|
|
بیانیه "مخالفین استقرار دادگاههای حکمیت اسلامی – ونکوور" (کانادا)
8 ژوئن 2005
بیش از یک ربع قرن است که ما زنان ایران در تحت فشار بدترین شرایط زیست قرار گرفته ایم. در طول این دوران همه قوانین مملکتی دست بدست هم داده اند تا ضمن پاسداری از جامعه نابرابر و مردسالار سرمایه داری, بر بی حقوقی زنان ایران بیش از پیش صحه بگذارد و در این راه همه گونه محرومیت های اقتصادی – اجتماعی – سیاسی را قانونا بر ما تحمیل نموده اند.
در طول سالهای گذشته صدای اعتراض خود را به شرایط غیر انسانی و نابرابری که تبعیض بر علیه زنان را هرروزه گسترش میدهد, چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور, به عناوین مختلف بلند ساخته ایم. میدانیم که مبارزه بر علیه قوانین تبعیض آمیز تازه آغاز کار ماست. ما زندگی در ایران را تجربه کرده ایم. ما زندگی در کشورهایی که دم از آزادی و برابری میزنند را نیز تجربه کرده ایم. به چشم خود دیده ایم که در برخی از کشورها اگرچه پاره ای از قوانین وجود دارند که " حکایت" از برابری زنان میکنند, اما این "حکایت" همچنان بصورت ادعا باقی مانده است. هر روز به حقوقی که زنان در اثر سالها حرکت و بر اثر جنبش و فعالیت های جمعی خود کسب کرده اند, حمله ور میشوند و همواره در حال بازپس گرفتن آن هستند. زیرا سیستمی که تاروپود آن بر نابرابری استوار است را نمیتوان فقط با تغییر قوانین واژگون ساخت. نابرابری حقوقی و قانونی یکی از وجوه نا برابری است. سیستمی که زن ستیزی یکی از بزرگترین مظاهر آن است, قوانین تبعیض آمیز را باز تولید خواهد کرد. اما این بدان معنی نیست که دست روی دست بگذاریم و در مقابل هر قانونی که وضع میشود تا یک بار دیگر برخ ما بیاورند که نیمه هستیم, و یا در واقع نیستیم, سکوت اختیار کنیم, نادیده شان بگیریم, و اجازه دهیم که هر بلایی که دولتمردان و حامیان سیستم میخواهند, سرمابیاورند و بعد هم با تکیه بر قوانین ضد زن, مصائب وارده بر ما را توجیه نمایند. لذا هر قدمی که بر علیه این قوانین و در تغییر آن برداشته شود, هرگونه تلاش برای از بین بردن هر آن قانونی که خود مانع دیگری است برابراز وجود زنان به مثابه یک انسان بتمام معنا, و هر تعرض به هر آن چه که عدم آزادی و برابری ما را صحه میگذارد, خود میتواند قدمی باشد در جهت راهگشایی و ایجاد امکانات بیشتر برای طرح مطالبات بحق ما زنان. اگرچه ما ماکزمالیست هستیم و بسیار بیشتر از این می طلبیم و خواهان آن هستیم که شرایطی فراهم شود که دیگر هیچ انسانی از یک زندگی انسانی و از حقوق انسانی اولیه خود محروم نباشد, اما بر علیه هر آن قانونی که قرار است این زندگی انسانی را از ما بگیرد و زن را انسان درجه دوم می پندارد و فرودستی ما را قانونا رسمیت بخشیده و حمایت مینماید نیز, بر میخیزیم. ما داریم در راه ایجاد آن دنیایی قدم بر میداریم که در آن نقش زنان در پیشبرد جامعه ارج گذاشته شود. ما میدانیم که آزادی یک جامعه با این محک زده میشود که تا چه حد زنان آن جامعه آزاد هستند. تامین آزادی و برابری زنان, معیار اصلی پیشرفت جوامع است.
درست در شرایطی که شما زنان آزاده در چهار گوشه ایران به نقض حقوق انسانی خود, که توسط قوانین ضد زن مملکتی پی ریزی و اجرا میشود, معترض هستید,
درست در زمانی که شما در صدد برآمده اید که بر علیه قوانینی که ما زنان را نیمه به حساب آورده و رسالتی برای ما جز زاییدن و پرورش کودک و شوهرداری و "وظیفه خطیر مادری" قایل نیست, برخیزید,
درست زمانیکه شما معترض به تعاریفی هستید که جایگاه زن را فقط در خانواده میبیند و هیچگونه جایگاه برابری در جامعه برای آن قایل نیست,
درست هنگامیکه شما در تلاش هستید که از دست قوانینی که حقوق انسانی زنان را برسمیت نمیشناسد, خلاصی یابید, دولت کانادا تلاش دارد که این قوانین را بر سر ما چماق سرکوب نماید.
شما میروید که قدمی در جدایی دین از دولت بردارید, در حالیکه دولت کانادا میرود که سکولاریسمی را که مدعی اش است به فراموشی بسپارد و اجازه دخالت دین را در زندگی انسانها بدهد.
شما یک قدم به جلو بر میدارید و دولت کانادا یک قدم به عقب.
ما در این گوشه دنیا در مقابله با همان قوانینی ایستاده ایم که شما با آن در مبارزه هستید. اگر شما تلاش دارید که دین در زندگی انسانها دخالت نداشته باشد, ما نیز در اینجا تلاش میکنیم تا از اینکه قوانین دینی زندگی انسانها را رقم بزند جلوگیری نماییم , بخصوص آن قوانینی که بیشترین ضربات را بر زنان و کودکان , که ضربه پذیرترین بخش جامعه هستند, وارد مینماید. ما به همراه طیف وسیعی از فعالین جنبش زنان و بسیاری از آزادیخواهان و بشردوستان کانادا امروز در حال مبارزه با قوانینی هستیم که دولت کانادا اجازه دخالت آنها را در زندگی زنانی که از کشورهای "اسلامی" آمده اند, داده است.
طبق قانون داوری استان اونتاریو, هرکسی حق دارد منازعات خانوادگی خود را در چهارچوب های خصوصی ای که خود میسازد, از جمله چهارچوب مبتنی بر قوانین مذهبی, حل و فصل نماید. و از آنجاییکه دولت اونتاریو منازعات خانوادگی را امر خصوصی افراد قلمداد کرده است, از هرگونه دخالت در این منازعات دست شسته و هیچگونه مسئولیتی را در مقابل نتایج وخیمی که حکمیت های مذهبی برای زنان و کودکان ببار خواهد آورد, به گردن نمیگیرد. اکنون چند سالی است که بر اثر جنبش زنان در کانادا, خشونت بر علیه زنان دیگر امر خصوصی نبوده و دولت موظف به مقابله با آن بوده است. به همین دلیل هم قانون خانواده را طوری ترمیم کرده بودند که مسئولیت های دولت را در این مورد یادآوری میکرد. قرار بود قانون خانواده,همه گونه حمایت و حفاظت را برای زنان و کودکان ساکن کانادا فراهم آورد, اما امروزه دولت کانادا این قوانین را به حراج گذاشته است و زندگی کودکان و زنان را هزینه میکند تا بقول خود از هزینه دادگاههای مدنی اینجا بکاهد.
دولت کانادا که قوانین خانواده را بدست بخشهای خصوصی , از جمله بدست انستیتوی اسلامی کانادا سپرده است باید گوشها و چشمهایش را باز کند و ببیند که زنان ایران چگونه عاصی از همان قوانین قرون وسطایی به خیابانها می آیند. جنبش اسلامی در کانادا به داوری منازعات خانوادگی نشسته است و میخواهد همه گونه "موازین اسلامی" در روابط فیمابین مردان و زنان رعایت شود. همان موازینی که در اصل بیست و یکم قانون اساسی ایران درج است و ما زنان ایران با آن دست به گریبان هستیم. تحکیم قانونی "رعایت موازین اسلامی", به معنای برسمیت نشناختن حقوق انسان هایی است که به این موازین اعتقاد ندارند, و درخدمت این امر است که هرگونه صدای اعتراض به بی حقوقی زنان, با تکیه به آن, در گلو خفه شود, چه در ایران و چه در این گوشه دنیا. لازم الاجرا بودن قانونی "موازین اسلامی", به معنای پیگرد قانونی کسانی است که آن را اجرا نمیکنند. و نتیجتا دستها را برای بگیرو ببند بیشتر, زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار بیشتر باز میگذارد. ما میخواهیم این دستها را ببندیم. ما میخواهیم ابراز وجودمان, اظهار نظرمان, دخالت در سرنوشتمان, ایفای نقش اقتصادی, سیاسی و اجتماعی مان, انتخاب آزاد شریک زندگیمان, مسافرتمان, انتخاب رشته تحصیلی مان, انتخاب شغل مطابق با ذوق و کارآیی مان و.... هیچکدام مشروط به پذیریش قوانین و موازین تبعیض آمیزی که در این راهها مانعمان میشوند, نباشد. زندگی انسانی و لذت بردن از آن حق طبیعی ماست و هیچ بند قانونی و تبصره و اما و اگر و موازین قرون وسطایی دینی و مذهبی, صرف نظر از اینکه کجا زندگی کنیم, نمیتواند و نباید این حق را از ما بگیرد.
ما به مثابه "مخالفین استقرار دادگاههای حکمیت اسلامی" در ونکوور- کانادا حرکت اعتراضی شما زنان آزاده ایران را از آن خود میدانیم. ما صدای شما را بگوش همگان خواهیم رساند. مبارزه شما را مبارزه خود میدانیم و خود را در مبارزه بر علیه قوانین تبعیض آمیز در کنار شما می بینیم. حمایت از شما در این دوران سخت و پرتلاطم , حمایت از مبارزه بر علیه آپارتاید جنسی حاکم بر ایران است.
|
|
