|
|
بعد از اجراي موفقيت آميز کارگاه سه روزه "خشونت جنسي خانگي " در شهريور 1382, برآن شديم که با اجراي طرح جمع آوري امضاء از آقايان به منظور ابراز مخالفت با يکسري نواقص قانوني تبعيض آميز عليه زنان به خصوص مساله تمکين خاص ( وظايف زناشويي ) اقدام کنيم.
ضرورت اين مسئله در گفت وگوهاي عملي در کارگاه هاي خشونت اين واقعيت را ملموس تر کرد و مارا بر آن داشت که ديگر نپذيريم نظاره گر سوسوي جرقه ها باشيم بلکه با تلاشي ديگر سعي کنيم تا شعله برافروخته را مهار کنيم .
مسئله نخستين که بيش از بيش مورد بازبيني بود مسئله تمکين خاص بود يعني ماده 1108 قانون مدني مصوب 1307 ه.ش که بيان مي دارد : " هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود . " بنابراين اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود زندگي کند يا رابطه جنسي داشته باشد يا با او در اداره خانواده همکاري کند حقي بر نفقه ندارد.
نشوز مانع استقرار نفقه است و اثبات آن به عهده شوهر است .
مي دانيم که تمکين به دو گونه است : تمکين عام که متابعت زن از شوهر در کليه امور را شامل مي شود و ديگري تمکين خاص که صرف انجام وظايف زناشويي است که وفق ماده فوق الذکر در قبال دريافت نفقه زن مي بايست وظايف خاصه زناشويي را در هر شرايطي انجام دهد ( شرايط خاص روحي و رواني و جسمي ) و الا مستحق نفقه نخواهد بود.
شايد بتوان به قولي آن را در زمره نوعي قرارداد بشماريم و در ديد نخست عوض در مقابل معوض؛ و
بدين ترتيب خود را راضي کنيم ولي با اندکي تامل و تدبر در ظاهر ماده وبا گوش جان سپردن به درددل ها و شکايات و زخم هاي زنان در خصوص اين مساله و بررسي پرونده هاي مطروحه در دادگاه هاو مراجعه به کلينيک هاي پزشکي و روان کاوي ها و رجوعي سطحي به عناوين حوادث روزنامه ها مبني بر جناياتي که پيامد اين جريان است و همه و همه به عمق فاجعه پي مي بريم و در مي يابيم آن را جدي نگرفته ايم و خوش خيالانه قراردادي ساده فرض کرده ايم که همانند ديگر قراردادها دو طرف دارد و دو عوض ! و غافل از مغبون شدن شديد يکطرف !!
به هر تقدير حرکت نمادين ديگري در اين راستا شکل گرفت و آن نامه اي بود در نقد اين قرارداد يک طرفه:" ما مردانِ امضاءكنندة زير، قوانيني را كه در رابطة زناشويي به تمكين زن از شوهر مشروعيت مي‌بخشد، مخالف رابطة انساني و عادلانه بين زن و مرد، و مغاير با اعلامية جهاني حقوق بشر مي‌دانيم. چنين تفويض قدرتي كه از سوي قانونگذار به ما مردان اعطاء شده، مخالف شأن انساني ماست. از اين‌رو خواهان تغيير و اصلاح چنين قوانيني هستيم."
با اين گام جديد از مردان خواستيم تا ذيل اين نامه را امضاء کرده و مخالفت خود را از اين تفويض قدرت يک جانبه که قانونگذار به مردان اعطا کرده اعلام کنند و خواهان تغيير وتعديل آن باشند تا شايد ذهن نيمه هشيار ديگر مردان هم به ياري بشتابد.
با کوله باري از سئوال ها و ترديدها و موانع بر سر راه , به جمع آوري امضا و گفت و گو در اين باره بر آمديم. هنگامي که نامه را براي امضا پيش روي مردان گذاشتيم. نامه مذکور با واکنش هاي مختلفي روبه رو شد :
-گروهي از مخاطبان که از نگاه تخصصي به موضوع مي نگريستند در ابتدا متن را مورد نقد قرارداده و شروع به اشکال تراشي و بازي با لغات و اصطلاحات کردند و بدون توجه به مفهوم متن فقط بدنبال منطوق کلام بودند . اين گروه متن را امضاء نکردند.
-گروهي ديگر حركت را خلاف شرع و قانون دانسته و معتقد بودند كه چون در عقد نكاح طرفين آگاهانه نكاحنامه خود را امضاء مي كنند و فرض اين است كه به مفاد آن نيز عالم بوده و كليه شرايط مندرج در عقد نامه و هم چنين قوانين و مقررات مربوط به خانواده را در بخش اشخاص قانون مدني كتاب هفتم در نكاح و طلاق و باب اول در نكاح و فصل چهارم در شرايط صحت نكاح و فصل هشتم در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر را همگي مطلع هستند و با علم به موضوع و حکم آن ذيل اوراق و اسناد مربوطه را امضاء مي کنند, بنابراين به طور ضمني موافقت خود را در اين خصوص اعلام مي دارند فلذا نمي توانند فقط مواردي که له خود است را قبول و از مواردي که عليه آنان است سرباز زنند. ماده 1108 ق.مدني و تمکين عام و خاص نيز از همين مقوله هستند. اين گروه هم امضا ء نکردند.
-گروهي ديگر آگاه به موضوع و پيامدهاي آن نبوده و گويا براي اولين بار با اين مسئله روبرو مي شدند و نام تمکين و نفقه ( که البته اصطلاحات تخصصي و حقوقي بوده و نمي توان بر آنان خرده گرفت ) را نشنيده بودند و اثرات مخرب آن را بر پيکره خانواده و خصوصا زنان حس نکرده ويا شايد تحت اين نام و اينکه مي توان آن را در قالب يک نوع خشونت آن هم از نوع خشونت جنسي و رواني بر شمرد نمي دانستند و بعد از دقايقي تامل تازه عمق فاجعه را شناخته و با شتاب ذيل نامه را امضاء نمودند .
-گروه ديگر با اين مقوله آشنا بوده و تخصصي و تحقيقاتي در اين زمينه داشتند و يا گروهي از حقوقدانان بودند که بعد از بررسي و البته انتقاد به متن , اسم و عنوان خود را امضاء کردند و برخي ديگر با ترديد و بدون ذكر نام و عنوان مبادرت به امضاء کردند .
-و اما گروه هميشه منفعل هم با بي تفاوتي نخواستند وارد بازي شوند و با نگاهي بي رمق خود را از ميدان خارج ساخته و گفتند : با ما كاري نيست ! شايد هم راست مي گفتند و از سيارات ديگر چند صباحي به زمين آمده بودند !!
-گروه ديگر زناني بودند كه بعضا ملتسمانه و بعضا متحكمانه از اقوام ذكور نسبي و سببي و دوستان خود بعد از اداي توضيحات و بيان مطلب مي خواستند كه ذيل اوراق مزبور را امضاء كنند!
در هر حال از 300 نمونه مورد تحقيق قريب 100 نفر برخي با ذكر نام و برخي بدون ذكر نام امضاء كردند.
حدود 50 نفر ديگر از امضاء نمودن نامه تعمدا خودداري کرده و اعلام مخالفت کردند و حتي حاضر به نوشتن علت عدم امضاء خود نبودند .
حدود 50 نفر ديگر ممتنع بوده و با بي تفاوتي حاضر به امضاء کردن نشدند .
50 نفر ديگر با شک و ترديد از اينکه عاقبت اين نامه ها چيست و به جا ارسال مي گردد و بعضا با ترس و واهمه از گرفتار شدن عاقبت انديشي کرده و از زير بار مسئوليت شانه خالي کردند.
50 نفر ديگر به چگونگي و نحوه انجام اين حرکت نمادي معترض بوده و اين شيوه را نپسنديده و آن را داراي کاربرد و قابليت اجرا نمي دانستند و از اين بابت با اعلام نظر خود و پيشنهاد ديگري مبني بر طرح برسشنامه و با نظر سنجي روش هاي ديگر تحقيق را مورد نظر قرار دادند .
علي ايحال کليه اين نقدها و واکنش هاي مخاطبان مختلف را به فال نيک گرفته تا شايد بتوان در جهت فعال ساختن و چاره چويي اين معضل نه تنها زنانه و خانوادگي و بلکه اجتماعي اقدامي سودمند انجام داد تا بتوانيم از مردان بزرگ توسط مردان ديگر راهي براي تغيير و تعديل و اصلاح آن بيابيم تا به اين قرارداد مغبونانه و يکطرفه پايان بخشيم .
|
|
