كه معتقدند اين لايحه تبعيض آميز است چرا كه مي خواهند بدين طريق زنان مسلمان را از دستاوردهاى مدنى كانادا محروم كنند.
ارجمند در مورد تفاوت ديدگاه گروههاي اسلامي مخالف حكميت مذهبي با گروههاي لائيك مي‌گويد: تمايز ما عمدتا در نوع موضع گيريها و شكل مبارزه بود. براي مثال گروههاى اسلامي تنها حكميت مذهبى را زير سؤال مي بردند در حالى كه براى ما هر نوع حكميت در امور خانواده مسئله بود و تأكيد داشتيم كه منازعات خانوادگى بخاطر اين كه زنان در اكثر موارد بازنده آن خواهند بود بايد تنها در دادگاههاى عادى رفع شود. آنها كمتر به انتقاد از نسبيت فرهنگى و مولتى كالچراليسم پرداخته و يا جنبش «اسلام سياسى» را كه در حقيقت نيروى محركه گروههاى طرفدار دادگاههاى اسلامى است، نمي‌ديدند.
ولى با وجود همه اين اختلاف‌ها ما همكاري‌هاى زيادى با هم داشتيم و حتا چند ماه پيش يك ائتلاف بزرگ را ايجاد كرديم.
در مورد عكس‌العمل مردم و احزاب سياسي به شكل‌گيري اين دادگاهها، ارجمند مي‌گويد: تا آنجايى كه به موافقين شكل گيرى اين دادگاهها مربوط است، چندين گروه اسلامى و يهودى پشت قضيه هستند. چندين مسجد در اونتاريو به طور فعال آن را تبليغ مي‌كنند ولى در سطح توده هاى عادى مسلمان على العموم هيچ گونه سمپاتى به اين حركت وجود ندارد.
در سطح احزاب حاكم، حزب محافظه‌كار رسمن اعلام موضع نكرد ولى تا حال چندين نماينده آنها در مجلس و تعدادي از شخصيت‌هاى بانفوذشان مخالفت خود را به‌خصوص با دادگاههاى اسلامى نشان دادند. حزب نيو‌دموكرات رسمن موضع خود را در ضديت با هر گونه حكميت اعلام كرده است. حزب ليبرال در استانهاى ديگر چون كبك و برتيش كلمبيا رسمن از موضع مخالفت برآمده و در خود استان اونتاريو كميته زنان حزب ليبرال و بدنه اين حزب با ما نزديكند و همكارى مي كنند.مجلس ملى كبك نيز رسمن قرارى صادر و ايجاد دادگاههاى اسلامى را در اين استان ممنوع اعلام كرده است. همچنين كنگره كار كانادا نيز جزو حاميان ماست و قطعنامه مشترك ائتلاف را هم امضا كرده است. تقريبا تمام سازمان هاى زنان، خانه هاى امن و موسساتى كه به زنان خدمات مي دهند در جبهه ما هستند و به انحاى مختلف به جنبش ما كمك مي كنند.
روز پنجشنبه 8 سپتامبر بيش از 400 تظاهركننده مقابل پارلمان اونتاريو در كوئينزپارك جمع شدند تا به برقراري دادگاه هاي خانواده براساس قوانين شريعت اعتراض كنند.
همزمان در شهرهاي بزرگ اروپا مثل لندن، استكهلم، آمستردام و دوسلدورف نيز زنان و مرداني كه مخالف برپايي دادگاه‌هاي اسلامي براي دعاوي خانوادگي بودند در مقابل كنسولگري‌هاي كانادا در كشورهاي محل اقامتشان تجمع كردند و خواستار توجه جهاني به عواقب برپايي چنين دادگاههايي شدند.
روز دوشنبه 12 سپتامبر اكثر روزنامه هاي صبح چاپ تورنتو و كانادا و ايستگاه هاي راديويي اعلام كردند: دالتون مك گينتي نخست وزير اونتاريو به برقراري دادگاه هاي شريعه جواب منفي داد.
مك گينتي گفت: فقط يك قانون براي اونتاريويي ها وجود خواهد داشت. نه قانون شريعه و نه هيچ حكميت مذهبي ديگري در اونتاريو پذيرفته نيست.
مك گينتي گفت كه او با ممنوعيت برقراري دادگاه هاي خانواده براساس مذهب، بين مذهب و دولت مرزبندي روشني خواهد گذاشت.
هما ارجمند مسئول كمپين مبارزه با دادگاه‌هاي اسلامي در كانادا در اين مورد مي‌گويد: چند عامل در به ثمر رسيدن اين كمپين نقش داشت. از جمله حساسيت دولت ها و وحشت مردم از قدرت گيرى جريانات بنیادگرا. اينها بطور بلاواسطه براى مدنيت، ترقى خواهى و صلح خواهى مردم تهديدى جدى هستند و مردم اين را تشخيص مي دهند. مردم مي دانند و يا اگر نمي دانستند بخاطر كار كمپين‌هايى از نوع ما امروز مي‌فهمند كه خواست ايجاد چنین دادگاه هایى توسط اين جريانات كاملا اهداف سياسى دارد و اين جزء مهمى از كار افشاگرايانه ما بود براى نشان دادن چهره واقعى گروههايي كه اين چنين مصر براى برپايى چنين دادگاههايي بودند.
|
