|
تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران نخستين تجمع عمومی برای اعتراض به کاستی های قانون اساسی در حقوق زنان است - عکس از آرش عاشوری نيا
چند صد تن از فعالان حقوق زن در ايران بعد از ظهر روز يکشنبه در يک تجمع اعتراضی و مسالمت آميز در مقابل دانشگاه تهران خواستار اصلاح قانون اساسی در زمينه حقوق زنان شدند.
اين تجمع که در آن حدود 700 نفر از زنان شرکت داشتند در جوی تنش آلود و با وجود ممانعت نيروهای پليس برگزار شد که سعی داشتند جمع زنان را متفرق کنند و مانع پيوستن زنان ديگر به جمع معترضان شوند.
شماری از زنان مناطق کردنشين ايران هم در اين جمع شرکت داشتند.
تجمعی برای "خواسته های صنفی زنان"
فريبا داوودی مهاجر از سازمان دهندگان اين تجمع به سايت "زنان ايران" گفت: " در ابتدای نشست وقتی روی زمين با پلاکاردهايی که به دست داشتيم نشستيم، نيروی انتظامی سعی در متفرق کردن ما و زنانی داشت که قصد پيوستن به اين نشست آرام را داشتند. و برای اين منظور گاهی متوسل به خشونت هم می شد. عده ای از ما کتک خورديم و پلاکاردهايمان را گرفتند. اما ما بلند نشديم و زنان ديگر هم به هر صورتی که بود خود را به ما رساندند. طوری که بعد از شعر خوانی خانم بهبهانی جمعيت ما به حدود ۷۰۰ نفر رسيد."
سيمين بهبهانی شاعر سرشناس ايران که از فعالان صريح اللهجه حقوق بشر است برای زنان و در ميان سر و صدايی که آرام نمی شد شعری خطاب به مردان و مرد سالاران خواند و مورد تشويق بسيار قرار گرفت.
سيمين بهبهانی - عکس از خبرگزاری کار ايران
جمعيت زنان معترض با کف زدن و فريادهای " آزادی زن، آزادی همگان است" ، " حقوق ضد بشر ملغی بايد گردد" ، " قربانی خشونت آگاه بايد گردد"، " عدالت حقوقی کف مطالبات است" و " قوانين زن ستيز منشا استبداد است"، سخنان بهبهانی را همراهی می کردند.
اين تجمع به دليل نگرانی از بالا گرفتن تنش رسما بيش از يکساعت به طول نينجاميد ولی گروههای ديگری نيز که "از فرصت استفاده کرده و شعارهای سياسی می دادند" پس از پايان مراسم و خوانده شدن قطعنامه، با وجود آنکه سازمان دهندگان از جمعيت خواستند بدون شعار دادن و راهپيمايی متفرق شوند، به طرف ميدان انقلاب و سپس پارک لاله راهپيمايی کردند و سرود خواندند و شعار دادند که با برخورد پليس روبرو شدند.
در عين حال به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، تعدادی افراد لباس شخصی و گروههای فشار نيز قصد برخورد با زنان را داشتند که نيروهای پليس از دخالت آنها ممانعت کردند.
محبوبه عباسقلی زاده رئيس مرکز کارورزی سازمانهای غير دولتی زنان که از سازمان دهندگان اين مراسم بود گفت: "چند بار به وضوح ديدم کنترل جمعيت دارد از دستمان خارج می شود. و فکر می کنم واقعا اگر اينها زن نبودند و حس عدالت خواهی و صلح طلبی زنانه بر جمع حاکم نبود، ممکن بود اتفاق ديگری بيفتد."
نسرين افضلی فعال ديگر جنبش زنان با اشاره به نبود بخشی از زنان جنبش در اين مراسم که وابستگی های سياسی دارند به گروههای سياسی و همچنين نامزدهای رياست جمهوری اعتراض کرد که چرا از اين مراسم حمايت نکردند: "مگر اين مطالبات زنان نيست؟ پس چرا آنها در کنار اين خواسته ها نبودند؟"
فريبا داودیمهاجر در گفتوگو با ايلنا اين تجمع را يک نشست صنفی از سوی سازمانهای غيردولتی زنان و فعالان زن توصيف کرد.
زن در مادر بودن خلاصه نمی شود
زنان معترض معتقدند که قانون اساسی تنها به نقش مادرانه زنان توجه دارد و حقوق شهروندی زنان را ناديده گرفته است.
آنها خواهان "حقوق برابر و انسانی" اند تا چنانکه در قطعنامه اين تجمع آمده است قدرت قانونی داشته باشند تا موضوعاتی ازاين دست را پيگيری کنند
عدالت حقوقی کف مطالبات ماست - عکس از ايسنا
- جلوگيری از ازدواجهای اجباری دختر بچه ها،
- تامين حقوق مادران در حضانت و ولايت کودکانشان،
- جلوگيری از تعدد زوجات (رسمی و غيررسمی)، طلاق يک طرفه و ظالمانه، قتلها و خشونتهای ناموسی،
ـ تامين حق دختران جوان در انتخاب نوع زندگیشان،
ـ ايجاد خانه های امن برای دفاع از زنانی که قربانی خشونت اند؛
ـ جلوگيری از خودسوزیهای زنان که بر اثر بنبست در زندگی اجتماعی و خصوصیشان حاصل میشود،
ـ تامين اجتماعی و زندگی مناسب و خدمات و سرويسهای رايگان برای همهی زنان بويژه زنان طبقات پايين جامعه.
آنها می خواهند "به پشتوانه قوانين مترقی و حقوق بشری، آگاهی جنسيتی و خودباوری بين زنان را در جامعه" گسترش دهند.
تبعيض و تفسير مردانه از قانون
به نظر اين فعالان حقوق زن، نگرش به زن در قانون اساسی کنونی ايران "نگرشی تبعيضآميز است و زن را جز در خانواده و در مقام مادر، آن هم مادری که هيچ حقوقی ندارد نمیبيند".
همبستگی - عکس از خبرگزاری مهر
"زنان سالها تلاش کردند تا بتوانند در قوانين مدنی تاثير بگذارند اما با بنبستهای قانونی يعنی نهادهای انتصابی که در قانون اساسی مفسر قوانين هستند روبهرو شدند. بهنظر میرسد تا وقتی اجرای قوانين مشروط به تفسيرهايی است که از مراجع قانونی وانتصابی که دست زنان در تاثيرگذاری بر آن کوتاه است، زنان هيچگاه به حقوق برابر و انسانی از اين طريق نخواهند رسيد."
آنها می گويند: "کليه قوانين تبعيضآميز موجود در امور ازدواج، ولايت بر فرزندان، ارث، اقامتگاه، اشتغال و غيره با پشتوانه شرط ”موازين اسلامی“ در قانون اساسی بهنگارش درآمده است و اين حق انحصاری تفسير از اين ”موازين“ نيز مشروط به ارائه نظر نهاد انتصابی خاصی شده است. بدين ترتيب سلسله مراتب موجود در خود قانون اساسی عملا ”حقوق ملت“ را با شرطهای بسيار، محدودتر از آنچه هست کرده است."
"حقوق زنان را تصريح کنيد"
آنها خواستار تصريح به حقوق زنان در قانون اساسی هستند و استدلال می کنند: "در دنيای کنونی اين مسئله بهدرستی ثابت شده است که اگر در قوانين و مقررات مکتوب و ميثاقهای ملی و بينالمللی بر حقوق زنان جداگانه و بهطور روشن و صريح تاکيد نشود، نمیتوان آن قوانين را به نفع زنان تفسير کرد زيرا با توجه به گستردگی عرف و سنتهای ضدزن در همه جای دنيا، تاکيد و درج قوانين تساویطلبانه ضرورتی اساسی است و بدون چنين تاکيداتی هيچگاه قوانينی که در آن از واژگانی همچون ”همه“ استفاده شده است عملا زنان را شامل نمیشود، چه برسد به آنکه قوانين مربوط به ”ملت“مشروط به اموری همچون انطباق با موازين اسلامی باشد و توسط ”حقوق حاکمان“ نقض شود."
اين گروه از فعالان حقوق زن در ايران نهايتا خواستار انطباق "قانون اساسی و ديگر قوانين کشور با کنوانسيونهای بينالمللی از جمله اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان" شده اند.
آنها گفته اند که "اگر دولتمردان پس از ۲۶ سال باز هم به خواستههای برحق و عدالتجويانه ما زنان، وقعی نگذارند، اعتراض مدنی و مسالمتآميز خود را ادامه خواهيم داد."
|
